اقترح منع الطلاق إلى غاية قيام الزوج بتوفير مسكن مستقل لطليقته

قسنطيني يرافع من أجل تمكين التائبين من المشاركة في الحياة السياسية
طلبنا في التقرير السنوي لحقوق الإنسان بضمان نزاهة الانتخابات المقبلة
دعا أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إلى إزالة ما وصفه '' بالتناقض القائم الموجود في التشريع الجزائري حول عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية '' بما يمكن مستقبلا الإرهابيين التائبين من المشاركة في الحياة السياسية، معتبرا في هذا الصدد '' بأنه لا يمكن حرمان أي شخص من حقوقه السياسية مدى الحياة ''.
وأوضح قسنطيني لدى نزوله ضيفا على حصة '' 100 بالمئة سياسة'' للقناة الدولية للإذاعة الوطنية، أن ثمة تناقض واضح في هذا الشأن بين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وقانون العقوبات، بحيث أن قانون المصالحة الوطنية ينص -كما قال - على الحرمان الدائم لكل من شارك في أعمال إرهابية من ممارسة السياسة في نفس الوقت الذي نجد أن عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية في قانون العقوبات هي عقوبة لاحقة لعقوبة السجن، وهي محددة بفترة زمنية لا يمكن أن تتعدى 10 سنوات كأقصى تقدير.
وألقى المحامي فاروق قسنطيني بالمسؤولية في معالجة هذا التناقض على رجال السياسة ودعاهم بالمناسبة إلى فتح نقاش حول هذا الشأن للخروج برؤية واضحة تمكن في النهاية – كما قال – من التوصل لمعالجة الموضوع وإرجاع بالتالي الحقوق الضائعة إلى أصحابها.
ولدى تطرقه للحديث عن تداعيات سنوات الأزمة وما أفرزته المأساة الوطنية، أكد قسنطيني بأن ملف المفقودين صعب و معقد و ليس من السهل إيجاد حل نهائي و مرض له خاصة و أن دولا عديدة تعاني من نفس المشكل و لم تقو على إيجاد حلول ناجعة و نهائية له مشيرا إلى أن 95 بالمئة من العائلات قبلت بالتعويض فيما تبقى نسبة 5 بالمئة غير راضية بالتعويض و تبحث عن معرفة الحقيقة مضيفا بأنه يحترم موقفها لكنه في نفس الوقت قال "إن اللجنة فعلت كل ما في وسعها في ملف المفقودين و لا يمكنها أن تقدم أكثر ".
من جهة أخرى اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن القوانين المنبثقة عن الإصلاحات السياسية لا سيما قانون الإعلام و الجمعيات '' لا تستجيب لتطلعات المعنيين بها نظرا لعدم إشراكهم و استشارتهم في صياغتها ''، مشددا على ضرورة تقديم قوانين شجاعة و جريئة في المستقبل بإشراك المعنيين في صياغتها .
كما انتقد قسنطيني قانون الأسرة فيما يخص نفقة المطلقة و المبلغ المحدد لكراء المسكن للزوجة المطلقة، الذي اعتبره رمزيا وقال أنه لا يمكن للمرأة أن تضمن كراء سكن ب 6 آلاف دينار مقترحا عدم السماح للزوج بالطلاق إلى حين ضمانه مسكنا لائقا للزوجة .
وبخصوص التقرير السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر الذي ستسلمه هيئته لرئيس الجمهورية بين أواخر جانفي الجار ومطلع فيفري المقبل – كما قال - فقال قسنطيني بأنه قد تم التأكيد فيه وبإلحاح على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في كنف النزاهة والشفافية التامتين باعتبار أن ذلك هو أساس الديمقراطية.
و اعتبر المتحدث في ذات السياق بأن مشكل حقوق الإنسان في بلادنا لا يكمن في نصوص القوانين بل في مدى تطبيقها قائلا '' إن احترام القانون يجب أن يتم ترسيخه كثقافة و تربية في الطفل منذ الصغر''، معتبرا المدرسة مرحلة حاسمة في تحديد ملامح شخصيته بالإضافة إلى دور المسجد و المجتمع المدني في التوعية و التحسيس . ع.أسابع