قسنطيني: المصالحة بحاجة إلى تدابير إضافية

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أنه استوقف رئيس الجمهورية في تقرير سلّمه إياه منذ أسبوعين تتعلق بمسائل تتعلق أساسا بالمصالحة الوطنية ورفع حالة الطوارئ وحرية الصحافة وحرية الرأي والديانة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، سجل قسنطيني في تقريره السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، أن الحبس الاحتياطي يعد نقطة ضعف كبيرة لمنظومتنا القضائية، لأنه يستعمل بشكل مفرط وتلقائي، معتبرا أن نسبة 11 بالمائة من المساجين مقارنة بالعدد الإجمالي للسجناء التي تقدمها الوزارة أكبر بكثير وتمثل على الأقل ثلث السجناء.
وقال قسنطيني إن »القانون يسمح لنا بالتخلص من هذا التعسف، وحينها يمكن للعدالة أن تدعي أنها غير مقصّرة«، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي يؤثر سلبا على العائلات، معتبرا أن الأمر يتعلق بوضع مأساوي يستدعي المراجعة.
من جهة أخرى، أكد قسنطيني أن التقرير الذي سلمه لرئيس الجمهورية يتطرق كذلك إلى مسألة الحقوق الاجتماعية، ويلح حسب محرره على الانتخابات التي تريدها اللجنة نزيهة، ويشير أيضا إلى ضيق اجتماعي في الوطن ومعاناة الشباب المهمش واليائس لإيجاد سكن أو عمل، كما يتطرق أيضا إلى ظاهرة »الحراقة«. وأضاف أنه ألح على ضرورة تعميق الديمقراطية لأنه يعتبر بأنه لا يكفي الإعلان عن الديمقراطية في النصوص بل يجب أن يشعر بها السكان في الممارسة اليومية.
كما أعرب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان عن أسفه لرفض جزء من المعارضة المشاركة في المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي جرت في شهر جوان الفارط، وقال »أنا لا أحكم على مبررات أحزاب المعارضة، لكنني كنت أود لو حضرت وعبرت عن آرائها وقدمت اقتراحات ودافعت عن وجهات نظرها ومحاولة فرضها.
وفي الشق المتعلق بالمصالحة الوطنية، يعتقد المحامي أن هناك ترتيبات تكميلية يجب اتخاذها لأن هناك على حدّ قوله »منسيون« من هذه المصالحة على غرار مساجين الجنوب الذين لم يحصلوا على تعويضات والذين يجب ردّ الاعتبار المعنوي لهم، كما يقترح اعتماد وضع قانون خاص بعائلات المفقودين وعائلات ضحايا الإرهاب.
وبشأن الصحافة عبر قسنطيني عن تأييده للحرية المطلقة للصحافة، حيث يري أن وضعية الصحافة قد تحسنت بشكل أكيد لكنه يعتبر من غير اللائق وغير المقبول وضع صحفي في السجن بسبب كتاباته.
وردّا على سؤال حول حالة محمد غربي المجاهد السابق الذي استفاد مؤخرا من الإفراج المشروط وقضى مدة عشر سنوات سجنا بعد قتله إرهابيا تائب أعرب قسنطيني عن ارتياحه لكون هذا الإفراج قد تم بشكل قانوني وفي ظل احترام القوانين.