قسنطيني يدعو إلى مراجعة قانون الأسرة وتأمين حق المطلقات في السكن العائلي

التقرير السنوي لحقوق الإنسان يطرح للرئيس ملفات البطالة والصحة والسكن والمصالحة

تحضر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التقرير السنوي لتقييم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وتفضل اللجنة تقديم التقرير متأخرا قليلا لرئيس الجمهورية من أجل الإلمام بجميع الجوانب ورفع كل الانشغالات إلى القاضي الأول للبلاد واقتراح حلول تهدف إلى ترقية الحقوق إلى مستوى أفضل•
وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن التقرير يتناول الملفات المعهودة والمتعلقة بحقوق المواطن، العدالة، حرية التعبير وملف المصالحة الوطنية• ولم يخف المتحدث، أمس، في اتصال مع ''الفجر''، أن بعض القضايا ماتزال عالقة ونقائص أخرى ظهرت بتطبيق القوانين الجديدة منها قانون الأسرة المعدل في .2005 وأكد المتحدث أنه اقترح في التقرير إعادة النظر في قانون الأسرة وتدعيم حقوق الزوجة من خلال تدابير جديدة، ولفت قسنطيني إلى أن القانون الذي يقر بأحقية المطلقة في السكن في حال حضانتها للأطفال، ليس بالإمكان تطبيقه بالشكل المطلوب، حيث أصبحت جل المحاكم تأمر للزوجة المطلقة بمنحة 6000 دج من أجل إيجار سكن في حال كان طليقها لا يملك سكنا يتنازل لها عليه، واستغرب قسنطيني هذا التناقض بالنظر إلى استحالة إيجار سكن ب 6000 دج، حيث غالبا ما لا تقل تكلفة الإيجار عن 12 ألف دج شهريا، كما أن أغلب المؤجرين يشترطون تكلفة إيجار سنة كاملة مقدما• وأكد قسنطيني على ضرورة اتخاذ تدابير جديدة لدعم حقوق الزوجات، ويرى أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب مثلما هو معمول به في الدول الأخرى، وأبدى رغبته في إعادة النظر في قانون الأسرة من أجل سد الثغرات التي ظهرت بعد أربع سنوات من تعديله•
ويطرح التقرير السنوي لحقوق الإنسان ملفات أخرى على رئيس الجمهورية، تتعلق أساسا بالحقوق الاجتماعية للمواطن الجزائري، والتي ماتزال ضعيفة جدا أو منعدمة، منها الحق في العمل والسكن والصحة، فنسبة البطالة ماتزال مرتفعة جدا مقارنة مع المشاريع التي أقرها رئيس الجمهورية، كما أن إنجاز المشاريع السكنية بصفة مستمرة منذ عشرية كاملة لم يمكن من تغطية طلب المواطن على السكن، حيث غالبا ما تحول السكنات لغير أصحابها، كما أن المستشفيات ماتزال تفتقر للوسائل والأدوية رغم ما يخصص من ميزانية لقطاع الصحة•
وعن قطاع العدالة، اعتبر قسنطيني في تقريره أن الإصلاح لم يمس بعض الجوانب بالشكل المرغوب، واستدل بارتفاع نسبة السجن المؤقت الذي يعتبر قانونا حالة استثنائية، ودعا في التقرير إلى التعجيل بإنجاز سجون جديدة للتحكم في تسيير المؤسسات العقابية والحفاظ على كرامة السجين•
كما لم يغفل تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ملف المصالحة الوطنية، ولفت التقرير إلى أن التائبين من العمل المسلح يجدون صعوبة في الاندماج في المجتمع مجددا، في وقت بقي عدد من ملفات المصالحة الوطنية عالقا دون حل، على غرار ملف المقصيين من المصالحة، مثل معتقلي المراكز الأمنية•