إصلاحات: القوانين العضوية الصادرة "قابلة للإثراء" (قسنطيني)

الجزائر - أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن القوانين العضوية الصادرة في إطار الإصلاحات السياسية "قابلة للإثراء".
واعتبر السيد قسنطيني الذي نزل ضيفا على حصة "100% سياسة" لإذاعة الجزائر الدولية، أن "القوانين الخاصة بالإصلاحات السياسية غير كافية" مؤكدا أنها قابلة للإثراء في المستقبل.
وذكر في هذا الصدد، بالقانون العضوي الخاص بالإعلام و الذي لم يحظ بالرضى "المطلوب" مشيرا إلى أنه "لم تتم استشارة رجال الصحافة (الصحفيين) بالشكل الكافي" و وانه لإصدار نص قانون "جيد" من الضروري استشارة المعنيين الرئيسيين بهذا النص.
وأضاف قائلا "إن هذا النص لن يحرز النجاح المتوقع إذ أنه لم تتم استشارة الصحفيين بشكل كاف و أعتبر أن هذا النص هش نوعا ما" داعيا إلى التحلي ب"الشجاعة" الكافية للعمل على إثرائه.
وعبر السيد قسنطيني عن نفس الرأي إزاء القانون الخاص بالجمعيات الذي اعتبره هو الآخر "هشا" مبرزا ضرورة فتح الباب على مصراعيه بدل شقه.
و أوضح في ذات السياق أنه حتى و إن كان "نص القانون حسنا فيوجد أحسن منه". و رأى السيد قسنطيني أن "الديمقراطية تقاس بعدد الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني" فهي التي تعمل على أرض الواقع و تندد بالإختلالات.
وبخصوص أحكام القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية المتعلقة بمنع النشاط السياسي عن الأشخاص الذين يمتون بصلة مباشرة للمأساة الوطنية أكد السيد قسنطيني أن الأمر يتعلق بحكم واضح في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.
ويرى السيد قسنطيني، أن هذا الميثاق يكتسي نفس الأهمية التي يكتسيها إعلان الفاتح نوفمبر 1954 كونه كما قال، "غير كليا معطيات المشكل الجزائري". و أكد في هذا السياق على ضرورة الفصل نهائيا في مسألة عودة الأشخاص المتورطين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي لأن هذا الحكم كما قال، "يتناقض" مع قانون العقوبات الذي يحدد منع شخص من ممارسة الحقوق المدنية ب10 سنوات.
و لأن الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية لا يتضمن أي حكم يحدد زمنيا مدة هذا المنع دعا السيد قسنطيني إلى رفع هذا التناقض الموجود بين قانون العقوبات و الميثاق. و عن سؤال حول مصير المعتقلين السابقين بالجنوب اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص "غير مذنبين بشيء" مضيفا أنهم تعرضوا لضرر.
وقال في هذا الصدد "ينبغي أن تقوم الدولة بمبادرة إزاءهم" داعيا إلى تعويضهم "بصفة رمزية". وفيما يتعلق بعائلات المفقودين أكد السيد قسنطيني مجددا أنه قد تم تعويض نحو 95 بالمائة من هذه العائلات معترفا بأن جزء "غير كبير" من هذه العائلات "ترفض هذا التعويض".
وقال إن "ذلك من حقهم" موضحا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان "لا يمكنها أن تقوم بأكثر من ذلك بحكم وضعها كمؤسسة استشارية و ليس كهيئة صنع قرار.
واستطرد قائلا "حتى أن كنت أتفهم غضب العائلات التي تطلب الحقيقة بشان المفقودين ليس بإمكاني أن أعطيهم إلا ما يمكنني أن أعطيه" مضيفا أنه بشأن المفقودين "تكفلت الدولة بهذه المسألة من الناحية القانونية بضمهم إلى ضحايا المأساة الوطنية و من الناحية الإنسانية من خلال تعويضهم".