الواردات الغذائية ارتفعت بأكثر من 66 بالمائة لتبلغ 9 ملايير دولار

الدولة تقرّر إدراج آليات جديدة لضبط التحكم في ارتفاع الأسعار
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس، أن الواردات الجزائرية من المواد الغذائية ارتفعت سنة 2011 لتصل إلى حوالي 9 ملايير دولار بسبب ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية كما قال، وهو ما جعل السلطات العمومية تقرر اتخاذ آليات جديدة لضبط ارتفاع الأسعار. وأوضح بن بادة على هامش جلسة لمجلس الأمة خصّصت للأسئلة الشفوية أنه من بين 9 ملايير دولار من واردات المنتجات الغذائية، هناك 4 ملايير دولار بالنسبة للحبوب وحدها، حيث سجّلت أسعارها ارتفاعا بين 30 و 120 بالمائة، وأشار إلى أن ارتفاع فاتورة الواردات من الحبوب يعود إلى الكميات الإضافية التي قرّرت الجزائر استيرادها لتموين السوق وخاصة مع ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، مضيفا أن متوسط أسعار الحبوب بكل أنواعها فاق 500 دولار للطن مقابل 200 دولار سنة 2010، وهو الارتفاع الظرفي الذي كلّف الدولة مبلغا معتبرا حسب تصريحات بن بادة الذي أكد أنه كان يجب إدراج آليات ضبط أخرى للتحكم في ارتفاع الأسعار، وفي هذا الإطار كشف أنه سيتم خلال يوم الثلاثاء المقبل تقديم مرسوم “جد هام” خاص بتنظيم وتسيير المرافق التجارية.
وقد سجّلت الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية ارتفاعا بأكثر من 66 بالمائة في التسعة أشهر الأولى من سنة 2011 ليصل إلى 7.9 مليار دولار كما ارتفعت واردات الحبوب بأكثر من 104بالمائة (3.01مليار دولار) حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية.
وبخصوص أسعار المنتجات الغذائية في السوق الوطنية، أكد الوزير أنها مسألة عرض وطلب وقد تراجع العرض في هذه الفترة في حين ارتفعت الأسعار بسبب اختلالات في التخزين، واعتبر الوزير أنه بعد عرض الإنتاج الفصلي في الأسواق في شهر مارس فإن الأسعار ستشهد استقرارا.
من جهة أخرى وبخصوص انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجولة ال11 من المفاوضات متعددة الأطراف حول الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة قد تعقد خلال شهر جوان أو شهر سبتمبر المقبل، وأضاف بن بادة أنه تحدث في هذا الصدد مع رئيس مجموعة العمل حول الجزائر الذي أكد له أن الجزائر قدّمت كل العناصر الضرورية لملف انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، وأن المجموعة وعدت بتوزيع الملف الجزائري على كل الأعضاء، حيث كانت الجزائر قد أجابت سنة 2010 على 96 سؤالا لأعضاء مجموعة العمل هذه، بن بادة الذي قال أنه لا يعلم إذا كانت ستكون هذه آخر جولة لأن الأمر يتعلق حسبه بمفاوضات “صعبة لا تتوقف فقط على الجزائر”، أكد أن الجزائر “عازمة” على أن تكون طرفا في هذه المنظمة .
و كان بن بادة قد اعتبر في منتصف شهر نوفمبر 2011 أن الوضعية الاقتصادية الجيّدة للجزائر مقارنة بالركود الذي يعرفه الاقتصاد العالمي ستسمح لها بدفع وتيرة انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، وقد ردّت الجزائر منذ سنة 1987 تاريخ تقديم طلب الانضمام، على أكثر من 1600 سؤال وشاركت في 10 جولات للمفاوضات يعود تاريخ آخرها إلى جانفي 2008.
أما النقاط التي تبقى عالقة منذ 2008 تتعلق باختلاف وجهات النظر حول المسائل الحساسة على سبيل مطابقة سعر الغاز الطبيعي تدريجيا مع ذلك المطبق في السوق الدولية، وكذا الإصلاحات خاصة التشريعية بالجزائر، من أجل ملاءمتها مع تلك المعمول بها عالميا، حيث قامت الجزائر بتعديل 36 نصا تشريعيا وتنظيميا في هذا الإطار.
وكان المدير العام المساعد لمنظمة التجارة العالمية “أليخادرنو خارا”، قد أكد خلال شهر جوان الفارط بالجزائر العاصمة، أنه لا ينبغي أن تبقى الجزائر على هامش النظام المتعدد الأطراف العالمي بل ينبغي حسبه أن تؤدي دورها على طاولة المفاوضات لمنظمة التجارة العالمية، واعتبر حينها أن ذلك سيعود بالفائدة على مجموع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة وخاصة الجزائر. ه-ع