إرتفاع الأسعار في الأسواق العالمية أثر على استيراد المنتجات الغذائية سنة 2011

الجزائر - أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس أن ارتفاع الواردات الجزائرية من المواد الغذائية سنة 2011 التي قاربت 9 ملايير دولار راجع إلى ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية.
و أوضح بن بادة على هامش جلسة لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية "لقد اختتمنا سنة 2011 ب9 ملايير دولار من واردات المنتجات الغذائية منها 4 ملايير دولار بالنسبة للحبوب فقد سجلت أسعارها ارتفاعا بين %30 و 120%". و أشار إلى أن ارتفاع فاتورة الواردات من الحبوب يعود إلى "الكميات الإضافية التي قررنا استيرادها لتموين السوق و خاصة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية" مضيفا أن متوسط أسعار الحبوب بكل أنواعها فاق 500 دولار للطن مقابل 200 دولار سنة 2010.
و قد كلف هذا الارتفاع الظرفي للدولة مبلغ معتبر حسب تصريحات بن بادة مؤكدا أنه كان "يجب إدراج آليات ضبط أخرى للتحكم في ارتفاع الأسعار" موضحا أنه سيتم تقديم يوم الثلاثاء المقبل مرسوما "جد هام" خاص بتنظيم و تسيير المرافق التجارية. و سجلت الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية ارتفاعا بأكثر من 66% في التسعة أشهر الأولى من سنة 2011 ليصل إلى 9ر7 مليار دولار كما ارتفعت واردات الحبوب بأكثر من 104% (01ر3 مليار دولار) حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية.
و بخصوص أسعار المنتجات الغذائية في السوق الوطنية أكد بن بادة أنها "مسألة عرض و طلب و قد تراجع العرض في هذه الفترة في حين ارتفعت الأسعار بسبب اختلالات في التخزين". و اعتبر الوزير أنه "بعد عرض الانتاج الفصلي في الأسواق في شهر مارس فإن الأسعار ستشهد استقرارا". و من جهته أكد وزير المالية يوم الخميس في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أن الحبوب كانت سببا في ارتفاع الواردات الغذائية سنة 2011.