أملاك الخواص تمنع إستفادة 50 شخصا من أولاد النية بالسكن الريفي حالت ممتلكات الخواص لأراضي تجمع أولاد النية ببلدية بني حميدان إلى أقصى الشمال من ولاية قسنطينة دون إستفادة حوالي 50 شخصا من مساعدات الدولة الخاصة ببناء سكنات ريفية، بينما تم منح استفادات لصالح 75 شخصا قبلوا الصيغ المقترحة من طرف لجنة السكن الريفي بدائرة زيغود يوسف حسب رئيس الدائرة. السكان قاموا بعدة حركات احتجاج و أغلقوا الطريق قبل فترة مطالبين بالاستفادة من إعانات السكن الريفي، في أماكن تواجدهم، حيث يمارس أغلبهم النشاط الفلاحي في أراضي زراعية عادت ملكيتها لأصحابها الأصليين بعدما كانت مؤممة تستغل في إطار الثورة الزراعية منذ بدايات سبعينيات القرن الماضي.السكان قالوا أنهم لا يريدون سوى الحصول على الامتيازات التي منحت لغيرهم بالحصول على مبلغ 70 مليون سنتيم لبناء مساكن في مكان تواجدهم، و رفض بعضهم تهديم البيوت الهشة التي يقطنون بها حسب رئيس الدائرة للحصول على مساعدة الدولة لبناء مسكن جديد في نفس المكان، لكنهم يضيف المسؤول طلبوا تمويلهم لبناء مساكن جديدة فوق أراضي يملكها أصحابها من عائلات بن الشيخ لفقون و بن أحمد. و قال رئيس الدائرة أن والي قسنطينة إتخذ قرارا بتحمل المسؤولية القانونية عن حالات البناء في مكان المساكن التي تم تشييدها على أراضي الخواص قبل أكثر من أربعين سنة، و اعطى تعليمات لمسؤولي دائرة زيغود يوسف بالإستجابة و تلبية الطلب على مساعدات السكن الريفي في ذلك الخصوص بينما يريد الباقون من سكان أولاد النية البناء في مكان البساتين المحيطة بسكناتهم التي يرفضون هدمها و بعضها مشيد من الخرسانة و الحديد و بطوابق. مسؤول دائرة زيغود يوسف قال أنه تبين من الخبرة و المسح الذي أجرته مؤسسة "إيرباكو" على أراضي أولاد النية أن كل المساحات العقارية مملوكة لأصحابها من كبار الملاك، و لا يوجد شبر واحد من ممتلكات الدولة في تلك المنطقة. المسؤولون قرروا بعد الدراسة و الخبرة العقارية إقتراح تحويل الباقين من طالبي السكن الريفي بأولاد النية نحو التحصيصين العقاريين بأولاد النية مركز و في كل واحد منها 50 و 61 قطعة ارض صالحة للبناء على أرض تملكها الدولة و تشرف على تسييرها الوكالة العقارية، التي خصصت مساحة 120 متر مربع لكل مستفيد من البناء الريفي لم يجد مكانا يبني عليه مسكنه في مكان تواجده الأصلي. رئيس الدائرة قال أن سكان أولاد النية لا زالوا يطالبون بتوفير خدمات الغاز و إنجاز الممهلات على الطرقات و بناء مواقف للحافلات. و ليس أمام السلطات الإدارية الوصية سوى احترام القانون، و منح المساعدات من البناء الريفي لمستحقيها دون الوقوع تحت طائلة المتابعة القضائية.
