رئيس دائرة الخروب بقسنطينة يكشف: أملاك عمومية بيعت في "وادي كنيس" بتواطؤ من مسيري بلديات

الإدارة المحلية تطلق نظاما معلوماتيا لتسيير الجباية
أطلقت مديرية الإدارة المحلية بقسنطينة، نظاما معلوماتيا لأول مرة في الجزائر لتسيير الجباية المحلية والأملاك البلدية بهدف تثمينها في ظل أزمة مالية خانقة تكاد تعصف بكل بلديات الولاية، فيما كشف رئيس دائرة الخروب عن تسجيل حالات بيع محلات وممتلكات بلدية من طرف مستغليها بعرضها على الموقع الالكتروني «وادي كنيس» «بتواطؤ من مسيرين ومنتخبين».
ونظمت أمس، الثلاثاء، مديرية الإدارة المحلية يوما إعلاميا لعرض ما تم إنجازه في النظام الرقمي الخاص بتسيير الجباية المحلية والأملاك البلدية، والذي أنجز من طرف مهندسي الإدارة المحلية دون أن يكلف خزينة الدولة أي غلاف مالي وهو ما وصفه المديرون التنفيذيون ورؤساء الدوائر، فضلا عن الموظفين الحاضرين بالتحدي والإنجاز الكبير، الذي سيحدث ثورة في مجال التسيير بالولاية.
وذكر مدير الإدارة المحلية زوقاري ناصر، المشرف على المشروع، إن التجربة تعد الأولى على مستوى الولاية والوطن، حيث إن هذا النظام منقسم إلى قسمين الأول خاص بالجباية المحلية إذ يعمل على تسيير الرسوم العائدة لفائدة البلديات وتحديد مداخيلها بدقة، كما أنه مبرمج وفقا لقوانين المالية وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ويتعلق الجزء الثاني بحسب المتحدث، بالأملاك المنتجة للمداخيل، حيث سيتم إحصاء و رقمنة سجل مكونات الأملاك فضلا عن متابعة إجراء تجديد العقود والمنازعات، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي وزارة الداخلية في تطوير الأنظمة المعلوماتية والارتقاء بالجماعات المحلية لنمط تسيير جديد يعتمد على الرقمنة والمعلومات.
وأوضح المتحدث، في تدخله أمام المشاركين في اللقاء، ويتعلق الأمر بإداريي البلديات وأمناء الخزائن العمومية والموظفين، أن للبلديات قدرات مالية هامة سواء ما تعلق بالجباية المحلية أو الممتلكات، لكن لوحظ أنها تجهل حتى ماهية وطبيعة ممتلكاتها، كما سجل، مثلما أكد، تهاونا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في مجال التسيير، حيث كانت تعتمد على إعانات الدولة في حين أن ممتلكاتها مهملة.
و واجهت مديرية الإدارة المحلية، ما وصفه السيد زوقاري بالشراسة في الذهنيات خلال إعداد هذا النظام، مشيرا إلى وجود فرق كبير في التقديرات المالية بين ما كان في السابق وما تم إنجازه بعد إحصاء الممتلكات وإدراجها في هذا النظام، الذي قال بأنه يسمح أيضا بالتحكم في إحصاء الوعاء الضريبي لكل الرسوم والأملاك لضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في تسيير الجباية المحلية، كما يتميز بسرعة توفر المعلومة ودقتها والتي تمكن حتى الوالي و وزير الداخلية من الاطلاع عليها، كما يعمل على معالجة الملفات وتفادي الوقوع في الأخطاء، فضلا عن توحيد عملية تسيير الملفات على مستوى جميع بلديات الولاية.
ويتدخل في تسيير هذا النظام، العديد من الأطراف بحسب مدير الإدارة المحلية، إذ أن البلديات ومديريات السكن والتعمير والسياحة والبيئية وغيرها، فضلا عن مؤسسة سونلغاز، مكنها العمل به سواء من خلال المعلومة أو التسيير، وهو ما سيمكن بحسبه من التوجه إلى الإدارة الرقمية بالولاية.
وذكر رئيس دائرة قسنطينة، في تدخله أن وضعية الممتلكات بعاصمة الولاية كارثية، حيث أن لجنة الممتلكات لم تجتمع لثلاث سنوات في حين أن تحصيل حقوق وضع اللافتات الإشهارية الكبرى ضئيل جدا، كما سجل عدم تجديد عقود كراء الممتلكات والمحلات لسنوات، في حين رصد بيع عدد منها بعلم وتواطؤ من مسؤولي البلدية ودون تدخلهم، ناهيك عن الآلاف من اللافتات الإشهارية التي تعلق فوق أعمدة الكهرباء بشكل فوضوي دون أن يكون لها أي أثر مالي.
ولفت المتحدث، إلى أن موظفي المؤسسة البلدية «بروبكو» احتجوا أمس بسبب عدم تلقي أجورهم نتيجة ضعف التسيير المالي، كما أن الولاية أنقذت المدينة من الغرق بالقمامة من خلال منحها 25 مليار سنتيم للبلدية كإعانة، في حين ذكر مدير الإدارة المحلية أن مثل هذه الاختلالات بإمكانها حتى أن تؤثر على الأمن العمومي.
وأشار رئيس دائرة الخروب، إلى وجود تواطؤ من مسيري ومنتخبي البلديات في مجال الممتلكات، حيث قال بأنها تُعرَض للبيع في موقع «وادي كنيس»، متحدثا عن وجود صعوبة كبرى في ضمان أجور 3 آلاف عامل ب 26 مؤسسة بلدية و ولائية بسبب انعدام الأموال في البلديات، إذ أنها تعتمد على الدولة التي تمنح ما يزيد عن 200 مليار سنويا كإعانات، داعيا إلى ضرورة إحداث ثورة في التسيير من خلال هذا النظام المعلوماتي.
وذكرت رئيسة دائرة ابن زياد، أن هناك عراقيل تحول دون التعرف على الممتلكات، حيث وقفت على بناء منشآت فوق قطعة أرض فلاحية ملك للبلدية في حين أن مستغلها يطالب بتسوية الوضعية الإدارية للبناية، وهو ما يتطلب تحيينا في منظومة التسيير والتأقلم مع هكذا حالات.
وقدمت مديرية الإدارة المحلية نموذجا مدعما بالأرقام حول وضعية التسيير السابقة للبلديات وما قدمه النظام المعلوماتي من إضافات في هذا المجال، حيث ورد في العرض أن 90 مليار سنتيم لم يتم تحصيلها في كل بلديات الولاية، فعلى سبيل المثال فإن بلدية قسنطينة تحوز على 3256 من الممتلكات المنتجة لكن تقديرات التحصيل في العام الجاري لم تتجاوز 23.9 مليار سنتيم، في حين أن إيرادات الممتلكات المتوقع تحصيلها في 2022 من خلال هذا النظام تقارب 90 مليار سنتيم، بمعنى أن ما يزيد عن 65 مليار سنتيم كانت ضائعة، قبل أن يؤكد مدير الإدارة المحلية، أن عاصمة الولاية وفي حال تحصيلها ل 47 مليارا من الجباية و 113 مليار سنتيم سنويا من الممتلكات، فإنها ستسير بأريحية مالية تضمن تحسنا كبيرا في خدمات المرفق العام.