تعاني بلدية الخروببقسنطينة من ضائقة مالية جعلتها عاجزة عن تسديد أجور العمال، بحيث تضطر في كل مرة لطلب إعانات من ميزانية الولاية، و رغم أنها تعتبر من أغنى البلديات في الجزائر، إلا أنها لم تحصّل عائدات ممتلكاتها المقدرة بقرابة 17 مليار سنتيم، كما لم يتم تجديد عقود المستأجرين. وأكد مدير التنظيم والإدارة المحلية بولاية قسنطينة، أن بلدية الخروب تعاني من اختلالات مالية، جراء عدم توافق بين حجم الإيرادات والنفقات التي تتزايد من سنة إلى أخرى، لتزيد الهوة سنتي 2020 و2021، بعد أن عرفت الإيرادات انخفاضا ب 42 مليار سنتيم العام الماضي، ما تسبب في عجز عن صب أجور 12 شهرا للعمال، وهو ما يحدث لأول مرة منذ سنوات حسب المسؤول. وبخصوص عائدات الأملاك، فقد حددت التقديرات سنة 2019 بمبلغ 9 ملايير سنتيم، لكن تم تحصيل مليار و700 مليون سنتيم، أما في ميزانية 2020 فقدرت العائدات المتوقعة بمبلغ 9 ملايير و500 مليون سنتيم، فيما حصلت البلدية 900 مليون سنتيم. وذكر المعني، أن هناك تراكما ترتب عن عدم تحصيل عائدات أملاك بلدية الخروب حيث وصل في ظرف 6 سنوات إلى 16 مليار و900 مليون سنتيم، مضيفا أن مصادر تمويل ميزانية هذه البلدية خلال السنة الحالية، وزعت بين 124 مليار سنتيم تمثل التقديرات الجبائية أي بنسبة 76 بالمئة، و13 مليار سنتيم من إعانات الدولة، أما حصيلة عائدات الأملاك فلم تتجاوز 11 مليار سنتيم، حسب المصدر ذاته. كما قال المسؤول إن دراسته لطريقة إنعاش البلدية لميزانيتها، أظهرت أن الخروب تستفيد من إعانات الولاية وهيئات التضامن، وهو ما أثار استغرابه، ليصنف هذه البلدية بأنها من أغنى البلديات في الوطن، في حين أن مسؤوليها ينتظرون إعانات ومساعدات لحل بعض الوضعيات، حسبه. وتحدث المدير خلال اجتماع نظمته الولاية مؤخرا حول وضعية بلدية الخروب، عن عدم تجديد عقد كراء 546 ملكية من أصل 625 منتجة للمداخيل، موضحا أن اللجنة التي يعتبر عضوا بها ستقوم بتحقيقات حالت دون كرائها، متعهدا بإجراء إحصاء دقيق يشمل الأملاك التي لم تجدد عقودها خلال أيام. كما تطرق مدير التنظيم والإدارة المحلية بالولاية، إلى عدم استغلال بلدية الخروب لعائدات اللوحات الإشهارية، حيث تم مؤقتا إحصاء 232 لوحة في أحياء قليلة بمدينة الخروب فقط. وتتمثل بقية الأملاك غير المنتجة للمداخيل، في 188 ملكية من أصل 813، وهي مدارس وقطع أرضية وسكنات وتحصيصات ومقرات ومباني، حسب المصدر ذاته، الذي أضاف أن عملية تسجيل أملاك البلدية في سجل الأرضية الالكترونية الخاصة بوزارة الداخلية وكذا في النظام الجبائي وتسيير الأملاك المعد من طرف ولاية قسنطينة، كانت بطيئة، حيث سجلت 82 ملكية فقط. وأضاف المتحدث، أن لجنة المراقبة التابعة للولاية، أغلقت 16 عملية لأن الأشغال لم تنطلق لسنوات، ما مكن من استرجاع 52 مليار سنتيم سنة 2021. وتعليقا على هذه الأرقام، ذكر والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، خلال الاجتماع، أن هناك ضعفا في التحصيل وتحديد الممتلكات، معبرا عن دهشته من أن الخروب تجني 2 مليون دينار فقط، وهو مبلغ يمكن تحصيله، حسبه، من قرية صالح دراجي لوحدها. واستغرب الوالي قيمة المداخيل التي تقل عن تقديرات البلدية، معتبرا الأمر بغير العادي، إذ يعني ذلك حسبه، أن عددا كبيرا من المواطنين لا يقومون بدفع ما عليهم. و تساءل المسؤول عن سبب عدم تجديد أزيد من 500 عقد كراء مع متعاملين اقتصاديين، وذلك لأزيد من سنة ونصف. وأضاف الوالي أن الرقم الذي قدمته بلدية الخروب بخصوص إحصاء 29 لوحة إشهارية فقط لا يتم استغلال عائداتها، بغير العقلاني، مطالبا باستغلال موارد اللوحات الخاصة بالمؤسسات المعروفة والكبيرة، التي تجني حسبه الأموال دون أن تدفع للبلدية. و أوضحت مسؤولة بإدارة بلدية الخروب، أن تعطل إجراءات تحصيل الضرائب راجع لعدم تعاون مديرية الضرائب في منح قوائم المعنيين، ليرد الوالي أنه يمكن التوجه لمصالح «سونلغاز» التي تحوز على قوائم أدق، كما عللت المتحدثة عدم تجديد عقود الممتلكات، بارتفاع قيمة الكراء بنسبة 400 بالمئة، بعد تلقي لمراسلة من وزارة الداخلية بخصوص تثمين ممتلكات البلدية. وأضافت المسؤولة أنه وبحكم امتداد العقود لمدة ثلاث سنوات مع مستغلي أملاك البلدية، وانتهائها سنة 2020، عزف المعنيون عن تجديد العقود بسبب ارتفاع قيمة الكراء، لتتلقى البلدية مراسلة أخرى تنص على تخفيض قيمة الكراء إلى قرابة 50 بالمئة، ولكن ذلك تزامن مع فترة تفشي الوباء ما عطل العملية، ليعقب الوالي أن عملية التجديد لا تتأثر بالوباء، حيث يمكن إمضاء العقود دون تلقي الأموال بسبب الآثار التي خلفتها الجائحة، مضيفا أن الفترة الحالية قل فيها عدد الإصابات إلا أن العملية لم تتم بعد. كما تدخل رئيس بلدية الخروب، مؤكدا أن مصالحه تصادف عراقيل كبيرة من بعض المديريات الأخرى، على غرار مصالح الضرائب، والتي لم تمنح قوائم المعنيين، ليرد عليه مدير الإدارة المحلية بأن المداخيل تستفيد منها الخروب وعليه وجب على مسؤوليها التكفل بجلب المعلومة بأنفسهم، بينما قال الوالي إن البلدية المذكورة لا تقوم بتحصيل المداخيل ولكنها تطالب بإعانات من الولاية من أجل إحداث التوازن المالي.
