حسب محافظ الغابات لولاية المسيلة: منع التخييم جنّب 150 ألف هكتار من الغابات حرائق الصيف

أوضح أمس، محافظ الغابات لولاية المسيلة عامر محمد، أن القرار الاستباقي الذي اتخذته سلطات الولاية بمنع التخييم وإشعال النار داخل الغابة في الفترة الممتدة من 1 جوان الى غاية 31 أكتوبر، ساهم في تجنب غابات الولاية التي تمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 150 ألف هكتار، خطر الحرائق التي مست عديد مناطق الوطن هذه الصائفة.
وقال المتحدث خلال تدخله في اللقاء المحلي حول تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية ومكافحة الجرائم الماسة بها بحضور وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحكمة المسيلة ومختلف الفاعلين من درك وطني وشرطة وحماية مدنية وقطاعات الفلاحة والبيئة، أن تطبيق القرار الولائي رقم 895 المؤرخ في 11 مارس 2021 جعل ولاية المسيلة في منأى عن أخطار الحرائق وهذا من خلال تكثيف الخرجات الميدانية لفرق الغابات والدرك الوطني خاصة بغابات جبل أمساعد وحمام الضلعة ومقرة وأمجدل.
وأضاف المسؤول في هذا الصدد أن الحرائق ليست وحدها الخطر الذي يترصد بالأملاك الغابية الوطنية وإنما يتجاوزها إلى جرائم ومخالفات أخرى تتعلق بالرعي غير الشرعي والحرث العشوائي والبناء الفوضوي وإنشاء مفحمات داخل الوسط الغابي والاستيلاء على الأملاك الغابية من قبل بعض المواطنين القاطنين بالقرب منها.
وأشار محافظ الغابات إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري، سجلت مصالحه على مستوى محاكم الولاية الخمس، 162 مخالفة تتعلق جميعها بما سبق ذكره من أفعال الرعي العشوائي والتخييم والبناءات الفوضوية وغيرها، معيبا في هذا الصدد ضعف الغرامات المالية التي تصدر ضد الموالين والرعاة الذين يقومون بالرعي العشوائي في الأملاك الغابية ما يجعلها عرضة للتعرية.
بالمقابل يتعرض المخالفون لغرامات مالية في حدود 2000 دج يوميا حيث يتعمد الكثير من هؤلاء ارتكاب هذا النوع من المخالفات التي تقل غرامتها عن مصاريف اقتناء الأعلاف، حسب المتحدث.
وأثار المتدخلون عدة اشكالات تواجه الضبطية القضائية والعدالة على العموم في تطبيق المراسيم التنظيمية والقوانين، لاسيما قانون النظام العام للغابات 84/12 داعين في هذا الشأن الى ضرورة تحيينها وتعديلها بالشكل الذي يحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الثروة الغابية التي تعد أحد المكونات الاقتصادية والبيئية للدولة، حيث أشير الى أن القانون 84/12 عدل مرة واحدة سنة 1991 ولم يطرأ بعدها أي تعديلات عليه وهو ما يتطلب بالنظر إلى التطورات التي يشهدها المجتمع، تحيينها بما يتماشى والجرائم المرتكبة في هذا المجال.