يعرف مشروع ربط ولاية باتنة بالطريق السيار شرق غرب في شطره الأول، من مطار باتنة الدولي مصطفى بن بولعيد إلى حدود إقليم ولاية أم البواقي، توقفا منذ خمس سنوات، بسبب عدم تقاضي مقاولات للإنجاز لمستحقاتها المالية. حيث أفاد مسؤول بمديرية الأشغال العمومية لولاية باتنة ل «النصر»، بأن المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للطرق السريعة، بلغت نسبة إنجاز شطره بإقليم ولاية باتنة، 70 بالمائة على مسافة 17 كلم، قبل أن تتوقف أشغاله منذ خمس سنوات لعدم تقاضي المقاولات 50 بالمائة من المستحقات المالية. و حسب ذات المسؤول، فإن مشروع ربط ولاية باتنة بالطريق السيار شرق غرب، عرف توقفا و استأنفت به الأشغال فيما مضى إلى غاية 70 بالمائة من مقطع ولاية باتنة الممتد على مسافة 22 كلم، بحيث أنجزت منه 17 كلم و بقي جزء يمتد على مسافة خمسة كيلومترات. و أشار المسؤول إلى أن طول الطريق يمتد على 40 كلم عبر إقليم ولايتي أم البواقي و ميلة، للربط بالطريق السيار و قال إن مقاولات توقفت عن الإنجاز في شطر ولاية باتنة بسبب عدم تقاضيها لمستحقاتها المالية. و في سياق آخر، أفاد المسؤول برصد السلطات العمومية لولاية باتنة، من ميزانية الولاية ما قيمته 3.5 ملايير سنتيم، خصيصا لاستكمال ما تبقى من أشغال مشروع طريق الشلعلع الجبلي، الذي يشق الحضيرة الوطنية بلزمة بين باتنة وبلدية وادي الماء، وهو المشروع الذي عرف تأخرا لسنوات، بسبب غياب المورد المالي، حيث توقفت الأشغال دون استكمال شطر على مسافة 5 كلم و من شأن الطريق تقليص المسافة بين عاصمة الولاية، وعديد البلديات الواقعة بالجهة الغربية فضلا عن دوره السياحي بامتياز. ويعد طريق الشلعلع من المشاريع التي تعثرت بسبب العجز المالي في قطاع الأشغال العمومية، حيث بقي تعبيد مسافة 5 كلم من أصل 28 كلم بين باتنة ووادي الماء، وتتطلب رصد غلاف مالي إضافي من ميزانية الولاية المكلفة بالمشروع، من أجل استكمال تزفيت المسافة المتبقية بعد أن أنجزت الطبقة القاعدية و قد تم الإفراج عن الغلاف المالي في انتظار استكمال بعض الإجراءات الإدارية، في وقت استأنفت المقاولة أشغال الإنجاز.
