ضمن برنامج لتحديث المدرسة أعلن عنه وزير التربية في افتتاح الموسم الجديد: السبورة الذكية واللوحات الإلكترونية لتخفيف وزن المحفظة

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمس عن استفادة القطاع من 16 ألف منصب لتدعيم التأطير وتخفيف الضغط على الأساتذة، كاشفا إطلاق برنامج لمعالجة قضية ثقل المحفظة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبر تعميم السبورة الإلكترونية واللوحات الرقمية وتخفيف المناهج.
أوضح وزير التربية الوطنية خلال إعطائه إشارة انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2021/2022 بالعاصمة، بأن تأخير الدخول المدرسي الذي كان مقررا يوم 7 سبتمبر الجاري كان بهدف السماح للمنتسبين لقطاع التربية بإجراء اللقاح ضد فيروس كورونا، لضمان دخول مدرسي آمن وتحقيق مناعة جماعية بالقطاع.
وأعلن الوزير في ندوة صحفية نشطها بالمناسبة، عن إطلاق برنامج لتحديث المدرسة الجزائرية عبر استعمال السبورة الإلكترونية واللوحات الرقمية، بغرض تخفيف وزن المحفظة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، إلى جانب العمل على استعمال الأدراج، مع اللجوء إلى حلول جذرية من خلال إعادة النظر في البرامج التعليمية والمناهج الخاصة بمرحلة التعليم الابتدائي.
وكشف الوزير في هذا الصدد عن شروع المجلس الوطني للبرامج قريبا في تخفيف البرامج، ويندرج هذا العمل ضمن المشاريع الكبرى لقطاع التربية الوطنية، مؤكدا أيضا بأن هذه الجهود تهدف إلى اعتماد أشكال ومضامين أخرى للكتب المدرسية.
وبشأن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها القطاع للتكيف مع الوضعية، والمبنية أساسا على التباعد الجسدي، وما ترتب عنها من ظهور صعوبات في التنظيمات التربوية والأحجام الساعية بفعل البروتوكول الصحي، أعلن الوزير عن قيام الوصاية بفتح مناصب مالية إضافية للتخفيف على المدرسين.
وأكد بلعابد بهذا الخصوص إضافة أكثر من 16 ألف منصب جديد، للوصول إلى أحجام ساعية وتنظيمات تعليمية ملائمة، بالتنسيق مع المؤطرين والمؤسسات التربوية، وبشأن المرافقة النفسية للتلاميذ المتضررين من الوضعية الوبائية ومن كارثة الحرائق التي مست عدة ولايات، كشف المصدر عن توزيع استبيان على التلاميذ للاطلاع على المشاكل التي قد يطرحونها، قصد التكفل الأنسب بهم.
وبخصوص المعطيات المتعلقة بالموسم الدراسي الجديد، أفاد الوزير بأن عدد التلاميذ تجاوز 10 ملايين و500 ألف تلميذ في الأطوار الثلاثة، من بينهم أكثر من نصف مليون تلميذ جديد، ليرتفع العدد الإجمالي للمتمدرسين مقارنة بالسنة الماضية بحوالي 6 بالمائة، في حين يقدر التعداد العام للمؤطرين أكثر من 800 ألف موظف بين أساتذة وإداريين ومهنيين، ويمثل الأساتذة العدد الأكبر بأزيد من 510 آلاف أستاذ.
كما كشف المتحدث عن استلام 473 مؤسسة تربوية جديدة، أغلبها عبارة عن مدارس ابتدائية، إلى جانب597 مطعما مدرسيا، مع اعتماد 52 مدرسة خاصة لتدعيم القطاع وفرص التعليم، لينتقل عددهم من 534 مدرسة إلى 586.
كما منحت الوزارة يضيف المصدر، فرصة للتلاميذ الذين لم يحققوا النجاح في الموسم الماضي، للتقدم بطلب إعادة إدماجهم في القطاع، على أن يتم معالجتها حسب الإمكانات المتاحة لدى المؤسسات التعليمية، وذلك رغم الصعوبات التي يفرضها نظام التفويج، فضلا عن التكفل بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة المقدر عددهم ب 39 ألف تلميذ، منهم من أدمجوا كليا في الأقسام العادية.
وعاد الوزير في مداخلته إلى قضية التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة، كاشفا عن تراكم عدد الدفعات التي لم يتم إدماجها في القطاع منذ 2015 وتضم حوالي 15 ألف خريج منذ 2015، لأن عددهم فاق احتياجات القطاع، وقد تم التوصل مؤخرا إلى توظيف الغالبية الساحقة منهم، بالموازاة مع التوقيع على اتفاق مع وزارة التعليم العالي لتكوين دفعات مستقبلا يتناسب عددها مع حاجة القطاع لتجنب الفائض.
وتطرق وزير التربية الوطنية أيضا إلى الكتاب المدرسي، مؤكدا بأن نسبة 45 بالمائة من النسخ المطبوعة تم توزيعها مجانا على الفئات التي تحتاج دعم الدولة، فضلا عن توفير النقل المدرسي عبر تخصيص أكثر من 15 ألف حافلة من قبل مصالح البلدية ووزارة التضامن لفائدة المناطق البعيدة.