16 ألف منصب جديد لفائدة أساتذة الأطوار الثلاثة

أشرف على افتتاح الموسم الدراسي.. بلعابد:

❊ الدفعات المتخرّجة المقبلة ستكون ضمن حاجة قطاع التربية
❊ العمل بتنظيمات تربوية وأحجام ساعية مقبولة تكرّس أريحية للجميع
❊ انتقال المدارس تدريجيا إلى استعمال اللوحات الإلكترونية والسبورة الذكية
تدعم قطاع التربية الوطنية بأكثر من 16 ألف منصب لفائدة أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة قصد التخفيف من عبء التنظيمات التربوية والأحجام الساعية الجديدة، التي فرضتها تداعيات تفشي فيروس "كوفيد-19" في الوسط المدرسي، في حين بلغ التعداد الإجمالي للتلاميذ الذين التحقوا بمقاعد الدراسة على المستوى الوطني لحساب العام الدراسي الجاري، أزيد من 10 ملايين تلميذ وتلميذة، من بينهم أكثر من 567 ألف تلميذ جديد بنسبة زيادة بلغت 6 بالمئة.
وأكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس، لدى إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية 2021 2022 بمدرسة "محمد أبزار" الابتدائية بالمحمدية، أن السلطات المعنية "وافقت في سياق الإجراءات المتخذة لتخفيف وطأة تفشي وباء كورونا في الوسط المدرسي "الاتصال مع مؤسسات أخرى للذهاب إلى العمل بتنظيمات تربوية وبأحجام ساعية مقبولة، تسمح للجميع بالعمل في أريحية وفي ظروف حسنة".
وجدد بلعابد دعوته كل أفراد الأسرة التربوية، لاحترام البروتوكول الصحي بصفة "صارمة" في كل أطوار الحياة الدراسية والمهنية، داعيا الى وجوب تلقيح الجميع، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
توظيف أغلبية خريجي المدارس العليا للأساتذة منذ سنة 2015
وكشف الوزير، من جهة أخرى، عن "توظيف أغلبية خريجي المدارس العليا للأساتذة منذ سنة 2015 والمقدر عددهم
ب15 ألف أستاذ، على أن يتم توظيف ما تبقى منهم والمقدر عددهم بأقل من 800 أستاذ، بشكل تدريجي، حيث بلغ تعداد منتسبي قطاع التربية إلى حد الآن، حوالي 816 ألف و680 موظف بين أساتذة وعمال إداريين ومهنيين". وأكد أنه بناء على توجيهات الوزير الأول، تم التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين كان عددهم يفوق في السابق حاجيات قطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى أنه بفضل الإجراءات المتخذة تم توظيف أغلبية خريجي دفعات هذه المدارس منذ عام 2015، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق بموجب قرار وزاري مشترك مع قطاع التعليم العالي، على أن تكون الدفعات المتخرجة المقبلة ضمن حاجة قطاع التربية الوطنية".
وجدد الوزير التأكيد بالمناسبة، على مضي قطاعه في مسعى توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، مستدلا في هذا الصدد ب"العمل بإجراء الانتداب قصد السماح للأستاذ بالتدريس في نفس الاختصاص في مستوى أدنى على أن يحتفظ برتبته وتصنيفه وراتبه".
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المؤسسات التعليمية التي تم استلامها لحساب الموسم الدراسي الجديد، بلغ 473 مؤسسة تربوية جديدة بينها 303 ابتدائية و67 متوسطة و73 ثانوية، ليبلغ العدد الإجمالي لمؤسسات القطاع 28.585 مؤسسة تعليمة موزعة من بينها 100.20 ابتدائية و5657 متوسطة و2678 ثانوية. وأكد الوزير فيما يتعلق بمرافق الدعم، أن الدولة "لم تغفل مجال الاهتمام بها لما لها من دور في تحسين المردود المدرسي للتلميذ والأداء البيداغوجي للأستاذ"، لافتا إلى أن القطاع "استلم 597 مطعم جديد و82 نصف داخلية و15 داخلية، ليبلغ إجمالي الحظيرة الوطنية لمرافق الدعم15.748 مطعم مدرسي و4412 نصف داخلية و617 داخلية".
ويتوفر قطاع النقل المدرسي على 663.15 حافلة، منها 2834 حافلة وفرتها وزارة التضامن و7805 أخرى قدمتها وزارة الداخلية و5024 حافلة تم كراؤها من طرف البلديات على المستوى المحلي.
وبخصوص التكوين في القطاع، أشار الوزير إلى "تكوين 11 ألف و319 إطار في التربية الوطنية على أن يتم ترقيتهم مستقبلا إلى رتب أخرى، منهم 823 مرشح لتولي منصب مدير مؤسسة في الأطوار التعليمية الثلاثة".
إجراءات جديدة لمرافقة الدخول المدرسي الجديد
كما تطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات الجديدة المتخذة لفائدة التلاميذ، بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، من بينها "السماح للتلاميذ الذين وصلوا إلى نهاية الدراسة بفعل عدم كفاية النتائج وبلوغ السن القانونية، بالرجوع إلى مقاعد الدراسة شريطة تقديم طلبهم والنظر في عدد المقاعد المتاحة".
وأكد الوزير في هذا الصدد، أن القرارات الناتجة عن هذا الإجراء "ستصدرها السلطة البيداغوجية للأساتذة ولا دخل للإدارة في هذا الأمر". وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا الدخول يتزامن وشروع الوصاية في حل مشكل المحفظة في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية لعصرنة المدرسة الجزائرية، من خلال انتقال المدارس تدريجيا إلى مصف المدارس الرقمية بامتياز، باستعمال اللوحات الإلكترونية والسبورة الذكية.
وسيسمح هذا المسعى بتجهيز المدارس الجزائرية باللوحات الإلكترونية وكذا اللجوء إلى استعمال الإدراج في المؤسسات وإعادة النظر في البرامج التعليمية والمنهاج للتعليم الابتدائي، علما أنه سيتم تكليف المجلس الوطني للبرامج "قريبا" برسالة مهمة للنظر في تخفيف البرامج.
وأشار بلعابد الى أن قائمة الإجراءات الجديدة تتضمن إدماج 32.753 تلميذ وتلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة من إجمالي 39.600 بشكل كلي في الأقسام العادية، فيما تم الإدماج الجزئي في أقسام خاصة لحوالي 6847 تلميذ وتلميذة"، في حين أكد استفادة فئة التلاميذ المكفوفين أيضا من إصدار كتب علمية جديدة بخط البراي وهي سابقة في الوطن العربي وفي إفريقيا، مما سيمكن هؤلاء التلاميذ من الدراسة في الشعب العلمية ومواصلة الدراسات العليا في الجامعة، علما أن التنسيق جاري في هذا المجال مع القطاع المعني.
أما بالنسبة للتلاميذ المصابين بالتوحد، ذكر المسؤول بالقرار المتخذ من طرف الوزير الأول، مؤخرا والقاضي بالسماح لأولياء هؤلاء التلاميذ باقتراح مرافقي أبنائهم في الأقسام.
وتضمنت الإجراءات الجديدة التي تخص مسعى تسهيل اقتناء الكتاب المدرسي "إعطاء اعتمادات لما يقارب 900 مكتبة خاصة لبيع هذا الكتاب بنفس السعر الرسمي"، في الوقت الذي فاقت فيه التغطية الوطنية للكتاب المدرسي "90 بالمئة من مجموع المؤسسات التربوية"، حيث استفادت الفئات الهشة بحوالي 45 بالمئة من مجموع الكتب المدرسية". أما عن التعليم الخاص، فقد أكد السيد بلعابد استفادته خلال هذا الدخول الجديد من "52 مدرسة جديدة لينتقل عدد المدارس الخاصة بالجزائر إلى 586 مدرسة" وهو رقم "قياسي يبين تشجيع الدولة لمثل هذا التعليم المرافق للمدرسة العمومية في نسق واحد وبرامج واحدة".
وفي سياق عزم الدولة على دعم ومرافقة الفئات الهشة من المجتمع، ذكر المسؤول الأول عن القطاع استفادة، 3 ملايين تلميذ من المنحة المدرسية التي تقدر قيمتها الإجمالية ب15 مليار دينار، لافتا إلى أن توزيع هذه المنحة يشهد مرحلة متقدمة جدا.
إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة
وبخصوص الحرائق التي سجلتها، مؤخرا، بعض ولايات الوطن، قال بلعابد إنها مست 21 مؤسسة تربوية في 5 ولايات وهي بجاية وتيزي وزو والبويرة وخنشلة والطارف، فيما لجأ مواطنون إلى 47 مؤسسة أخرى، مما استدعى إعادة تأهيلها ومحو آثار الحرائق فيها عقب إخلائها طواعية.
وأكد الوزير أن قطاعه "عازم أكثر من أي وقت مضى" على المضي قدما مع الشريك الاجتماعي للتكفل بكل ما يجب التكفل به على مستوى الجبهة الاجتماعية والمهنية، كاشفا عن الذهاب قريبا إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وعقد لقاء مع الشركاء الاجتماعيين لطرح القضايا المشروعة للمضي قدما بنسق وبجدية والتزام لحل كل المشاكل وفق ما تقتضيه المصلحة المشتركة".
وناشد أفراد الأسرة التربوية بالمناسبة "الالتفاف حول المصلحة الوطنية والرد المناسب على أعداء البلاد عن طريق ترقية المدرسة الجزائرية والحفاظ عليها".
وكان الوزير بلعابد، قد حضر رفقة والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة درسا نموذجيا مستوحى من توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حول الكوارث الطبيعية واللحمة الوطنية، التي يمتاز ويختص بها الشعب الجزائري وذلك على مستوى المدرسة الابتدائية "محمد أبزار" التي تعد مدرسة رقمية نموذجية.