خلفت عملية بيع الكتب المدرسية عبر المكتبات الخاصة ببلديات ولاية تبسة، بدلا من المؤسسات التربوية، موجة من الاستياء وسط الأولياء، على خلفية الصعوبات الكبيرة التي وجدوها في اقتناء الكتب لأبنائهم، بحكم أن المكتبات المخصصة غير كافية. الأولياء الذين تحدثوا للنصر، لم يستسيغوا الوضع بسبب الطوابير و الاكتظاظ أمام المكتبات المرخّص لها، من أجل الوصول إلى مبتغاهم و شراء الكتب لأبنائهم، وسط مخاوف من زيادة انتشار وباء كورونا و رأى أحد الأولياء أن بيع الكتب المدرسية عن طريق نقاط بيع خارجية خطأ في ظل الإجراءات الوقائية. بعض الأولياء أكدوا أن الوضعية أجبرتهم على الانتظار منذ ساعات الصباح الأولى أمام أبواب هذه المكتبات في سبيل الحصول على الكتب و منهم من ضحّى بعمله من أجل شراء الكتب ليعود في نهاية المطاف بخفي حنين و هو منهار، بسبب نفاد الكتب لقلة الكميات الموزعة. و قد طالب أولياء بتدخل الجهات الوصية للنظر في الإجراء و تحسينه، بتوسيع نقاط البيع بدل حصرها و هذا لإيجابيتها خاصة في الظرف الحالي و القضاء على الطوابير الطويلة و تفادي تعطيل مصالح المواطنين و تأخر الموظفين عن أعمالهم و مؤسساتهم. مديرية التربية لولاية تبسة، خصصت 30 نقطة بيع معتمدة للكتاب المدرسي عبر 28 بلدية بالولاية، منها 3 نقاط تابعة لمركز التوزيع و النشر البيداغوجي بعاصمة الولاية و ذلك على مستوى الجناح الإداري بمتوسطة ابن باديس بطريق قسنطينة و جناح المخزونات بمتوسطة فرانتز فانون و نقطة البيع الخاصة بالمركز بحي قرفي عبد اللطيف بطريق عنابة، في حين يقتصر توزيع الكتاب المدرسي بالمؤسسات التربوية على الكتب المجانية لفئتي التلاميذ المعوزين و أبناء القطاع، مع لجوء الوصاية لبيع الكتاب المدرسي بالمكتبات الخاصة و بالسعر المحدد قانونا دون أي زيادة مع هامش ربح يقدر ب8 بالمائة لأصحاب المكتبات المتعاقدة.
