الرئيس يؤكد مراجعة سياسة الدعم وينفي التخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة: منحة البطالة ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل

rالجزائر تبدأ إنتاج لقاح «سينوفاك» الأربعاء r انعدام النقل والإطعام في بعض المدارس يثير غضب الرئيس rاجتماع حكومي بولاية خنشلة قريبا للإعلان عن برنامج تكميلي للتنمية rإعادة النظر في التقسيم الإداري
شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أنّ «الطابع الاجتماعي للدولة لم ولن يتغير»، بعد بروز مخاوف من قرار الحكومة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، وقال إن مراجعة سياسة الدعم سيتم بالتشاور بين الفاعلين وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات، معلنا إدراج الترتيبات المالية للتكفل بمنحة البطالة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث ستدخل المنحة حيز التنفيذ مطلع سنة 2022.
أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أمس، أنّ الجزائر ستنتج «أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا» الأربعاء المقبل، في مصنع تابع لشركة «صيدال» في قسنطينة، بالتعاون مع الشريك الصيني «سينوفاك». وقال في كلمته خلال لقاء الحكومة والولاة، إنّ «هذا الإنجاز سيسمح للجزائر أن تكون قاطرة بدلاً من أن تكون تابعة في مجال اللقاح المضاد لكورونا». داعيا الولاة إلى مباشرة حملة تحسيس لحث الجزائريين على التلقيح.
وقال رئيس الجمهورية، إنه برغم الارتفاع المسجل في عدد الضحايا جراء الجائحة خلال الموجة الثالثة من كورونا، فإن الجزائر خرجت «سالمة» من الأزمة الصحية، محذرا من أن التراجع في أعداد المصابين في الفترة الأخيرة لا يجب أن يدفع نحو التراخي، بل إلى الاستمرار في الالتزام بالتدابير الوقائية لتجنيب البلاد الدخول في موجة رابعة، واعترف بأن الجزائر عاشت وضعا صحيا صعبا خلال الفترة السابقة، حيث قال إن «الأوضاع كادت أن تفلت من بين أيدينا» بعد الارتفاع الكبير في عدد المصابين بالفيروس وأزمة التزود بالأوكسيجين التي شهدتها عديد المستشفيات، داعيا بهذا الخصوص كل الولاة إلى العمل على تزويد المستشفيات بمولدات للأوكسجين الطبي في أسرع وقت.
كما تطرق الرئيس إلى الجانب الاجتماعي، حيث رد على المخاوف التي انتابت البعض من قرار رفع الدعم عن أسعار المنتجات الاستهلاكية، وشدد على أنّ «الطابع الاجتماعي للدولة لم ولن يتغير»، وقال بهذا الخصوص إن الدعم الذي تقدمه الدولة للفئة المعوزة وكذا للطبقة المتوسطة لن يتغير بل سيبقى، موضحا بأن الدولة ستعمل على توجيه الإعانات التي تقدمها إلى الفئات الأكثر بؤسا، وذلك بإشراك كل الفاعلين إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني في النقاش الذي سيتمحور حول مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.
وقال بهذا الخصوص، إنه سيتم خلال العام المقبل تنصيب لجان توكل إليها مهمة صياغة السياسة الوطنية في مجال توزيع المساعدات الاجتماعية للدولة، مع المحافظة على تقاليد المجتمع الجزائري في التضامن والتآزر على غرار ما وقع خلال أزمة كورونا، مشددا على أن تضامن الجزائريين فيما بينهم لا يعفي الدولة من دورها، وقال إن مراجعة سياسة الدعم لا تعني التخلي عن التكفل الاجتماعي.
كما أعلن الرئيس خلال إشرافه على فعاليات لقاء الحكومة بالولاة أن علاوة البطالة ستدخل حيز التنفيذ مطلع 2022. وقال إنه تقرر إدراج علاوة البطالة ضمن ميزانية 2022، موضحا بأن «هذا القرار الشجاع يعكس حرص الدولة على التكفل بفئة الشباب»، مضيفا بأن المنحة ستكون بمثابة «شبه مرتب» وذلك حسب الإمكانيات المتاحة لتسمح بضمان كرامة الشاب البطال إلى حين حصوله على منصب عمل قار.
وقال رئيس الجمهورية، إن المقترح سيتجسد نهائيا في غضون شهرين إلى 3 أشهر، سيتم خلالها ضبط قيمة المنحة والفئات المعنية، وقوائم البطالين عبر كل ولاية، ليشرع بداية من العام المقبل في منحة البطالة لمستحقيها.
وفي سياق آخر، أقرّ الرئيس بوجود مشكلات تخص الدخول المدرسي الأخير، حيث لم يخف الرئيس امتعاضه من بعض المظاهر التي صاحبت الدخول المدرسي، بعد تسجيل عجز على مستوى بعض المدارس في توفير وسائل النقل إضافة إلى انعدام الإطعام المدرسي، وكشف عن وجود 537 مدرسة من دون نقل مدرسي، و817 مدرسة من دون مطعم، وطالب الولاة والحكومة بمعالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن، للسماح للتلاميذ بالتنقل للتمدرس والإطعام في ظروف مقبولة، خاصة في المناطق الريفية المعزولة.
وتحدث الرئيس عن مناطق الظل، مشيرا إلى أنه تم الشروع قبل حوالي سنة في تنمية بعض المناطق التي تعاني من التهميش والعزلة عبر التراب الوطني، وقال إن العملية مكنت من تحقيق بعض النتائج المرجوة من خلال توصيل الكهرباء والماء إلى مناطق الظل، وخاطب الرئيس ولاة الجمهورية قائلا : «لا نطلب منكم المستحيل بل نريد حلولا لسكان تلك المناطق».
وشدد الرئيس على ضرورة خلق توازن تنموي، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من العزلة والحرمان، حيث تقرر تخصيص ميزانيات إضافية لتدارك التأخر المسجل في مجال التنمية، على غرار ولاية خنشلة التي ستستفيد من برنامج تكميلي في القريب العاجل، حيث من المقرر أن تحتضن الولاية أول اجتماع للحكومة خارج العاصمة، ومن المقرر أن تستفيد 15 ولاية أخرى من برامج تنموية تكميلية.
كما أعلن الرئيس، من جانب آخر، عزمه على إعادة النظر في التقسيم الإداري، لإنشاء ولايات منتدبة جديدة في الهضاب العليا و شمال البلاد، حيث من المقرر أن تتم ترقية بعض الدوائر إلى ولايات منتدبة. ع سمير