شرعت المصالح الفلاحية لولاية ميلة، أول أمس الخميس، في تفريغ غرف التبريد بالولاية من مادة البطاطا التي كانت مخزنة على مستواها و الدفع بها نحو أسواق الجملة للخضر و الفواكه، في مسعى منها لضبط سوق و سعر هذه المادة الإستراتجية واسعة الاستهلاك. و قال مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة، أن العملية تأتي تنفيذا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية و تستهدف تسويق 54 ألفا و 440 قنطارا من البطاطا التي عمل 19 منتجا بولاية ميلة على تخزينها منذ أواخر شهر جويلية الماضي عبر 40 غرفة تبريد موزعة على بلديات التلاغمة، وادي العثمانية و وادي سقان. و قد أشرف كل من مدير المصالح الفلاحية و مدير التجارة لولاية ميلة، بمعية ممثل الديوان الوطني المهني المشترك للخضر و اللحوم، على انطلاقة عملية التفريغ من إحدى غرف التبريد ببلدية وادي سقان، تم توجيهها نحو سوق الجملة لمدينة شلغوم العيد ذو البعد الوطني و كذا سوق الجملة لولاية قسنطينة، التي تم التنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية و مديرية التجارة بها. السيد علي فنازي، أضاف في تصريح للنصر، أن استعمال هذا المخزون الاستراتيجي المدعم من قبل الدولة، يهدف من جهة إلى ضمان الوفرة خلال شهري أكتوبر و نوفمبر المعروفين بغياب إنتاج البطاطا فيهما و من جهة أخرى، إلى التحكم في سوق و سعر هذه المادة واسعة الاستهلاك من قبل المواطنين، حيث قررت اللجنة الوطنية المختصة، بيع البطاطا في أسواق الجملة بسعر لا يزيد عن 50 دج للكيلوغرام الواحد و هو ما يسمح بكسر السعر المرتفع حاليا لهذه المادة في السوق و وصولها للمستهلك بسعر في المتناول. الديوان الوطني المهني المشترك للخضر و اللحوم، الذي يسهر على ضبط و تكوين مخزون المواد الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع و تسييره، قال ممثله السيد بن حفصة، أن بداية التفريغ كانت بمخازن ولاية ميلة و هي محظوظة في ذلك، يعود للطريقة التي تم بها تخزين مادة البطاطا في غرف التبريد، حيث لم يتم توضبيها و وضعها في علب أو صناديق، عكس ما ينص عليه نظام ضبط المنتجات الفلاحية، بعدما استجابت الوزارة الوصية لمطلب المنتجين بولاية ميلة و تم تجسيده في الاتفاقية الموقعة بينهم و بين الديوان الوطني المهني المشترك للخضر و اللحوم. مثمنا في السياق الجهد و الأثر الإيجابي لهؤلاء الذين ساهموا في محاربة المضاربة و كسر سعر المادة في السوق، مشيرا إلى أنه و بعد الانتهاء من مخازن ميلة، سيتم تفريغ المخزون الموجود بولايات الوطن الأخرى تباعا. من جهتهم التمس منتجو البطاطا بولاية ميلة، من الوزارة الوصية، حمايتهم من المضاربين المستفيدين حاليا بمفردهم من مزايا السوق و رفع الدعم المالي الموجه لهم، لتمكنهم من مواجهة تكاليف النشاط و مستلزماته، مشيرين إلى الخسائر الجسيمة التي تحملوها خلال موسم العام الماضي.
