رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة البطاطا أحسن قدماني للنصر: أسعار البطاطا ستعود للاستقرار قريبا

يجب تنظيم المهنة وخلق تعاونيات للمنتجين والموزعين لسد الباب أمام المضاربين
أكد رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا أحسن قدماني، أمس أن استمرار بعض تجار التجزئة في العديد من ولايات الوطن في تسويق البطاطا بأسعار تصل أو تفوق 70 دينارا للكيلوغرام الواحد ليس له ما يبرره، سيما بعد تدخل المصالح المعنية، وإخراج كميات كبيرة من مخزون البطاطس من غرف التبريد عبر ولايات الوطن وطرحها للبيع بأسعار تنافسية لغرض ضبط السوق واستقرار أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك، وطمأن المتحدث بأن الأسعار ستعود للاستقرار قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح قدماني في تصريح للنصر أن العودة التدريجية لأسعار البطاطا للاستقرار مرتقبة خلال الأيام القادمة، سيما وأن عملية جني الإنتاج ما قبل الموسمي قد تم الشروع فيها تدريجيا في ولايات واد سوف، و سكيكدة وعين الدفلى، البويرة، و بومرداس و مستغانم وعدد من الولايات الساحلية الأخرى.
من جهة أخرى أشار رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا إلى أن سبب الارتفاع المفاجئ و المبالغ فيه للأسعار، لم يأت بسبب العوامل الجوية التي تعرضت لها منطقة وادي سوف التي تضمن 70 بالمائة من الإنتاج ما قبل الموسمي للبطاطا التي توزع عبر الوطن، وإنما سببه أيضا الخلل الموجود في شبكة التوزيع ما يفسح المجال للمضاربة في الأسعار، التي تتراوح لدى المنتجين – كما قال – بين 35 إلى 45 دينارا.
وشدد المتحدث في هذا الصدد على ضرورة الذهاب لتنظيم شعبة البطاطا وأسواقها مقترحا التوجه لإنشاء تعاونيات للمنتجين وتعاونيات أخرى للموزعين من أجل ضمان تتبع مسار هذا المنتوج والحيلولة دون تكرار الرفع العشوائي لأسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك التي تعتبر – كما قال قدماني – سيدة موائد الجزائريين عبر الوطن، ومراقبة المضاربين.
وحرص أحسن قدماني على التأكيد بأن الفلاحين المنتجين أبرياء من أي رفع لأسعار منتوج البطاطا رغم الخسائر التي اعتادوا أن يتكبدوها – كما قال ‹› بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو الواحد التي تصل إلى 30 دينارا››، لافتا في ذات الوقت إلى أن 20 بالمائة من البذور يتم استيرادها بالعملة الصعبة شأنها في ذلك شأن الأسمدة والأدوية المستعملة في الإنتاج.
وفي سياق ذي صلة أكدت وزارة التجارة بأن عمليات إخراج مخزون البطاطس من غرف التبريد عبر ولايات الوطن لغرض ضبط السوق واستقرار أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك، لا تزال متواصلة. وأشارت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه قد تم أول أمس السبت ضخ كميات معتبرة في ولاية عين الدفلى حيث قام متعاملان اثنان منخرطان في نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بإخراج مخزونهم وتموين أسواق الجملة، وأشارت إلى أن عملية تفريغ الكميات المخزنة من ذات المادة في ولاية المسيلة منذ بداية شهر مارس ما تزال متواصلة إلى غاية اليوم. وفي ولاية الطارف أشرف مدير المصالح الفلاحية الخميس الماضي – كما ذكرت الوزارة - على عملية إخراج كميات من البطاطا المخزنة بعدما عرفت أسعار هذه الأخيرة ارتفاعا محسوسا في الأسواق، في حين تم تفريغ المخازن يوم أمس الأحد بولايات أخرى (تيبازة، بومرداس،البليدة، البويرة، غليزان، معسكر وغيرها.
وموازاة مع إخراج الكميات المخزنة، التي تم امتصاصها خلال شهر جانفي الفارط قصد الحفاظ على مداخيل المنتجين، تتواصل عملية جني الإنتاج ما قبل الموسمي تدريجيا في ولايات واد سوف، عين الدفلى، البويرة، و بومرداس و مستغانم.
للتذكير فان 14 ولاية معنية بعملية تفريغ مخزون البطاطا فيما بلغ عدد المتعاملين الذين سيشاركون في هذه العملية 34 متعاملا.
تجدر الإشارة إلى أن التهاب أسعار البطاطا خلال الفترة الأخيرة، الذي حدث بصفة مفاجئة حيث تراوح بين 70 و80 دينارا للكيلوغرام بسوق التجزئة بمعظم ولايات الوطن، والذي أثار ذهول المواطنين تحدثت العديد من المصادر إلى أنه يعود إلى وجود احتكار من طرف كبار التجار وغياب سلسلة توزيع مضبوطة في ظل تراجع الإنتاج بسبب الجفاف الذي ضرب بعض الولايات، وتقلص مساحات غرس البطاطا. وتكون هذه الممارسات ناتجة حسب تصريح سابق لمحمد خروبي رئيس الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، بسبب تراجع عرض البطاطا في الأسواق بسبب الاضطرابات الجوية التي عرفتها منطقة وادي سوف من زوابع رملية وغيرها لعدة أيام ما لم يسمح للفلاحين بجني منتوج البطاطا إلى جانب الحيلولة دون التمكن من توزيع الكميات المتوفرة في عين المكان. ع.أسابع