نصبت اليوم الإثنين اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهذا خلال اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بممثلي نقابات القطاع.
وبالمناسبة، أكد وزير التربية الوطنية أن هذه اللجنة "تعكف على دراسة اقتراحات كل الشركاء الاجتماعيين قصد إعداد نسخة جديدة للقانون الخاص يتم اعتمادها مستقبلا بشكل يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويضمن رفاهية عمال القطاع" من خلال "تحسين ظروفهم المهنية عبر مسار مهني متزن وعادل يحفظ حقوق جميع الاسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية.
وأوضح أن هذه اللجنة ستعمل وفق مدة زمنية "معلومة ومحدودة"، مشيرا إلى أنها "ستشرع منذ غد الثلاثاء في عقد جلسات ثنائية مع كل النقابات المعتمدة لدى القطاع وسيدوم عملها قرابة الشهر".
وذكر في ذات السياق إنه سيشرف شخصيا على هذه الاجتماعات وسيعمل، "في حدود القوانين السارية المفعول"، على إيجاد الحلول الملائمة بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاجتماعي.
من جانب آخر، أكد بلعابد أن الدولة الجزائرية "تولي كل الأهمية للشريك الاجتماعي، سواء كانوا في قطاع التربية أو في قطاعات أخرى"، مبرزا أن اللجنة التي تم تنصيبها اليوم ستعمل على "دراسة كل الاقتراحات الواردة من طرف الشركاء الاجتماعيين" من أجل صياغة قانون خاص "يضمن استقرار القطاع ويستجيب لطموحات موظفيه".
بدورهم، أجمع ممثلو النقابات على أن هذا الاجتماع التقني يهدف إلى تحضير مشروع قانون أساسي لأسلاك التربية "يعيد المكانة الاجتماعية لعمال القطاع من حيث التصنيف والترقية والادماج"، مؤكدين على ضرورة وضع "أجندة محددة في الزمن لدراسة المقترحات وإعداد القانون الجديد".