اليسار يتهم اليمين بتوظيف القضية لإغراض انتخابية

الجمعية الوطنية الفرنسية تصادق على قانون يجرم إهانة الحركى
صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية(الغرفة السفلى)،مساء أول أمس الاثنين بالإجماع على مقترح قانون قدمه حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" لحماية الذين قاتلوا إلى جانب القوات الفرنسية ومنهم الحركى من القذف، وفضلت كتلة اليسار مقاطعة التصويت . و أدخلت اللجنة الدستورية بالغرفة السفلى تعديلا جوهريا على المقترح الذي تقدم به عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية، عن طريق فصله على قانون 23 فيفري 2005،وجعلته قانونا مستقلا مع توسيع المعنيين به إلى قوات المساندة للجيش أو شبه العسكريين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا.
وتقرر إعادة النص إلى مجلس الشيوخ الفرنسي للنظر فيه يوم 27 فيفري الماضي، و الذي سبق أن نظر فيه وصادق عليه في 19 جانفي الماضي.
و قال مقرر النص "إيلي عبود" (من أصل ماروني)عن الحزب الحاكم، أن "القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد ذلك مباشرة".
وشهد جلسة مناقشة المشروع يوم الاثنين صدامات حادة بين نواب اليمين الفرنسي ونواب اشتراكيين و شيوعيين، و اتهم عضو كتلة الشيوعيين أندري شازاني و كليبر ماسكيدا عن الحزب الاشتراكي(وهو من الأقدام السوداء) اليمين الفرنسي بتوظيف قضية الحركى لأغراض انتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا.
وطالب النائب الشيوعي بالتعجيل ببرمجة قانون اقترحه الحزب الشيوعي لقرار اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن مجازر 17 أكتوبر 1961.
وقوطع البرلماني الفرنسي بشدة من قبل المنتخبين اليمينيين و اتهمه احدهم بالعمالة لجبهة التحرير الوطني.
و ينص مشروع القانون هذا على تنفيذ قانون 1881 حول حرية الصحافة الخاص بمعاقبة القذف والتشهير، حيث يعتبر الحركي جزء لا يتجزأ من تشكيلات القوات المسلحة، ويعاقب بغرامة مالية تقدر ب 12 ألف أورو عن الإهانة، و 45 ألف أورو عن التشهير، كما يسمح لجمعيات الحركى وذويهم رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات. ج ع ع