45 ألف أورو غرامة وسنة سجنا لكل من يهين حركى فرنسا

مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش مشروع القانون غداة إحياء الجزائر لعيد الثورة

يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي يوم 3 نوفمبر القادم، غداة الاحتفال بعيد الثورة في الجزائر، اقتراح قانون يعدل أحكام المادة 5 من قانون 23 فيفري 2005 المعروف بقانون تمجيد الاستعمار، ويقضي بعقوبة السجن والغرامة المالية على كل من يرتكب جنحة قذف في حق الحركى.
أوصت لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام بمجلس الشيوخ الفرنسي بالتصويت على الصياغة الجديدة للمقترح الذي تقدم به أعضاء من الحزب الحاكم في فرنسا في مجلس الشيوخ في 2010، ردا على مقترح تجريم الاستعمار الذي أعده نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر حينذاك، قبل أن يجري قبره خشية تعقيدات في العلاقات مع باريس.
ويضم المقترح المعروف ب''قانون كودرك'' نسبة إلى السيناتور صاحب المقترح، ثلاثة بنود تنص على تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون 1881 الخاص بحرية الصحافة والمعدل في عام .2004 وتقضي بعقوبة السجن عاما واحدا وغرامة ب45 ألف، أورو أو بواحدة من العقوبتين في حق شخص كل أهان أي شخص أو مجموعة أشخاص يحملون صفة حركى أو كان عضوا في القوات المساعدة للجيش الفرنسي في الجزائر. ونصت الفقرة الثانية من المقترح على أنه في حالة السب يعاقب المدان بعقوبة ب22500 أورو وستة أشهر سجنا، أو واحدة منهما تطبيقا الفقرة الثالثة من المادة 33 من قانون حرية الصحافة.
ويتيح المقترح الجديد للجمعيات التي تدافع عن مصالح الحركى، والحاصلة على اعتماد منذ 5 سنوات على الأقل، حق التأسيس كطرف مدني في القضايا المتعلقة بالقذف أو السب في حق الحاملين لهذه الصفة.
ويعطي التعديل قوة قانونية لتطبيق أحكام قانون تمجيد الاستعمار، وخصوصا المادة الخامسة منه وعلاج أوضاع نزاعية طرحت أمام القضاء الفرنسي، حيث قدم حركى وأبناء حركى وصفوا بالخونة شكاوى أمام العدالة الفرنسية باءت بالفشل.
ويضع تطبيق أحكام المقترح بعد المصادقة عليه كل فرنسي أو أجنبي على الأراضي الفرنسية يتعرض للحركى أو يذكرهم بتحالفهم بالاستعمار تحت طائلة القانون، في خطوة مخزية حيث إن القانون يقنن الخيانة ويحميها.
وينخرط التعديل في إطار مساعي اليمين الفرنسي للتقرب من بقايا الحركى مع اقتراب مواعيد انتخابية حساسة تضم انتخابات الرئاسة والغرفة السفلي المعروفة بالجمعية الوطنية.