الرئيس الجديد لرابطة ما بين الجهات نور الدين بولفعات للنصر: ممارسات أفلست الرابطة وجئت لتطهيرها

أكد نور الدين بولفعات، بأن انتخابه على رأس رابطة ما بين الجهات، يضعه أمام تحديات جديدة في مجال تسيير الهيئات الكروية، وأوضح بأن مرافقة النوادي، تبقى في صدارة الأولويات التي يسعى لتجسيدها ميدانيا.
بولفعات، وفي حوار خص به النصر، على هامش أشغال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة أول أمس، أشار إلى أن تطهير رابطة ما بين الجهات، تبقى من الخطوات العملية الواجب قطعها، وقد ألح على ضرورة تجند كل الأطراف الفاعلة للمساعدة في المخطط المسطر، كما أبدى إصراره على تحقيق التوازن المالي لرابطة ما بين الجهات، بوضع حد لممارسات كانت السبب في بلوغ هذه الهيئة حالة إفلاس.
في البداية، ما تعليقكم على الأجواء المكهربة التي جرت فيها الدورة الانتخابية؟
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن رغبة الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة في التغيير، كانت وراء النجاح في عقد الدورة الانتخابية ليوم أول أمس، لأن المساعي الحثيثة التي قامت بها بعض الأطراف لعرقلة مسار العملية الانتخابية، ارتسمت ميدانيا من خلال المناورات التي بادرت إلى القيام بها أثناء الجمعية العامة، بدليل أنني وعند عرضي برنامج العمل المقترح، ركزت كثيرا على الدوافع التي كانت وراء ترشحي، لأنني لست مرشح الفاف كما يزعم من كانوا يخططون لإفشال الدورة الانتخابية، بل إن دخولي سباق الرئاسة، كان بإلحاح من الكثير من الأعضاء فضلا عن قناعتي الشخصية بضرورة المساهمة في وضع حد لسلوكات، ما فتئت تشوه صورة المنظومة الكروية الوطنية، وعليه فقد فكرت بجدية في هذا الموضوع، وكان ترشحي مباشرة بعد المصادقة على النصوص القانونية الجديدة، والتي بموجبها تم فتح باب الترشح لرئاسة الرابطة أمام كل من يحوز على صفة العضوية في الجمعية العامة، وهذا الشرط كان السبب الذي أبقى انتخابات العهدات السابقة بمترشح وحيد، سواء من الرؤساء السابقين أو كتلة خبراء الفاف.
اللجوء إلى الاتحادية لتسديد مستحقات الحكام غير معقول
تحدثتم عن سلوكات شوّهت المنظومة الكروية، فهل يعني هذا بأنكم تشتبهون في وجود فساد في هذه الرابطة؟
إصرار الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة، على عدم تفويت هذه الفرصة لإحداث التغيير نابع من الوضعية الكارثية التي بلغتها هذه الرابطة، رغم أن الحديث عن الجانب المالي يبقى من مهام وصلاحيات المتخصصين في المحاسبة والشؤون المالية، لكن الأرقام التي تم عرضها في التقرير المالي منذ نحو شهر فتحت المجال لباب الاشتباه، ولو أنني أفضل تأجيل الحديث عن هذا الأمر إلى غاية الوقوف على نتائج ميدانية متعلقة بالوضعية المالية للرابطة، لكن الإشكالية المطروحة تكمن في غياب روح المسؤولية في التسيير خلال العهدة الفارطة، سيما وأن الأمور كانت قد بلغت حالة الإفلاس، بالعجز عن تغطية مصاريف الرابطة، وطلب إعانة من الفاف لتسديد تكاليف التحكيم، رغم وجود 95 فريقا ينشطون في هذا القسم، وبطولة الموسم الماضي كانت استثنائية، باعتماد منافسة في نصف موسم، ومع ذلك فإن الأندية كانت ملزمة بدفع المبلغ الإجمالي لمستحقات الانخراط، مع إعفاء الفئات الشبانية للنوادي الناشطة في بطولة ما بين الجهات من النشاط على مدار موسم كامل بسبب الوضعية الوبائية، وهي معطيات إدارية توحي بأن الرابطة كان من المفروض أن تعيش على وقع «أريحية» مالية، وليس الإفلاس.
لست مرشح الفاف كما يزعم من خططوا لإفشال الانتخابات
وما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها بمجرد مباشرتكم العمل على رأس هذه الرابطة؟
تواجدي في هذا المنصب كان بفضل الثقة التي حظيت بها رفقة قائمتي، وبالتالي فإننا لا بد أن نسعى لأن نكون في مستوى هذه الثقة، وتجسيد حلم «التغيير» الذي راهنت عليه هذه المجموعة، لأنها سئمت من الوضع الذي آلت إليه الرابطة، وعليه فإن أول خطوة عملية أريد القيام بها تتمثل في مرافقة النوادي في الانشغالات التي ما فتئت تطرحها، والتي لم تكن تجد آذانا صاغية، انطلاقا من قضية تحاليل «بي . سي . آر» التي مازالت مشروطة في كل مقابلة، والتي تكلف الفريق ما لا يقل عن 5 ملايين أسبوعيا، لأنني شخصيا كنت قد شاركت في الاجتماع الذي عقده رئيس الفاف عمارة مع رؤساء الرابطات منتصف شهر نوفمبر الفارط، بصفتي رئيسا للرابطة الجهوية للجزائر الوسطى، وخلال تلك الجلسة كان رئيس الاتحادية، قد أكد على ضرورة صرف النظر عن شرط إخضاع اللاعب لتحليل قبل كل مباراة، مادام إصدار الإجازة كان بإرفاق شهادة تثبت الخضوع للتلقيح، وعليه فإننا لا بد أن نجد حلا لهذا الانشغال في القريب العاجل، لأن كل الفرق تعيش أزمة مالية خانقة، وتحاليل المضادات الجينية تزيد من معاناتها، بمصاريف لا تقل عن 150 مليون سنتيم في الموسم بالنسبة لفئة الأكابر، كما أن فتح باب الحوار بين أعضاء الرابطة ورؤساء النوادي تبقى من بين الأولويات التي نعتزم القيام بها، لأن نشاط الرابطة ينطلق من الفرق، مع ضرورة عقد اجتماعات كل أسبوعين، لأن المكتب السابق لم يعقد أي اجتماع على مدار سنتين.
التقرير المالي فتح باب الشبهات!
لكن أندية ما بين الرابطات تشتكي دوما من قضية التحكيم، وظلت تطالب بإعادة التعيينات إلى الرابطة المختصة؟
الحديث عن قضية التحكيم لا يجرنا لاختراق الجوانب القانونية المعمول بها، لأن القوانين الأساسية للفاف ورابطة ما بين الجهات، تبقي تسيير هذا السلك «مركزيا» على مستوى الرابطات ذات الطابع «الوطني»، والإشكال المطروح يتمثل في عدم قدرة مسؤولي الفرق على إيصال انشغالاتهم المقترنة بالتحكيم إلى اللجنة المركزية، لأن التقارير المرسلة إلى الرابطة أو إلى اللجنة الوصية تبقى دون متابعة، وهذا الأمر سنتطرق له في أول اجتماع رسمي، على اعتبار أن القوانين الجديدة أدرجت ممثلا عن اللجنة المركزية للتحكيم وآخر عن المديرية الفنية الوطنية للمشاركات في الاجتماعات الدورية لرابطة ما بين الجهات، وهذان الممثلان سيلعبان دور همزة الوصل بين الأندية وكل هيئة، كما أنني شخصيا طالبت بضرورة إلحاق ممثل اللجنة المركزية للتحكيم، الذي سيتم إيفاده إلى رابطتنا باللجنة الفرعية للتعيينات، حتى يعطي صورة واضحة عن أهمية كل مقابلة، فضلا عن التعامل بعقلانية من التعيينات، لأن «التقشف» لا بد أن يمتد إلى كل الجوانب، ومن غير المعقول تعيين طاقم من ولاية تبسة على سبيل المثال لإدارة مقابلة «شكلية» في تلمسان، لأن التعيينات العشوائية كانت السبب المباشر في إفلاس الرابطة، ونحن سنتدخل ونضع حدا لهذه الممارسات، وكذلك الشأن بالنسبة لمحافظي المباريات، لأنني قررت القيام بعملية غربلة واسعة، لأن القائمة التي كانت تنشط تضم أشخاصا لا يشرفون صورة المنظومة الكروية الوطنية، وهناك حتى من يعمل في مقهى، ويجد نفسه في نهاية الأسبوع مندوبا في إحدى المقابلات.
تعيينات الحكام العشوائية سبب عجز الرابطة
وماذا عن مطلب رؤساء النوادي لإعادة النظر في حسابات السقوط في نهاية الموسم الجاري؟
هذا المطلب كان الورقة التي حاولت بعض الأطراف توظيفها لتعطيل المسار الانتخابي، لكن الحقيقة أنني ساندت مسؤولي الفرق في هذا الأمر، لأنهم كانوا قد طلبوا من الرئيس المنتهية عهدته نقل انشغالهم بشأن هذه القضية إلى الفاف، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، ونحن سنعمل على إضفاء الشرعية على هذا الأمر، من خلال عقد جمعية عامة استثنائية في القريب العاجل، لجعل مطلب إعادة النظر في كيفيات السقوط التي أقرتها الاتحادية عاما، وتتبناه الجمعية العامة بكامل تركيبتها، لأن سقوط ما بين 16 و18 فريقا من الأفواج الأربعة لمنطقة الشمال في نهاية الموسم الحالي أمر غير منطقي، ونتج بالأساس عن مخلفات الموسم الأبيض التي شهدته البطولة الجهوية بسبب جائحة كورونا، على أن يتم نقل هذا المطلب إلى الفاف، ووضعه على طاولة النقاش، سعيا لإيجاد حل ميداني يخفف من انعكاسات السقوط.