فيما رسم بهلول صورة سوداء عن واقع الاحتراف: غوتي يرفض مجددا مطلب «لا مركزية» التحكيم

طالب رؤساء أندية ما بين الجهات، بضرورة تنصيب لجان فرعية تتكفل بتعيينات الحكام على مستوى الرابطات، وبالتالي التخلص من الاحتكار الذي تفرضه اللجنة الفيدرالية، من خلال تكليف عضوين فقط بمهمة تعيين طواقم التحكيم لمباريات الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني، وكذا وطني الهواة وبطولة ما بين الجهات.
وأثير هذا المطلب خلال أشغال الجمعية العامة العادية لرابطة ما بين الجهات، المنعقدة أول أمس بمركز سيدي موسى، لأن السخط على التحكيم، كان من أهم النقاط التي ميزت الأشغال، لكن تواجد رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم محمد غوتي في الجلسة، كممثل للمكتب الفيدرالي رفقة عمار بهلول جعله يوضح موقف الاتحادية من هذا المطلب، وذلك بتجديد الرفض القاطع، حيث أكد في هذا الصدد بأن توصيات الفيفا، تلزم كل الاتحاديات ببقاء تعيينات الحكام على المستوى «المركزي»، وحصرها في لجنة واحدة تابعة للفيدرالية.
وذهب غوتي في سياق حديثه عن هذه القضية، إلى حد التأكيد على أن مهام اللجنة الفيدرالية للتحكيم، من المنتظر أن تتوسع أكثر في مجال التعيينات بداية من الموسم القادم، وذلك بامتدادها إلى الرابطة الجهوية، بتنصيب خلايا فرعية للمتابعة، وتتكفل بالتعيينات الدورية، تحت إشراف «المركزية»، ولو أنه لمح بالموازاة مع ذلك إلى إمكانية تدعيم تركيبة اللجنة الفرعية للتعيينات بوجوه جديدة، للتقليل من الضغط الذي يبقى مفروضا من جميع الأطراف.
على صعيد آخر، فقد طالب بعض رؤساء الأندية في تدخلاتهم بمراجعة الإجراءات القانونية، التي ما فتئ المكتب الفيدرالي يفرضها على فرق الهواة، خاصة تلك المتعلقة بشرط ضم 10 لاعبين من فئة أقل من 23 سنة إلى تعداد الأكابر، وكذا قضية السن بالنسبة للاعبين الهواة، مقابل ترك المجال مفتوحا على مستوى الأندية المحترفة، إضافة إلى مشكل التمويل، واصطدام كل الأندية بأزمات خانقة، قد ترهن مستقبلها في الساحة الكروية الوطنية، وهي المطالب التي أقر بشرعيتها ممثل الفاف عمار بهلول في مداخلته، حيث أكد بأن تجربة الاحتراف في الجزائر أثبتت فشلها الميداني الذريع، وقال في هذا الصدد : «لا يمكن الحديث عن الاحتراف والشركات الرياضية، التي تم تأسيسها تنتظر دعم السلطات العمومية لتسديد رواتب اللاعبين، كما أن سلم الأجور المعتمد حاليا مبالغ فيه، لأنه من غير المعقول أن يتحصل لاعب على أجرة 300 مليون شهريا، وهذا المبلغ يمثل ميزانية تسيير لفريق من الهواة طيلة موسم كامل، مما يستوجب ثورة شاملة في سياسة تسيير الكرة الجزائرية».
أشغال الجمعية العامة، والتي حضرها 57 عضوا من أصل 84 مسجلا، شهدت أيضا طرح قضية الملاعب للنقاش، في ظل تسجيل بعض حالات العنف، جراء عدم توفر التغطية الأمنية الكافية، لتتم المصادقة بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي لنشاطات الرابطة خلال السنة المنصرمة، وكذا تزكية مشروع الميزانية لسنة 2019، وهو ما يعني حصول يوسف بن مجبر على بطاقة بيضاء، لمواصلة مهامه على رأس الرابطة، وبالتالي إبطال مفعول مخطط سحب الثقة، الذي كانت بعض الأطراف قد تنبته منذ بداية الموسم
الجاري.