وزيرة البيئة تدعو إلى الانخراط في إنجاح الاقتصاد الدائري: مشروع ضخم للقضاء على المفارغ العشوائية عبر الوطن

كشفت وزيرة البيئة سامية موالفي أول أمس عن مشروع ضخم للقضاء على المفارغ العشوائية عبر الوطن، وإعادة تأهيلها، للحد من الأضرار التي كانت تسببها للبيئة والمحيط، ودعت المواطنين وجمعيات المجتمع المدني إلى المساهمة في هذا المشروع في إطار التوجه الحالي، لإعطاء قوة دفع للاقتصاد الدائري الداعم للبيئة والمجتمع وتلبية أهداف حماية المناخ وكوكب الأرض.
في تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية إلى المشروع النموذجي لإعادة تهيئة مفرغة واد السمار، أكدت موالفي أن العمل جار من أجل استكمال الإجراءات التقنية والإدارية الضرورية لتسليم المشروع إلى ولاية الجزائر قبل فتح حديقة واد السمار التي أنجزت فوق المفرغة العمومية السابقة للعاصمة، أمام المواطنين، لتكون متنفسا للعائلات الجزائرية ومرفقا يضفي جمالية للمدخل الشرقي للعاصمة، داعية إلى تعميم تجربة تحويل المفرغات العمومية على المستوى الوطني.
وفي ردها عن سؤال للنصر لفتت الوزيرة إلى الأهمية الاقتصادية للمشروع إذ يتضمن أيضا تجربة جديدة في مجال استغلال النفايات كمصدر للطاقة حيث يتم استخراج الوقود الحيوي «بيوغاز» ليستغل في توليد الكهرباء في المنطقة ومحيطها، إلى جانب احتواء المشروع على محطة تصفية عصارة النفايات التي تفرزها المفرغة إلى مياه من خلال 127 بئرا موزعا على ساحة المفرغة السابقة.
وأضافت ممثلة الحكومة، خلال ذات الزيارة التي رافقها فيها والي العاصمة، أحمد معبد، ورئيسة المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، نجيبة جيلالي، "إن كل هذه الأبعاد تجعل من إعادة تهيئة المفرغة بمثابة «نموذج» تعرضه الجزائر على المستوى الدولي" مشيرة إلى وجود 33 مشروعا آخر مماثل عبر مختلف أنحاء الوطن، الهدف منه يرمي – كما ذكرت – إلى "نموذج اقتصادي يستهدف خفض النفايات والانبعاثات، وتحويلها إلى موارد طاقوية وغير طاقوية بديلة". وناشدت المواطنين والمجتمع المدني بمختلف جمعياته وتنظيماته إلى المساهمة في إنجاح التوجه الحالي نحو تسيير عصري للنفايات، بما يسهم في إنجاح التوجه نحو تكريس نموذج اقتصاد دائري، يسهم في خلق فرص اقتصادية واستثمارية أفضل للشركات والمؤسسات، فضلاً على المزايا البيئية والاجتماعية، من خلال الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والطاقة والموارد التي يتم طرحها في مكبات النفايات، بشكل انتقائي، وإعادة تدويرها واستخدامها في إعادة التصنيع والتطوير، بدلاً من هدرها.
و في ردها على سؤال حول تهيئة واد الحراش، أكدت الوزيرة أن الأشغال متواصلة من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشروع تنفيذا للتعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع قطاعات أخرى على غرار الصناعة والموارد المائية.
من جهته أكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان، في تصريح للنصر، على أهمية المنشآت التقنية العصرية التي توجد حيز الخدمة في محيط، المفرغة السابقة لواد السمار، لمعالجة عصارة النفايات لتفادي تسربها نحو الأراضي الفلاحية المجاورة، واستغلالها كمياه صالحة للاستعمال مرة ثانية، إلى جانب استغلال الغازات الحيوية المضرة بطبقة الأوزون، التي تفرزها المفرغة وتحويلها إلى طاقة كهربائية، ما جعل منطقة واد السمار بعد تهيئة المفرغة وتحويلها إلى منتزه، – كما أضاف – تتحول إلى منطقة جاذبة لمختلف الاستثمارات.
وفي سياق ذي صلة، أوضح المدير التقني للوكالة الوطنية للنفايات، محمد جعريط، أن وزارة البيئة كانت قد رصدت مبالغ كبيرة، للقضاء على 15 مفرغة عشوائية على المستوى الوطني، وإعادة تهيئة موقعها من بينها المبلغ الذي كان قد تم رصده لتهيئة مفرغة واد السمار والمقدر ب 700 مليار، للقضاء على المفرغة العشوائية لوادي السمار، التي تعد – كما أشار - من أكبر المفارغ العشوائية على المستوى الوطني سواء من حيث الحجم أو من حيث كميات النفايات التي كانت تستقبلها وكذلك من ناحية الأضرار التي كانت تسببها بالنظر لموقعها في قلب العاصمة لوقوعها بمحاذاة الطريق الاجتنابي للعاصمة وكذا على بعد حوالي كلم متر واحد من مطار الجزائر الدولي.
وأشار جعريط في تصريح للنصر، أن مشروع تهيئة مفرغة وادي السمار مكّن من استرجاع، أكثر من 45 هكتارا من الأراضي الملوّثة وتحويلها إلى منتزه ما سمح للمستثمرين استغلال العقارات المحيطة لإطلاق عدة مشاريع كالفنادق لقربها من المطار، مشيرا في ذات الوقت إلى أن إزالة المفرغة مكن من استغلال جزء من الوعاء العقاري المجاور لإنجاز تجمعات سكنية على غرار حي كوريفة، بالحراش، فضلا عن تخليص سكان المنطقة من مختلف التأثيرات السلبية على البيئة والمحيط والصحة العمومية، سيما انتشار العصارة والدخان والحيوانات كالخنازير والقوارض التي كانت قد أضرت بالمحاصيل