مدير الإدارة المحلية بقسنطينة يكشف: البلديات لا تستفيد من عائدات ممتلكاتها التي تزيد عن 8600

* مراهنة على تحصيل قرابة 200 مليار من الجباية والأملاك
كشفت أرقام عرضتها مديرية الإدارة المحلية بقسنطينة، عن عدم تحصيل أزيد من 90 مليارا من أموال الممتلكات البلدية، حيث سجل عدم استفادة البلديات لاسيما قسنطينة والخروب من مداخيل أزيد من 8600 من الممتلكات المنتجة للدخل والتي تنشط خارج الإطار القانوني، فيما تراهن المديرية بعد إطلاق نظام التحصيل على استرجاع ما يقارب 200 مليار سنتيم سنويا، من عائدات الممتلكات والجباية المحلية.
وقال مدير الإدارة المحلية ناصر زوقاري، في لقاء مع رؤساء البلديات، نهاية الأسبوع الماضي، إن البلديات تعرف عجزا ماليا كبيرا ولا تستطيع تسيير المرفق العام إلا بإعانات من الولاية أو مختلف الصناديق، في حين أن أموالا معتبرة توجد خارج الإطار القانوني، حيث أن نظام تحصيل أموال الجباية والممتلكات الذي تم اعتماده العام الماضي سيعمل خلال السنة الجارية على الانطلاق في تحصيل العائدات المالية، وذلك تحضيرا لإدراجها ضمن الميزانيات التقديرية للعام المقبل، مبرزا أن رؤساء البلديات والمنتخبين فضلا عن الإداريين، مجبرون على الانخراط في هذا المسعى، الذي لا بديل عنه في التسيير الراشد للأموال العمومية.
وأكد المتحدث، أن تحصيل الرسوم وأموال الممتلكات، ليس بالأمر الجديد بل إن المشرع وضع هذه القوانين والآليات منذ سنوات لكنها لم تطبق، وأضاف أنه حان الوقت للعمل من أجل استعادتها بغرض ضمان استمرارية خدمات المرفق العام، مشيرا إلى أن مجلس المحاسبة و وفقا لقانون المالية سيحاسب على عدم تحصيل مختلف أنواع المداخيل.
وقدم زوقاري، مثالا عن وضعية المؤسسات العمومية البلدية والولائية التي أوكلت لها مهام تسيير النظافة والإنارة والمساحات الخضراء وغيرها من الخدمات عبر مختلف البلديات، حيث أشار إلى وجود 16 مؤسسة يعمل بها 4258 موظفا، إذ أن تكاليف تسييرها ونفقاتها سنويا تقدر بأزيد من 240 مليار سنتيم سنويا، دون أن يكون لأي بلدية بالولاية مساهمة مادية فالسلطات الولائية تتدخل في كل مرة لتوفير الاعتمادات المالية حفاظا على المرافق العمومية، فضلا عن مناصب الشغل وهو ما يعد، بحسبه، أمرا غير معقول.
وتكلف نفقات جمع وتسيير النفايات ببلدية قسنطينة ما يزيد عن 120 مليار سنتيم سنويا وهو ما يجعلها في عجز مالي مستمر للتكفل بهذه الخدمة، في حين أن أزيد من 14.4 مليار سنتيم سنويا غير محصلة من عائدات الرسم على التطهير والقمامة، إذ سجلت الإحصائيات تحصيل 0 دينار سنويا وهو حال بلدية الخروب، التي يمكنها أن تحصل ما يزيد عن 20 مليارا، في حين تقدر العائدات السنوية التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها في قطاع النظافة هذا العام بأزيد من 46 مليار سنتيم عبر 12 بلدية.
وأكد المتحدث، على ضرورة انخراط بلديتي قسنطينة والخروب على وجه الخصوص في هذا المسعى، إذ سيتم العمل مع منتخبيها ومسؤوليها حالة بحالة للتكفل بملف الممتلكات، كما أشار إلى وجود ممتلكات بلدية تمت إعادة إيجارها من طرف مستفيدين فضلا عن حالات للعديد منها تؤجر بمبالغ رمزية في حين أن محلات مجاورة لها تؤجر من طرف الخواص بمبالغ باهظة، متعهدا بالحد من هذه التجاوزات غير المنطقية.
وأحصت الإدارة المحلية ما يزيد عن 8600 من الممتلكات التي تنشط خارج الإطار القانوني، حيث قال إن البلديات لا تستفيد من أي عائدات منها، كما سجل عدم تحصيل 104 مليار سنتيم من عائدات رسوم التطهير ورفع القمامة وعقود التعمير والرسم على الإقامة وكذا الإعلانات والصفائح المهنية والحفلات والأفراح عبر 12 بلدية، إذ أن الإيرادات المتوقع تحصيلها من بلدية قسنطينة فقط خلال هذا العام يقدر ب 41.8 مليار سنتيم وبالخروب 35.1 مليار سنتيم.
المداولات غير القانونية «غير ملزمة للسلطات»
أما في ما يخص الممتلكات فيتوقع تحصيل ما يزيد عن 90 مليار سنتيم، من بينها 65.6 مليارا من بلدية قسنطينة و 7.3 ملايير من الخروب و 4.7 ملايير من زيغود يوسف، فيما ذكر زوقاري، أنه تم في العام الماضي تصحيح كل الوضعيات العالقة داخل البلديات مطالبا المنتخبين بضرورة إعداد مداولات بخصوص كل الممتلكات و اعتبر أن كل المداولات غير القانونية بهذا الشأن لاغية وغير ملزمة للسلطات، لاسيما ما تعلق منها بالتنازل، كما أكد على ضرورة التعاون مع مصالح الضرائب لتحصيل مختلف الرسوم.
وعرضت المديرية، النظام المعلوماتي حيث أبرزت فيه أن الكثير من الفاعلين به، قد شرعوا بالعمل به وأظهر العرض تسجيل الكثير من الممتلكات بهذا التطبيق الإلكتروني، وهو ما استحسنه الجميع، وذكر مدير الإدارة المحلية أن بعض رؤساء البلديات وأمناء الخزائن يتفاعلون بشكل دوري من خلال إدراج المعطيات والأرقام الخاصة بكل الممتلكات المؤجرة.
وتجدر الإشارة، إلى أن النظام المعلوماتي لتسيير الجباية المحلية والأملاك العمومية، يعد الوحيد على المستوى الوطني حيث أطلقته مديرية الإدارة المحلية بقسنطينة منتصف العام الماضي، و الهدف منه رقمنة تسيير الجباية المحلية والأملاك المنتجة للدخل مع التحكم في إحصاء الوعاء الضريبي وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين .
ويوفر هذا النظام معلومات دقيقة وآنية عن كل الممتلكات، وكذا يقلل مدة معالجة الملفات لتفادي الوقوع في أي أخطاء، فضلا عن توحيد عملية تسيير الملفات إلكترونيا عبر جميع البلديات تفاديا للوقوع في أي إجراءات بيروقراطية سلبية.