المدير المركزي المكلف باللوجستيك يؤكد: سوناطراك لن تستورد قطع غيار الميكانيك التي تنتج وطنيا

أكد المدير المركزي المكلف باللوجستيك لدى سوناطراك داوود محمد، أن الشركة ستعمل على تفادي استيراد قطع غيار الميكانيك لمنشآتها الوطنية إلا إذا تعذر توفيرها وطنيا، لأن الشركة قطعت أشواطا كبيرة في مسار تلبية الطلب الوطني في هذا المجال، خاصة بعد توقيع الرئيس المدير العام على سياسات تطوير المحتوى الوطني والإدماج.
وكشف المدير المركزي المكلف باللوجيستيك داوود محمد، أمس، أثناء مداخلته في فعاليات الأيام التقنية لترويج المحتوى المحلي للصناعة وتصنيع قطع غيار الميكانيك والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام بالمنطقة الصناعية للمحروقات بوهران، عن اختيار 22 مؤسسة وطنية "عمومية وخاصة" مختصة في الميكانيك وتصنيع قطع الغيار من أجل المساهمة في تموينها بقطع الغيار، مؤكدا بأنه قد أعطيت الأولوية لهذه المؤسسات بكل شفافية و سيتم مرافقتها أيضا من طرف خبراء من سوناطراك كما سيتم تقييمها لاحقا وفق معايير الجودة والأداء والسرعة في الإنجاز، مضيفا أن هذه العملية تحضيرية لبلوغ هدف إنتاج قطع غيار 100 بالمائة جزائرية بمواد أولية وطنية عن طريق تشجيع الاستثمار ما من شأنه أن يحقق استقلالية سوناطراك في هذا المجال.
وقال المدير المركزي المكلف باللوجستيك، أن هذه الإستراتيجية مهمة جدا لتجسيد الإدماج الوطني الذي يمكن من ترقية المنتوج الموجه للاستهلاك، مشيرا أن لسوناطراك مهمة تلبية الطلب الوطني على المواد الطاقوية المختلفة، و تسعى حاليا لتجسيد هذه المهمة من خلال التركيز على تطويرالمحتوى الوطني و بلوغ نسبة كبيرة من الإدماج أيضا.
وقد أجمع المتدخلون أمس، بأن الصيانة هي التي تضمن استمرارية مخطط الإنتاج الذي يستهلك الكثير من قطع الغيار، مؤكدين بأن الهدف من هذه الإستراتيجية هي توفير قطع الغيار وأن تكون مصنعة وطنيا لخفض فاتورة الاستيراد وتقليص التبعية للخارج وكذا تحسين الأداء.
و أوضح نائب رئيس نشاط الفصل والتمييع بسوناطراك فتوحي نصر الدين، أنه يتم حاليا تحسيس كل المدراء على مستوى منشآت الشركة لتفادي استيراد كل ما يمكن تصنيعه وطنيا، وأن مسار تطوير المحتوى الوطني بدأ في 2020، في ظل الجائحة التي سمحت بالالتفات للكفاءات الوطنية والاستفادة منها، حيث "تم إبرام اتفاقيات مع 6 مؤسسات من بين 22 التي تم اختيارها"، مشيرا أن معايير الاختيار تمت بشفافية وبعيدا عن كل بيروقراطية، كما أنه حتى المؤسسات التي لم يتم اختيارها لها فرصة إعادة تأهيل نفسها والانضمام لنظيراتها في هذا المسار، حسب ما أضاف ذات المتحدث، الذي وجه دعوة لكل الصناعيين في مجال قطع غيار الميكانيك، لتقديم طلباتهم و دعاهم للالتفاف في إطار جمعية متخصصة "مما يسمح لهم بتطوير مهنهم والانتقال لمرحلة مطابقة منتوجاتهم".
وأردف المتحدث، أن التقييم الأولي لنجاعة هذا المسار قد يكون في سبتمبر القادم وستسمح بتقدير الغلاف المالي المتحصل عليه نتيجة تعويض قطع الغيار المستوردة بتلك المصنعة محليا، كما أنه "سيتم تمديد التجربة للخدمات والخبرات ونحو المؤسسات الناشئة من أجل الرقمنة والتكنولوجيات"، وهنا أفاد السيد فتوحي أنه تم الإطلاع على إنجازات مخابر جامعية خاصة بجامعة محمد بوضياف بوهران أين تم إيلاء الاهتمام لمشروع "الروبوتات البحرية" والتي من شأنها أن تساعد سوناطراك على مراقبة وتفقد قنواتها الغازية في أي مكان.
من جهته دعا السيد عمارة يوسف منظم الأيام التقنية ومدير فرع الغاز الطبيعي والمميع، لرفع التحديات وتجاوز الرهانات من أجل بلوغ تجسيد هذه الإستراتيجية، خاصة وأنه "تتوفر الكفاءات و الالتزام والطموح من أجل بلوغ الهدف والنجاح، وكل هذا من أجل تطوير نسيج صناعي وطني ودعم الاقتصاد الوطني، وأن الصيانة هي أساس نجاح مخطط الإنتاج".
للتذكير، فإن إستراتيجية المحتوى الوطني تندرج ضمن التزامات سوناطراك الوصول لنسبة إدماج وطني تعادل 55 بالمائة في آفاق 2030، وهذا وفق مخطط التطوير وإستراتيجية و رؤية تعتمد على استثمارات على طول مسار المحروقات "التنقيب، الإنتاج، التمييع وإنتاج البيتروكميائيات" و الارتكاز على المهن القاعدية، وهذا من أجل خلق القيمة المضافة في الجزائر بإشراك آليات الإنتاج الوطنية لأقصى الإمكانيات في الإنتاج وحتى في مخطط التطوير المعتمد من طرف سوناطراك.
كما يعني الإدماج الوطني بالنسبة لسوناطراك، خلق القيمة المضافة في الجزائر والتي يمكن الحصول عليها بواسطة تطوير النسيج الصناعي من خلال خلق وترقية الكفاءات الوطنية، تشجيع مشاركة مؤسسات وطنية في تموين سوناطراك بالمنتجات والخدمات، وتهدف استراتيجية المحتوى الوطني لسوناطراك، لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ما من شأنه أيضا إعطاء دفع قوي لقطاع الصناعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الفرص الممنوحة لهم في استراتيجية النمو، إلى جانب ترقية وتطوير التحول التكنولوجي والخبرات من خلال تشجيع الشراكة رابح - رابح، والمساهمة في تطوير الكفاءات من خلال تقوية العلاقات مع قطاعات التعليم العالي، التكوين المهني والمؤسسات الناشطة في المجال الغازي وأيضا تقوية وتطوير سلسلة اللوجيستيك في هذا الميدان، وكل هذا مع ضرورة احترام المعايير المعتمدة في مجال "الصحة، النظافة والأمن".