ڤيطوني: تصنيع معدات الكهرباء والغاز من مؤسسات جزائرية أولوية اقتصادية

تشجيع الاستثمار المحلي لتقليص فاتورة الاستيراد
وقع مجمع سونلغاز، أمس، اتفاقية مع المجمع الجزائري للميكانيك يتم بموجبها حسب وزير الطاقة مصطفى قيطوني تصنيع المعدات التي تحتاجها الجزائر في مجال الكهرباء والغاز من طرف مؤسسات وطنية، بهدف القضاء على التبعية للخارج، إضافة إلى تشجيع المنتجين المحليين وخلق مناصب شغل.
كشف قيطوني أن الهدف الأساسي الاتفاقية يكمن في الحد من الاستيراد وإقامة صناعة محلية للإنتاج معدات لصالح مجمع سونلغاز من طرف شركات وطنية عمومية أو خاصة، مع التزام الأخيرة بكل ما هو مصنوع في الجزائر والعمل على تطوير النسيج الصناعي، مع ضمان الجودة وتوفير الظروف والشروط الضرورية لتطوير اقتصاد البلاد.
وأوضح وزير الطاقة خلال التوقيع على الاتفاقية بمقر سونلغاز بالعاصمة، أمس، أن سعي الوزارة من الاتفاقية الأولى من نوعها هو تشجيع الاستثمار الوطني في إطار توجيهات الحكومة، لإقامة صناعة وطنية متطورة، من أجل تلبية الطلب المحلي وتصدير جزء إلى خارج البلاد للدول المجاورة، خاصة إلى السوق الإفريقية التي هي سوق واعدة.
وأبرز قيطوني أهمية الاتفاقية في التعاون مع الشركات العمومية والخاصة وغيرها من أجل تطوير الصناعة المحلية، بشرط أن تستجيب كل المؤسسات المعنية إلى شروط الإنتاج العالمية وهو ما تنص عليه الاتفاقية بشكل صارم، مؤكدا أن إستراتيجية قطاع الطاقة تهتم بتعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الوطنية في حلقة الاقتصاد الوطني.
وتأتي الاتفاقية حسب قيطوني تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بان تكون المؤسسات الوطنية عمومية أو خاصة هي المحرك للتطور الاقتصادي وان تكون المقاولة في قلب القوة الاقتصادية، وهذا من خلال الاعتماد على قدرتها على الابتكار، و التنافسية، وخلق الثروة ، ومناصب الشغل، مشيرا إلى شروع القطاع في تنفيذ سياسة الاندماج الوطني بمنح مشاريع كبرى لشركات وطنية.
وفي هذا الإطار أفاد وزير الطاقة أن نسبة الإدماج الوطني في المؤسسات التي يتعامل معها مجمع سونلغاز بلغت من 50 إلى 60 بالمائة وذلك فيما يتعلق بقطع الغيار التي يشتريها من المؤسسات الوطنية، وشدد على ضرورة رفع النسبة في السنوات القليلة القادمة ضمن هذه الاتفاقية التي تضمن ارتفاع نسبة الإدماج بنسبة تفوق 80 بالمائة.
ولدى حديثه عن إمكانية تجسيد هذه الاتفاقية بنتائج ناجحة أكد قيطوني توفر كل الشروط المادية والبشرية التي تحول دون توقف العمل وفق هذا التوجه الجديد الذي تمليه إستراتيجية القطاع، منوها بأداء بعض المؤسسات التي تعاقدت معها سونلغاز و سوناطراك في التزامها بدفتر الشروط المنصوص عليه قانونيا.
وذكر قيطوني أن أغلب منتجات مجمع سونلغاز فيما يتعلق بالكهرباء والغاز تصنع في الجزائر بجودة عالية على غرار الكوابل وقطع الغيار الصغيرة، ولذلك سطرت وزارة الطاقة مخططا طموحا مع الشركات الوطنية، داعيا إياها إلى استغلال كل الفرص للإسهام في تنفيذه في وقته بالكيفية والجودة المطلوبة، وهو ما يجسد الرؤية المستقبلية الجزائر في إنعاش الاقتصاد الوطني.
عرقاب: أسعار منتجات المؤسسات الوطنية تنافسية وذات جودة
من جهته، قال المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب إن الاتفاقية الموقعة مع مجمع AGM استندت إلى الأسعار التي تناسب سونلغاز وهي أسعار تنافسية للمنتجات المستوردة، مؤكدا ان نسبة إدماج الإنتاج الوطني للشركات المتعاقد معها ستبلغ 80 بالمائة في ظرف خمسة سنوات، وهو الأمر الذي يؤكد سعي الشركات لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني من خلال استثمار ناجح لكلا المجمعين.
وأشار عرقاب إلى أن مجمع سونلغاز تعاقد مع مؤسسات متخصصة في صناعة المولدات الكهربائية ذات الإنتاج العالي، كما أن معايير الاختيار جاء على أساس الشركات التي تحترم نصوص رفع نسبة الإدماج سواء ما تعلق بالتركيب أو الإنتاج الشامل لقطع الغيار، موضحا أن الإتفاقية تلزم المتعاقدين بإمكانية لجوئهم إلى مؤسسات أخرى في حال لم يتوفر الإنتاج المطلوب بشرط أن تكون مؤسسات وطنية.
بدوره ثمن الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم مجوبي خير الدين هذه الاتفاقية التي تعود بالنفع على قطاعي الصناعة والطاقة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، سيما تثمين الإنتاج المحلي واستغلال الموارد البشرية المتاحة في هذا المجال.