فتحت منذ تسعة أشهر لاحتواء التجارة الفوضوية

ستة ملايير سنتيم تصرف في مشروع سوق مهجورة بقسنطينة
لم توفق السلطات المحلية لولاية قسنطينة في مسعى تنشيط السوق الجوارية للبوليقون بتنظيم معارض في موقع محاذي حيث ظلت السوق مهجورة منذ تسعة أشهر. فمنذ شهر جوان الماضي تاريخ تسليم ما يقارب 600 مربع تجاري تم استحداثها بجوار المقر السابق لوحدة الأروقة بحي بوالصوف ظلت السوق مجرد هياكل معدنية ترسم حدود هذا التاجر أو ذاك دون حركية، حيث اقتصر التواجد في الأشهر الأولى على عدد محدود من الباعة قبل أن يعم الشلل المكان رغم ما قامت به الجهات المعنية من مساع لدفع المستفيدين للشروع في النشاط، كون المعنيين طرحوا في البداية مشكل الأمن والنقل ثم راحوا يطالبون ببناء محلات لصعوبة النقل اليومي للبضائع.
وهو ما رفضته مديرية التجارة التي أنشأت السوق وفق مرسوم وزاري يتعلق بمرحلة انتقالية تمكن الباعة الفوضويين من ممارسة النشاط عبر فضاءات توفرها لهم الدولة لمدة سنتين قبل إدماجهم التدريجي ضمن قوائم التجار الشرعيين، لكن مرت تسعة أشهر والمشروع بقي معلقا.
المبلغ المالي الذي تم صرفه في التهيئة والإنارة وأشغال أخرى لتحسين شروط العمل يقدر ب 6 ملايير سنتيم تبقى عملية استهلاكها دون جدوى كون المقاطعة مستمرة.
وقد أبطلت المعارض المنظمة بالموقع ما يقال بشأن نقص الإقبال أو انعدام النقل ، حيث يتوافد الآلاف يوميا على المكان حتى وإن كان البعض يرى بأن الإقبال على معرض اقتصادي يختلف عن الارتياد اليومي لسوق أثارت الجدل في مختلف مراحلها، بداية من قوائم المستفيدين، التي طعن البعض في جزء منها وتحدثوا عن إدراج تجار وغرباء عن المدينة، وصولا لعملية الإعمار التي تبقى رهينة تجاذب بين المعنيين والسلطات القائمة على الملف.
للإشارة فإن سوق البوليقون تم خلقها كبديل عن أرصفة وسط المدينة سيما شارع فرنسا الذي أخلي بالقوة العمومية قبل أن تعود إليه الظاهرة تدريجيا في سيناريو يعود بنا تدريجيا إلى فترة كان فيها السير وسط المدينة عملية مستحيلة بعد أن شغل ما لا يقل عن 700 تاجر كل شر فيها.