قررت مديرية التجارة بولاية قسنطينة إسقاط 183 بائعا من قائمة المستفيدين من المربعات التجارية بسوق البوليقون وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددتها لتسوية الوضعية، كما ستعلن اليوم عن قائمة تعويضية بناء على ما تلقته من طعون. الإدارة المعنية أمهلت الباعة الذين كانوا ينشطون بوسط المدينة وتحديدا شارع فرنسا، الذي تم إخلاؤه يوم الخميس الماضي، مهلة أربعة أيام للتسجيل وتسلم المربعات التجارية، وهي فترة تقدم فيها 348 شابا فقط من مجموع 531 بائعا معنيين بالتسوية، وهو ما أدى بذات المديرية إلى اتخاذ قرار بإسقاط 138 اسما سيتم تعويضهم بآخرين بعد الفصل في الطعون التي تلقتها المصالح المختصة منذ يوم الخميس الماضي والتي فاقت 300 طعن لأشخاص تحدثوا عن إقصائهم واتهموا الجهات التي قامت بعملية الإحصاء بالتعسف وبإدراج غرباء وقصر ولصوص وأبناء تجار ضمن القائمة وتجاهل من يقيمون بالحي، واعتبروا تبريرات إقصائهم بأنها مجرد ذريعة لأنهم كما يؤكدون يحملون سجلات تجارية لم يعملوا بها ولديهم ملفات في هيئات التشغيل تنتظر التأشير منذ سنوات.ولا تزال السوق الجديدة المقامة خلف المركز التجاري بحي البوليقون مهجورة رغم تقدم مائات الشباب لتسلم المربعات حيث لم تنصب أي طاولة لعرض السلع من طرف باعة صنعوا الحدث وسط مدينة قسنطينة طيلة الثمانية أشهر الماضية بعد أن احتلوا كل شبر بشارع فرنسا والأزقة المتفرعة عنه وحولوه إلى سوق مفتوحة كانت تشهد يوميا حالة من الفوضى والمناوشات ومظاهر أخرى مشينة تم وضع حد لها بعملية إخلاء استثنائية تمت في أجواء هادئة ورافقتها إجراءات أمنية غير مسبوقة شارك فيها عناصر الأمن والدرك.
