مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة

الفصل في الطعون حول مراجعة القوائم الانتخابية لم ينته
بعد والقضاء مستقّل في قراراته
• قضاة لجان الانتخابات لهم السلطة المطلقة في الاجتهاد لتفسير وتطبيق القانون
رفض مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة أمس، تأكيد أو نفي ما تم تداوله مؤخّرا حول الطعون التي قيل أن بعض الولاة رفعوها للمحاكم ضدّ قرار بعض القضاة رؤساء اللجان البلدية للانتخابات رفض تقييد عشرات الجنود في قوائم الانتخابات. واكتفى المتحدث في إجابته على سؤال "النصر" على هامش ملتقى جهوي نظّم بمجلس قضاء قسنطينة حول دور المحاكم الإدارية واللجان الانتخابية في التحضير للتشريعيات المقبلة، بالتأكيد أن من حق كل الأطراف الطّعن في القرارات التي تتخذها تلك اللجان وأن القضاء مستقّل في الفصل فيها، كما لم يقدّم أية أرقام عن عدد الطعون التي رفعت أو عن الولايات المعنية بها.
ممثل وزارة العدل وخلال كلمته في هذا الملتقى أمام رؤساء المجالس القضائية وكذا رؤساء ومحافظي المحاكم الإدارية لولايات الشرق، أوضح أن المرحلة الأولى التي أشرف عليها القضاة الذين تم تنصيبهم عبر كل بلديات الوطن المقدرة ب1541 بلدية، والتي تمثلت في مراجعة القوائم الانتخابية والفصل في الاعتراضات التي قدّمت أمام هذه اللجان وأمام القضاء فيما يتعلق بالقوائم، لم تنته آجال الفصل فيها إلى حد اليوم، وأنه سيتم الإعلان عن القوائم الانتخابية النهائية بعد الانتهاء من الفصل فيها، مضيفا أن دور القضاة يمتد ليشمل أيضا الفصل في الطعون المتعلقة برفض الترشّح على مستوى اللجان الولائية، وكذا الفصل في الطعون الخاصة بقرارات تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت فضلا عن النظر في كتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالمترشحين الأحرار الذين يفرض عليهم القانون جمع 400 توقيع عن كل مقعد مخصص للولاية التي يترشحون في إقليمها، وفي هذا الإطار أضاف ذات المسؤول أن وزارة العدل ستزوّد قريبا اللجان الولائية والبلدية المكلّفة بالإشراف على الانتخابات عبر التراب الوطني بوسائل تكنولوجية حديثة تسمح لهم بمراقبة توقيعات المرشحين والتأكد من صحتها وعدم تكرارها، فضلا عن تزويدهم بوسائل أخرى لمساعدتهم على توزيع المقاعد في كل بلدية وولاية.فيما تتدخل المحاكم الإدارية من جهتها -كما قال- قصد الفصل في الطعون التي تم رفعها من الولاة حول رفض الترشح، مشيرا إلى أن القضاة على مستوى اللجان البلدية يلزمون بتحرير محاضر حول مكاتب التصويت الواقعة في دائرة اختصاصهم ليرسلوها بعد ذلك إلى لجنة الإشراف الولائية التي تتكفّل بدورها بإرسال مجموع المحاضر لديها إلى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج ويفصل في الطعون المتعلقة بها، كما تسلّم نسخ من كل المحاضر المذكورة آنفا إلى المرشحين أو ممثليهم تحت طائلة العقوبة الجزائية التي تصل إلى 3 سنوات حبسا . يشار إلى أن هذا الملتقى تتخلله مناقشات واستفسارات من القضاة الحضور حول مختلف مراحل الأشراف على عملية الاقتراع وكذا المعوقات التي يصادفونها في الميدان، حيث أكد أن للقضاة سلطة تفسير وتطبيق القانون في الجوانب الغامضة على شرط أن يسبّبوا ويعلّلوا قراراتهم، مؤكدا عمارة أن لقاء أمس الذي يعّد الثاني من نوعه بعد لقاء وهران، يهدف إلى إجراء قراءة جماعية في القانون العضوي للانتخابات قصد توحيد مناهج العمل والتطبيق والتفسير السليم للقانون، مشيرا إلى أن إشراف القضاة يكفل الشفافية لكل المسار الانتخابي من بدايته إلى نهايته، وأنه قد تم إرسال دليل عملي لكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية والذي يتضمّن أيضا كل الإجراءات الخاصة بالطعون وغيرها.