بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية: وزارة الثقافة تطلق منصة "تراثي" الإلكترونية بشراكة أمريكية

أطلقت، أمس، وزارة الثقافة و الفنون المنصة الإلكترونية «تراثي» الرامية لحفظ الموروث الثقافي الجزائري من السرقة و الاتجار غير الشرعي، في إطار اتفاقية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
و كشفت وزيرة الثقافة و الفنون السيدة صورية مولوجي، في كلمة ألقتها خلال فعاليات اليوم التكويني للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية «تراثي» الذي احتضنه قصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة، أن هذا المشروع يأتي تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية في إطار مخطط عمل الحكومة على ضرورة حفظ و تثمين الموروث الثقافي الجزائري، ليبدأ العمل بالتعاون مع جميع الشركاء الفاعلين في ذلك لتحقيق هذا المسعى. و أوضحت الوزيرة أن المشروع يتمثل في تصميم فوتوغرافي عبر الواب تحت اسم «منصة تراثي» و الذي يتضمن قاعدة بيانات رقمية عن مختلف الممتلكات الثقافية الأكثر تعرضا لجرائم السرقة، التهريب و الاتجار غير المشروع عبر كامل التراب الوطني، و الذي يعتبر دليلا مرجعيا للاستخدام من طرف موظفي مختلف الأسلاك الأمنية و رجال القانون و الشركاء الدوليين الفاعلين في هذا المجال. و تم استحداث هذه المنصة، بعد سلسلة لقاءات تكوينية بمشاركة العديد من المختصين و جمعيات مهتمة، مما دفع الوزارة لتسخير كل الوسائل و تجنيد الخبراء الجزائريين لتسهيل إنجاح المشاريع في هذا السياق و العمل على تطوير هذه المنصة. منصة «تراثي» و بحسب ما أفادت به الوزيرة، تجسد أيضا أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية، بتاريخ 15 أوت 2019 بواشنطن، و المتعلقة بفرض قيود على استيراد بعض الممتلكات الثقافية التي جاءت في سياق اتفاقية اليونيسكو للعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر و منع استيراد و نقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، فضلا عن كونه مشروعا تم تمويله من طرف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر عن طريق ما يعرف بمنظمة تحالف الآثار، بالتنسيق مع وزارة الثقافة و الفنون و شراكة مع العديد من المتاحف الوطنية. و قالت الوزيرة إن الجزائر كغيرها من باقي دول العالم، لم تكن تسلم من عمليات الاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية بصفته ثالث نشاط إجرامي بعد تجارة الأسلحة و المخدرات، ما أوجب رفع سقف التحدي بالاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عبر تضافر الجهود و توحيد الرؤى، من أجل تعزيز مسألة الحماية الشاملة للتراث الثقافي على جميع المستويات المحلية، الإقليمية و الدولية، ما جعل الجزائر تتبنى حسبها العديد من الآليات لوضع حد للنهب الثقافي، من خلال ترسانة قانونية لحفظ التراث و استحداث مديرية فرعية خاصة لذلك، تعمل على متابعة الملفات المتعلقة بالمتاجرة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية، و تحديد معايير تأمينها. و نوهت الوزيرة بالتعاون الثقافي فيما بين وزارة الثقافة و الفنون و سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، واصفة إياه بالمستوى المتميز الذي تجسد في العديد من المشاريع التي أنجزت و التي هي قيد الإنجاز، كالمشروع الموسيقي العالمي «وان بيت الصحراء» شهر مارس الماضي، و الذي لاقى صدى عالميا واسعا، فضلا عن مشروع ترميم الفسيفساء بالمتحف العمومي للآثار و الفنون الإسلامية الذي انطلق مؤخرا، و مشروع برنامج تأمين المواقع الثقافية الجزائرية و حماية التراث الثقافي مع الديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية و المتضمن تنظيم ملتقى و دورة تدريبية، مع اقتناء معدات خاصة بتأمين المواقع الثقافية بتيبازة، جميلة و تيمقاد، إلى جانب حملة توعوية للطلبة و التلاميذ، مع مشروع تنفيذ برنامج البحوث و الدراسات و أعمال ترميم ضريح إيمدغاسن تحت إشراف الصندوق العالمي للآثار، و مشروع توزيع المنتجات الثقافية بتيبازة.
و أجمع مشاركون في تنشيط هذا اليوم على أن ما يزيد في تأزيم الوضع و عدم القدرة على حماية التراث و تزايد حالات النهب و الاتجار غير الشرعي، هو غياب في حالات عديدة آليات جرد الممتلكات الثقافية أو عدم اللجوء لتطبيق هذه الآليات في حالات أخرى، ليأتي هذا المشروع تجسيدا لمساعي الدولة لحماية ممتلكاتها الثقافية، و ذلك من خلال هذا الدليل الفوتوغرافي، الذي يعد آداة عمل و التعرف على الآثار و المرتبط مباشرة بمنصة إلكترونية.
من جهتها أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، بالمشروع الذي يشكل خطوة حاسمة في الالتزام المشترك بين البلدين لمنع نهب الممتلكات الثقافية التي تمثل مصدر دخل لبعض الجماعات في المنطقة.