اجتماع الحكومة: تقديم عرض حول مشروع فتح وكالات بنكية بالخارج

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة تم خلاله مناقشة وعرض ملفات تتعلق بقطاعات الفلاحة والمالية.
وفي هذا الإطار، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم مشروع فتح وكالات بنكية بالخارج وعرض آخر حول حصيلة إنجازات ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي ذات الطابع الصحراوي بالإضافة إلى دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بولاية خشنلة، موجهة لانجاز حظيرة حضرية.
وبحسب عرض قدمه وزير المالية، تعتزم ثلاثة بنوك عمومية، وهي البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي، فتح فروع لها في العديد من البلدان الإفريقية إلى جانب الإجراءات التي شرع فيها بنك الجزائر الخارجي من أجل فتح فرع له « BEA International » بفرنسا استجابة لانشغالات الجالية الوطنية بهذا البلد.
وأبرز الوزير الأول أهمية هذا المشروع الذي يشكل فرصة حقيقية للجزائر من أجل تألق اقتصادي في القارة الإفريقية على وجه الخصوص مشددا على ضرورة الانتهاء، قبل نهاية السنة الجارية، من مجمل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع.
النص الكامل للبيان:
"ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 18 ماي 2022، اجتماعًاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بمنطقة بوديرهم، بمساحة 45 هكتارًا، لفائدة الحظيرة الحضرية لبلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة.
ويأتي مشروع هذا النص من أجل استكمال الأدوات القانونية للسماح لولاية خنشلة بالتوفر على هذه الحظيرة الحضرية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مساحات اجتماعية ودية وترفيهية لفائدة سكان المنطقة.
ولغرض الحفاظ على نسيج الغابات في المنطقة، يتضمن مشروع النص حكمًا ينص على الالتزام بالحفاظ على الفضاءات الغابية الموجودة ضمن قطعة الأرض المعنية وحمايتها.
علاوة على ذلك، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضًا حول مخطط الأعباء وحصيلة الإنجازات لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية {ODAS}.
وفي هذا الصدّد، تمت الإشارة إلى تعبئة شطر أول يتكون من 134.000 هكتار لتخصيصه للمستثمرين الذين تم تلقي طلباتهم عن طريق إجراء تم بواسطة الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية. وقد مُنح إلى غاية اليوم 140 مشروعًا استثماريًا في مختلف ولايات الجنوب.
وقد أتاحت عملية التقييم الأولية هذه تحديد الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز ديناميكية الاستثمار في الفروع الإستراتيجية على مستوى ولايات الجنوب، وذلك قصد تلبية احتياجات الاستهلاك الوطني وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد.
وعقب العرض، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص الدور الاستراتيجي لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي ذات الطابع الصحراوي، وكذا الجهود المبذولة من أجل إنشائه، ولاسيما تزويده بالموارد البشرية والمادية، مشدّدا على أنه يجب أن يكون ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، من خلال شباكه الوحيد، في خدمة المستثمرين من خلال تزويدهم بكل المساعدة اللازمة لإنجاز جميع الإجراءات المرتبطة بالأخص بالربط بالطاقة وعمليات الحفر.
وأخيرًا، طلب السيد الوزير الأول من وزير الفلاحة والتنمية الريفية تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بتوسيع المساحة المعبأة من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية {ODAS}، مع السهر على تخصيصها للمستثمرين قبل نهاية السنة الجارية. ولهذا الغرض، يجب الشروع في عمل مشترك لجميع القطاعات المعنية بما يسمح، في نهاية المطاف، بضمان الأمن الغذائي للبلاد، مع خلق ديناميكية للاستثمار في ولايات الجنوب.
وفي مجال المالية:
قدّم وزير المالية عرضا حول مدى تقدم مشروع فتح وكالات بنكية في الخارج.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وتوجيه تدفقات التبادلات التجارية، فضلا عن مصرفية مدخرات الجزائريين المقيمين بالخارج.
وبهذا الشأن، تعتزم ثلاثة (03) بنوك عمومية، المتمثلة في البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي، إنشاء وكالات بنكية تابعة لها في العديد من البلدان الإفريقية. بالإضافة إلى ذلك، بادر بنك الجزائر الخارجي بالمساعي من أجل فتح مكتب للوكالة التابعة له " بنك الجزائر الخارجي الدولي" بفرنسا من أجل الاستجابة للانشغالات المعبر عنها من طرف جاليتنا الوطنية المقيمة في هذا البلد.
وعقب العرض، أكد السيد الوزير الأول على أهمية هذا المشروع الذي يشكل فرصة حقيقية للتألق الاقتصادي للجزائر وخاصة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أنه يجب استكمال جميع المساعي المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع قبل نهاية السنة الجارية".