بعد رفع الحظر عن عمليات الحفر: منح 76 رخصة لإنجاز أنقاب بالوحدات الصناعية في البرج

كشفت مديرية الصناعة لولاية برج بوعريريج، عن منح 76 رخصة لحفر الأنقاب والآبار بالوحدات الإنتاجية والصناعية، بعد رفع الحظر الجزئي عن العملية، في إطار الموازنة بين الفوائد الاقتصادية وحتميات توفير المياه بالكميات الكافية للمصنعين والحفاظ على هذا المورد الهام وترشيد استهلاكه، بعدما بقي قرار المنع ساريا لسنوات في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة موجة الجفاف وشح مخزون المياه الباطنية.
وقد تراكمت ملفات الصناعيين وأصحاب المؤسسات والمحاجر و المذابح، لطلب الحصول على رخص لإنجاز أنقاب وآبار جديدة على مدار السنوات الفارطة، بحكم الحاجة لاستغلالها في نشاطهم الصناعي ومستثمراتهم، بما في ذلك المؤسسات والوحدات الحديثة، التي تم افتتاحها مؤخرا، والمؤسسات الصناعية القديمة التي عانت هي الأخرى من تراجع منسوب الآبار، ما جعلها بحاجة إلى تدعيم وطلب الترخيص للتنقيب عن المياه بأماكن أخرى، في حين تزايدت الحاجة لهذا المورد الأساسي في عمليات التصنيع على مستوى مناطق النشاطات الصناعية والمناطق الصناعية الجديدة، على غرار منطقة مشتة فطيمة التي تأخر تزويدها بالمياه من سد عين زادة إلى غاية العام الجاري، ما حتم على المستثمرين البحث عن بدائل لتوفير المياه بوحداتهم الإنتاجية خاصة وأنها أساسية في عملية التصنيع، على غرار مؤسسات صناعة الآجر و مواد البناء و وحدات تصنيع المواد الكيمياوية والرسكلة و المذابح، بالإضافة إلى المصانع الأخرى والمحاجر المنتشرة عبر بلديات الولاية التي بقيت تعاني هي الأخرى من مشكل شح المياه .
وسمح قرار رفع التجميد و الحظر الظرفي، بتلبية طلبات عشرات الصناعيين والمستثمرين، أين استفادوا من تراخيص لحفر الأنقاب والآبار، ما خفف من حدة الأزمة، وجعل العديد من الوحدات الصناعية توفر جزءا كبيرا من احتياجاتها، في حين كان هذا المطلب يتكرر في مختلف الزيارات الرسمية للمسؤولين.
وسبق لأغلب المستثمرين مراسلة السلطات الوصية لطلب الترخيص بحفر الآبار، بعد اتخاذ قرار منع حفر آبار جديدة على مستوى تراب الولاية، في إطار التدابير المتخذة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية والباطنية ومواجهة مشكلة شح منسوبها والنقص المسجل في مواردها، في ظل جفاف العديد من الآبار خلال السنوات الأخيرة التي شهدت شحا كبيرا في مياه الأمطار والثلوج وموجة جفاف غير مسبوقة، مبدين تفهمهم لهذا القرار، لكنهم أشاروا إلى حاجتهم الملحة لمورد دائم للمياه وبالكميات الكافية، لإنجاح مشاريعهم الاستثمارية.