فيما يطالب المستثمرون بالكهرباء والغاز: إطلاق شبكة المياه بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة في البرج

دخلت شبكة المياه المنجزة بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، الواقعة بإقليم بلدية الحمادية جنوب ولاية برج بوعريريج، حيز الخدمة، بعد سنوات من التأخر و العراقيل التي شهدها مشروع انجاز هذه المنطقة الصناعية المسجلة منذ مدة يزيد عن 15 سنة .
و استحسن عشرات المستثمرين إطلاق شبكة المياه، ما يعني إنهاء معاناتهم من حتمية جلب المياه بالصهاريج و ما تتسبب فيه من متاعب مادية و تأثير على نشاطاتهم، خاصة خلال فترات الندرة و موسم الحر الذي يزيد فيه الطلب على هذه المادة الضرورية، ما يجعلهم في رحلة بحث عن مصادر تموين مصانعهم بها، سيما بعد إصدار قرار قبل سنوات بمنع حفر الآبار و الأنقاب بالمنطقة، حفاظا على الثروة الباطنية للمياه، في ظل شحها و تراجع منسوبها إلى أدنى المستويات و فرض الحصول على تراخيص من مديرية الموارد المائية لحفرها، إلا في حالات الضرورة القصوى، ما فاقم من مشكل شح المياه بالنسبة للصناعيين و المستثمرين، رغم الحاجة الملحة لهذه المادة، خصوصا بالمصانع التي تدخل فيها ضمن أساسيات التصنيع، على غرار معامل و ورشات صناعة الآجر.
و استغل بعض المستثمرين المستفيدين من العقار الصناعي بالمنطقة، حضور الوالي للإشراف على إطلاق شبكة المياه و زيارته التفقدية لمشاريع التهيئة، لنقل انشغالاتهم و مطالبهم المتعلقة بتوفير الظروف المساعدة على الاستثمار، خاصة ما تعلق منها بربط المنطقة الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي و توصيل شبكة الكهرباء إلى المصانع، مشيرين إلى تكبد البعض منهم لمصاريف و تكاليف إدخال الكهرباء بمبالغ كبيرة على عاتقهم، للشروع في مرحلة للتصنيع و الاستغلال الفعلي لمستثمراتهم.
في وقت مازالت مشاريع الربط بمختلف الشبكات تعرف تأخرا كبيرا، رغم الوعود المقدمة من قبل الولاة المتعاقبين على مدار السنوات الفارطة و رغم مرور أزيد من 15 سنة عن تسجيل مشروع المنطقة الصناعية، ناهيك عن التأخر في أشغال التهيئة و ما سجل من تحفظات و احترازات طيلة الفترة السابقة على نوعية الأشغال في عمليات التهيئة و البنى التحتية و الجدار المحيط، ما تطلب إعادة النظر في مختلف المشاريع و تسجيل عملية للتهيئة بمبلغ مالي قارب 400 مليار سنتيم قبل حوالي عامين و توزيع الأشغال على 5 مقاولات.
حيث مازالت متواصلة و عرفت تقدما كبيرا ببعض الأجزاء، في حين كانت للوالي وقفة مع المقاولين، شدد فيها على ضرورة الالتزام بالآجال التعاقدية و إتمام جميع الأشغال في التواريخ المحددة لها، بما فيها انجاز شبكات الصرف و التطهير و إتمام إجراءات الربط بشبكة الكهرباء و الغاز، لدفع قطاع الصناعة و المساهمة في تنشيط الحركية الاقتصادية بالولاية، خاصة بعد رفع مركزية التسيير للمناطق الصناعية و إلحاقها بالولاة، حيث منحت لهم جميع الصلاحيات في تسيير المناطق الصناعية، سيما ما يتعلق منها بمشاريع التهيئة، مع إفراد هذه التعليمة لإشراك المستثمرين في عملية تهيئة و تسيير المناطق الصناعية، بعدما كان تسييرها ممركزا على مستوى وزارة الصناعة و الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري.
و هو ما ساعد على تجاوز بعض العراقيل و النقائص و الصعوبات الإدارية خلال السنوات الفارطة و سمح بتسريع وتيرة اتخاذ القرارات اللازمة، خاصة ما تعلق منها بعملية التهيئة بمختلف الشبكات. و تعد المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، من بين المناطق الصناعية الأولى، بعد رفع قرار تجميد إنشاء المناطق الصناعية عبر الوطن سنة 2005، حيث بادرت شركة التسيير العقاري بالبرج و مكتب الدراسات العمرانية في سطيف، بإنشاء هذه المنطقة الصناعية على مساحة قدرها 276 هكتارا في بادئ الأمر و استفادت بعدها من توسعة لتصبح مساحتها الإجمالية 382 هكتارا.
و تكفلت بعدها الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري، منذ سنة 2007، بتسيير ملف هذه المنطقة الصناعية، بعدما أدرج إليها المشروع في إطار البرنامج الوطني لإنشاء 42 منطقة صناعية و برنامج الهضاب العليا، ما تطلب إعادة ملف تسيير الأراضي إلى مديرية أملاك الدولة، لتمكين المستفيدين من هذه الأراضي الاستفادة، من مزايا الدينار الرمزي في شراء الأراضي و كذا التخفيضات الجبائية و الجمركية. ع/بوعبدالله