خبراء يؤكدون على أهمية تنويع المتعاملين: الجزائر تتوجه لإقامة شراكات استراتيجية مع شركاء موثوقين

أكّد خبراء في الاقتصاد، على توجه الجزائر لإقامة شراكات استراتيجية مع شركاء موثوقين وفقا لقاعدة رابح- رابح، ونوهوا في هذا السياق بتنويع الشركاء في شتى المجالات بما يخدم استراتيجية الجزائر، كما أبرزوا الإرادة لجعل قانون الاستثمار الجديد مرحلة فاصلة لإعطاء الاطمئنان للمستثمرين وإقرار التسهيلات والقضاء على المظاهر السلبية ، البيروقراطية وغيرها وأكدوا في هذا السياق، على ضرورة تحسين كل الجوانب الجاذبة للاستثمار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد القادر بريش، في تصريح للنصر ، أن زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى تركيا ، ستعطي دفعا قويا لتمتين العلاقات الأخوية والدبلوماسية والعلاقات الوطيدة بين البلدين والتي هي علاقات تاريخية ، وأضاف أن هذه الزيارة ستعطي دفعا قويا للعلاقات أو الشراكة الاستراتيجية مع تركيا، باعتبارها شريكا موثوقا واستراتيجيا وقوة اقتصادية صاعدة وناشئة، لافتا إلى أن الجزائر تريد الاستفادة من هذه العلاقات و رفع حجم الاستثمارات البينية وخاصة في قطاعات واعدة لاسيما في القطاعات الصناعية وغيرها ورفعها إلى مستوى أعلى في السنوات القادمة وزيادة حجم المبادلات التجارية.
كما أكد البروفيسور عبد القادر بريش، أن الجزائر تتجه إلى إقامة شراكات استراتيجية على أساس علاقة رابح- رابح، مع شركاء موثوقين وقوى صاعدة، مضيفا في هذا السياق، أن الجزائر تتجه الآن إلى تنويع الشركاء في شتى المجالات و هذا يخدم استراتيجية الجزائر بالانفتاح أكثر على الاستثمارات الأجنبية والأسواق الخارجية وإقامة شراكات.
وقال في نفس الإطار، أنه آن الأوان كي تغتنم الجزائر التحولات والظروف الدولية والتحولات الجيوستراتيجية والجيو اقتصادية وجيوبوليتيك الطاقة وأن تعزز من علاقاتها وتبني علاقات على أساس شراكة رابح- رابح، وتنوع من هذه العلاقات وتنوع حتى في المحاور على المستوى الدولي، مشيرا في هذا السياق، إلى علاقات استراتيجية مع الصين وتركيا وإيطاليا، لافتا إلى أن إيطاليا تحتاج الجزائر في مجال الطاقة وهذه فرصة للجزائر لتقوية استثمارات وعقود طويلة الأجل مع الشريك الإيطالي ، كما أن الجزائر تريد الاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال تنمية وتطوير النسيج الاقتصادي.
وتابع قائلا: نحن الآن على السكة الصحيحة، من خلال وضع الأولويات والتنمية والإقلاع الاقتصادي، معتبرا أن سنة 2022، هي سنة بداية الإقلاع الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن كل المجهودات مسخرة لننطلق ونقلع سنة 2022، ونهيئ الأرضية للسنوات القادمة، حتى نحقق تنمية اقتصادية حقيقية ونحقق للجزائر مكانتها الاقتصادية في الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة ورفع حجم التعاملات مع الأسواق الإفريقية وننمي وننوع الشركاء.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أنه يجب أن يفهم شركاء الجزائر وخاصة الأوروبيين وغيرهم أن الجزائر ليست سوقا فقط لتصريف المنتجات وسوقا للتجارة، بل سوقا للاستثمار ومجال حيوي لشراكة استراتيجية ، لأن الجزائر لديها من الموارد والطاقات ومن العنصر البشري الذي يؤهلها أن تكون هذه الشراكات مع الجزائر على أساس رابح رابح، مضيفا أن الجزائر قوة اقتصادية صاعدة وعلينا أن نسوق البيئة الاستثمارية ، سواء في جوانبها القانونية أو فيما يتعلق بجوانب البنية التحتية حتى ننفتح أكثر على الاقتصاد العالمي ونحقق أهدافنا الاقتصادية في التنمية والرفاه الاقتصادي لصالح دولتنا ومجتمعنا.
ومن جانب آخر، أكد البروفيسور عبد القادر بريش، وجود إرادة كي يكون قانون الاستثمار الجديد مرحلة فاصلة ، لإعطاء دفع وصورة أوضح وإعطاء اطمئنان لبيئة الاستثمار واطمئنان للمستثمرين المحليين والأجانب ، وتسهيلات أكثر والقضاء على كل مظاهر البيروقراطية ورؤية أوضح وتحديد الأولويات و مجالات الاعفاءات والتحفيزات التي تمنح للاستمارات.
ومن جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أهمية توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا، مشيرا إلى إمكانية توسيع التعاون في مجال الصناعات الخفيفة، حيث تتوفر تركيا على صناعة خفيفة متطورة وبإمكاننا الاستفادة منها ، سواء بالنسبة للمنتجات العادية أو المنتجات التحويلية، إضافة إلى تقوية وتدعيم مجالات الاستثمار القائمة حاليا ومنها ما تعلق بالحديد والصلب والنسيج وغيرها، لافتا إلى رغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية والوصول بها إلى مستويات أعلى.
كما أبرز الخبير الاقتصادي ، أهمية تنويع الاستثمار وتنويع المتعاملين والمستثمرين الأجانب وعدم التركيز على بلد واحد واعتبر الدكتور سليمان ناصر، أن قانون الاستثمار الجديد هو خطوة مهمة، و أشار إلى ضرورة استغلال الفرصة اليوم لتحسين كل الجوانب الجاذبة للاستثمار ، لافتا إلى أهمية إصلاح النظام المصرفي والقضاء على المظاهر السلبية الموجودة ، البيروقراطية والسوق الموازية للعملة والاقتصاد الموازي . ويرى الخبير الاقتصادي، أن كل الاقتصاديات الناشئة، نجحت بفعل فتح المجال للاستثمار الأجنبي، لأن فوائده عديدة ، بحيث يجلب رؤوس الأموال وينقل التكنولوجيا ويوفر اليد العاملة.كما اعتبر الدكتور سليمان ناصر، أن المناخ والإرادة السياسية موجودة لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية