على الجزائر استغلال الشراكة التركية لتطوير نسيجها الاقتصادي

حول نية بناء جسور التعاون بين البلدين.. خبراء اقتصاديون ل “الحوار“:
على الجزائر استغلال الشراكة التركية لتطوير نسيجها الاقتصادي
* ناصر: أردوغان يرى في الجزائر لبنة لبناء اقتصاد بلده
* سواهلية: التعاون الاقتصادي مع تركيا سيساهم في زيادة الناتج المحلي
* بريش: المبادلات الجزائرية مرشحة للارتفاع من 3.9 إلى 5 ملايير دولار
* مهماه: التعاون الجزائري–التركي هو تعاون واعد

يفهم من خلال التصريحات التي أدلى بها بعض الخبراء الاقتصاديين في حديثهم ل “الحوار” حول الشراكة الجزائرية التركية في مجالها الاقتصادي، أنها يجب أن تكون في صالح البلدين، وفي إطار مبدأ “رابح – رابح” في اتجاهه الصحيح، مذكّرين في السياق ذاته بأهمية بناء جسور التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم التركيين نظرا لما لهذا التعاون في المجال الاقتصادي من فائدة التي ستعود على اقتصاديات البلدين.
نصيرة سيد علي
نأمل أن تكون الشراكة الجزائرية التركية لصالح البلدين
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في حديثه ل “الحوار” إننا حين نشاهد الرئيس التركي “أردوغان” قادماً إلى الجزائر ومعه 150 رجل أعمال، ويطمح بوضوح إلى رفع التبادل التجاري مع بلادنا إلى 5 مليار دولار في الأجل القصير، ثم إلى 10 مليار دولار في الأجل المتوسط، فاعلم أن الرجل يفكر في اقتصاد بلاده بالدرجة الأولى، وأن مسألة تدخله في ليبيا عسكرياً هي قضية هامشية بالنسبة له ولن يكون لها الحظ الأكبر من النقاش، وأوضح الدكتور ناصر بالمناسبة ذاتها أن أكبر حرب طاحنة حالياً في العالم هي حرب اقتصادية وبين عملاقين اقتصاديين، ولم تضع بعد أوزارها، وللأسف أصبحت حرب المدافع والقنابل وقصف المدنيين بالطائرات لا تتم إلا في البلدان المتخلفة وفي العربية منها بالذات، وأضاف يقول إن تركيا ترى في الجزائر بلداً غنياً بالثروات، يد عاملة رخيصة لرخص العملة، موقع استراتيجي كبوابة لإفريقيا مما يساعد تركيا على توسيع نفوذها الاقتصادي في هذه القارة (بدليل أن زيارة أردوغان ستكون لمحطات أخرى إفريقية)، باختصار “أردوغان” نجح في دفع اقتصاد بلاده إلى المرتبة 18 عالمياً، ويسعى إلى المرتبة العاشرة عالمياً في آفاق 2023 ويرى الجزائر لبنة في هذا البناء الاقتصادي، فكيف ننظر نحن إلى تركيا ؟ وهل سنتعامل معها بالندية وبالشعار الذي يرفعه مسؤولونا (رابح – رابح) ؟ أم ستكرر قضية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل آخر مصغر وتحت غطاء الأخوة الإسلامية هذه المرة.

الجزائر تسعى لاستنبات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
وفي الإطار ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور بوزيان مهماه في حديثه ل “الحوار” إن التعاون الجزائري-التركي هو تعاون واعد ومجدٍ من منظور تقاسم المصالح والمنافع والفضائل الاقتصادية، فالجزائر تتطلع من خلال منظور “التحول الاقتصادي” لاستنبات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وضمن مسعى “التنويع الاقتصادي” توطين المشاريع المُعظّمة للقيمة المضافة خارج منظومة الخام من المحروقات ومختلف الموارد الأحفورية.
وتركيا تتمتع باقتصاد قوي يصنف في المرتبة ال 13 بين أكبر اقتصادات العالم وفقا لتعادل القوة الشرائية، وفي المرتبة ال 17 بين الاقتصادات الكبرى “20G”، وتطمح تركيا بعد ثلاث سنوات من الآن لدخول نادي الاقتصاديات العشرة الكبيرة “G10” بمعدل دخل في مستوى 30 ألف دولار سنوياً للفرد، كما أن تجربة تركيا في تحولها سريعا من دولة تعاني من تضخم اقتصادي كان مضرب مثل (حيث كان ترتيبها 111 في تصنيف الاقتصاديات على مستوى العالم) إلى اقتصاد تنافسي مُنتج للثروة وللتكنولوجيات الفائقة، مع تمكنها من بناء نموذج ناجح لنظام شراكة بين القطاعين العام والخاص، أهلها للانتقال من اقتصاد ناشئ إلى قوة ناشئة.

تركيا ليست غافلة عن الأهمية الاستراتيجية للجزائر
وأضاف مهماه يقول، إن الجزائر تمتلك كل المؤهلات والعناصر العضوية لتشكيل “قوة ناشئة” في آفاق 2030، ضمن مختلف منظورات الشراكة الإقليمية أو الدولية، على سبيل المثال، موقعها الواعد ضمن الخطط الجديدة الناشئة، على غرار “طريق الحرير الجديد” المشروع الصيني العابر للقارات، أو الشراكة الإفريقية-الروسية، أو الشراكة الإفريقية-التركية، وتركيا غير غافلة عن هذه الأهمية الإستراتيجية للجزائر. ويبقى التحدي الجوهري، لهذه الشراكة المتنامية والواعدة مع تركيا أو مع غيرها، هو تحسين مستوى مناخ الأعمال بالجزائر وتطهيره وتضمينه معايير الجاذبية للاستثمارات والحماية لها، والشفافية في توطينها ومتابعتها وتقييمها.

صناعة البتروكيمياء تشكل نموذجا للأهداف الاستراتيجية لتركيا والجزائر
وذكّر الدكتور مهماه بالمناسبة بالشراكة الهامة بين الجزائر وتركيا في مجال البتروكيمياء، والتي تعد نموذج شراكة ثنائية هامة وفاعلة ومجدية، كما يعتبر استثمارًا ناجحا للجزائر خارج حدودها الجغرافية، حيث جرى التعاقد حول مشروع إنجاز مركب للبتروكيمياء المتخصص في إنتاج “البروبيلين” و”البولي بروبيلين” في منطقة جيهان التركية، كشراكة بين مجمع سوناطراك، عبر فرعه بتروليوم للاستثمار “سبيك”' والشركة التركية التركية كيباي التابعة لمجمع “رونيسانس” بتمويل كلفته حوالي 1,4 مليار دولار أمريكي، ممّولا بطريقة غير تقليدية باستخدام هيكل مالي يعتمد على التدفق النقدي الناتج عن المشروع لسداد تكاليف إنجاز بنيته التحية، وبالتالي دون اللجوء إلى ضمانات المساهمين بنسبة تقارب 70 ٪ من تكلفة المشروع ،و30 ٪ المتبقية من المبلغ هي التي سيتم تمويلها فقط من طرف المساهمين.
هذا المشروع كان تتويجا لسنتين من العمل المتواصل من الجانبين الجزائري و التركي يشكل نموذجا للأهداف الاستراتيجية لكل من تركيا والجزائر في الشراكة الاقتصادية، حيث سيمكن تركيا من إنجاز أول وحدة بتروكيماوية ذات طاقة انتاجية معتبرة على المستوى العالمي ومقدمة لتطوير البتروكيماويات في هذا البلد، كما سيساهم في تلبية الطلب الكبير على البتروكيماويات في المنطقة لوجود سوق واعدة للبولي بروبلين لأزيد من مليوني طن سنويا. وبالنسبة للجزائر، يشكّل المشروع تعزيزا لاستثمارات في مجال الصناعات التحّويلية، هذا المجال الذي يعد خيارا معتمدا استراتيجيا في آفاق 2030، كما يعكس هذا المشروع أيضا إمكانية الشركة الجزائرية سوناطراك في التوسع على المستوى الدولي بما يجعلها من بين الفاعلين في صناعة وإنتاج البولي بروبيلين، وبإمكانها تأمين سوق للبروبان الجزائري لمدة طويلة تمتد إلى غاية 2040 بحجم يقترب من 450 ألف طن سنويا، مع تحصيل عوائد مالية هامة بصفتها مساهما بنسبة 34 ٪ في هذا المشروع.

الشراكة الجزائرية التركية دليل على الاستقرار السياسي في الجزائر
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في حديثه ل “الحوار” فتح المجال للاستثمار الأجنبي المباشر مؤشرا اقتصاديا مهما ينبئ عن استقرار سياسي وأمني يجب أن يتبع بإصلاحات اقتصادية تشمل كل القطاعات التجارية والمالية المصرفية والصناعية والجبائية المحفزة وخلق حرية حقيقية في كل المجالات دون ضغط وحسب الاحتياج من أجل حماية المنتوج المحلي، وتعتبر تركيا المستثمر الاقتصادي الأول في الجزائر منذ سنوات حيث بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الجزائر 4.5 مليار دولار بإنشاء 138 مشروع وبخلق 34 ألف منصب شغل أغلب هذه المشاريع تركزت في الصناعة بحوالي 23 مشروعا أغلبها في النسيج كما بلغ حجم المبادلات التجارية 4 مليار دولار في 2017.
إن زيارة اردوغان رئيس تركيا إلى الجزائر يضيف سواهلية في شقها الاقتصادي هي في إطار المصالح المشتركة، ومن جانبها تركيا تريد البحث عن اسواق افريقية متميزة كالجزائر التي تمتلك موقعا رائدا يجمع أوروبا وافرقيا وآسيا وهذا يعتبر من الذكاء الاقتصادي للأتراك الذين بنوا اقتصادا قويا منسجما ومتنوعا نافس الاقتصاد الأوروبي والعالمي ولكن بالنسبة للجزائر ليس عيبا بل بالعكس في إطار مصلحة الجزائر إيجاد عقود شراكة حقيقية بين الطرفين للاستثمار تتضمن توازن المصالح واستشراف أعباء وأرباح وتخطيط مشترك لمجموع النشاطات التي يراد إنجازها لخلق مناصب شغل جديدة وتدفق أموال للسوق إضافة إلى المساهمة في زيادة الناتج المحلي الخام وزيادة الإيرادات من خلال مختلف ضرائب الإنتاج مما يدر لنا خلق تنمية اقتصادية متوازنة.

زيارة أردوغان اقتصادية محضة
وعلى صعيد مماثل، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش أن زيارة اردوغان إلى الجزائر ستكون لها أثار اقتصادية نظرا لاستقدام معه رجال أعمال يفوق عددهم المائة، وهي الزيارة التي قال عنها بريش إنها يطغى عليها الطابع الاقتصادي بامتياز، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية تعرف تطورا بحيث تعد تركيا أول مستثمر أجنبي في الاستثمارات المباشرة، بمبلغ 3.5مليار دولار، في حين يبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين حسب الخبير ذاته 3.9مليار دولار وهي مرشحة للارتفاع حسب البلدين إلى 5 مليار دولار سنة 2020، وأنه توجد حوالي 900 مؤسسة تركية بالجزائر.
وحول الأطر الكيفية للاستفادة من التجربة التركية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المجال الصناعي، قال بريش بالنسبة لتركيا فإنها ترى في الجزائر شريكا استراتيجيا بالنظر الى الفرص الاستثمارية في السوق الجزائرية، لأن تركيا بدأت تعتمد على النفط وبعض مشتقات النفط من الجزائر، وكذا نية تركيا في استقطاب العدد الأكبر من الجزائريين وتحويل أنظارهم نحوها، حيث تثبت الإحصائيات أن ما يزيد عن 300 ألف سائح جزائري زاروا تركيا سنويا.

الجزائر مطالبة بضمان الإمدادات من البترول والغاز إلى تركيا
وأكد بريش في معرض حديثه أن الجزائر تتطلع إلى تطوير الشراكة الاقتصادية مع نظيرتها الصين وفق مبدأ “رابح – رابح”، خاصة بعد الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إن الشراكة “رابح رابح”، يضيف الدكتور بريش هي جلب المزيد من الاستثمارات التركية إلى الجزائر في مجالات الصناعة والنسيج وغيرها من القطاعات، وفي المقابل تتحصل الشركات والاستثمارات التركية على الامتيازات المتعلقة بتخفيز الاستثمار وتسهيلات فيما يخص تحويل الأرباح وحركة رؤوس الأموال مستقبلا، وبالتالي تقوم الجزائر بضمان الإمدادات من البترول والغاز إلى تركيا.