خبراء يدعون إلى استغلال التحولات الجيوستراتيجية: الجزائر أمام فرصة سانحة لاستقطاب استثمارات أجنبية متعددة

أكد خبراء في الاقتصاد ، أمس، على أهمية تنويع الشراكات بالنسبة للجزائر والتي تعتبر شريكا ذا ثقة ومصداقية و أشاروا في هذا الإطار، إلى استقطاب مشاريع استثمارية هامة في عدة قطاعات ، وأكدوا في الوقت ذاته، على ضرورة تطوير الشراكات و تعديل عديد القوانين واستقرارها من بينها قانون الاستثمار من أجل تسهيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، سيما في ظل توفر الإمكانيات ووجود إرادة لدى عدة دول للاستثمار في الجزائر ويرون أن الظرف يعتبر خطوة سانحة للجزائر لاستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد الوطني
واعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور تيغرسي الهواري في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر لها دور محوري مهم جدا وبديل اقتصادي بالنسبة لأوروبا ، مضيفا أن أوروبا اكتشفت أن الجزائر شريك مهم و ذو ثقة وأضاف أنه من المنتظر إطلاق شراكات فيما يخص الكثير من القطاعات الاقتصادية، سواء قطاع الطاقة أو المناجم أو الفلاحة وغيرها و من الممكن استقطاب مستثمرين مهمين بالنسبة للجزائر.
وأبرز الخبير الاقتصادي، أهمية الشريك الإيطالي والمتمثل في مجمع «إيني» الإيطالي والذي يعتبر شريكا مهما بالنسبة لقطاع الطاقة في الجزائر .
ومن جانب آخر، أشار إلى أهمية الشراكة مع الصين، لافتا في هذا الإطار إلى مشروع الفوسفات المدمج ، وأيضا مشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات و الذي يمكن أن يحقق تنمية محلية على مستوى المنطقة وتنمية وطنية بالنسبة للمنظومة الاقتصادية بصفة عامة بالنظر إلى تصدير كميات معتبرة من الحديد.
وأكد على ضرورة تجنب تصدير المواد الخام ، بل يجب أن نتوجه ونختار الصناعات التحويلية، كونها ستعطي امتيازات في مجال التنمية المحلية وخلق مصانع تحويل واستحداث مناصب الشغل وقيمة مضافة كبيرة للخزينة العمومية.
وفي هذا الإطار، نوه الخبير الاقتصادي ، بتنويع الشراكات بالنسبة للجزائر والتي تتطلب إجراء إصلاحات مهمة خاصة الإصلاحات المالية إلى جانب مناخ الاستثمار بصفة عامة، مشيرا إلى كل القوانين المتعلقة بتسهيل الاستثمار والتي سيتم تقديمها في المراحل القادمة أمام البرلمان والهدف منها مرافقة وتسهيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر .
وأضاف أن قانون الاستثمار لا يكفي لوحده و يجب أن يصاحبه عدة قوانين لتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات الموجودة و رفع العراقيل البيروقراطية بالنسبة للاستثمار والتي كانت موجودة في المراحل السابقة، لتكون الجزائر قطبا مهما، في ظل الموقع الجغرافي المهم للجزائر وتنوع البيئة و الإمكانيات المتوفرة ، سواء إمكانيات طاقوية ، منجمية فلاحية سياحية تحويلية صناعية وفي كل القطاعات ، سيما مع وجود إرادة للكثير من الدول للاستثمار في الجزائر.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى، في تصريح للنصر، أمس، أن هناك نية حسنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويرى أنه من الضروري تغيير العديد من القوانين وفتح المجال للقطاع الخاص والقطاع العام وتطوير الشراكات، مؤكدا أهمية استقرار القوانين ، وأن يتضمن قانون الاستثمار الجديد، إيجابيات لتحسين نسبة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر .
ومن جانبه ، أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر ، أمس، أنه في ظل التحولات الجيو ستراتيجية ، نتيجة جائحة كورونا وما فرضته من إعادة ترتيب بعض الأولويات على المستوى العالمي في مسألة الأمن الغذائي والأمن الطاقوي والأمن الصحي، بالإضافة إلى المتغيرات الجديدة، نتيجة الأزمة الأوكرانية ، قد أصبحت الطاقة على رأس الاهتمامات والأولويات في العلاقات الاقتصادية الدولية، وضمن الطاقة نجد الغاز الذي يعتبر عنصرا حيويا في الوقت الحالي ضمن المزيج الطاقوي العالمي .
وأضاف أن الجزائر بحكم موقعها الاستراتيجي وتوفرها على مواد الطاقة، البترول والغاز وقربها من أوروبا، بإمكانها أن تكون فاعلا رئيسيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة .
وقال في السياق ذاته ، إن هذا الظرف يعتبر خطوة سانحة للجزائر لإعادة استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد الوطني وتطويره وتنويعه ، موضحا أن الجزائر ترحب بالاستثمارات الأجنبية على أساس علاقة رابح رابح .
وأضاف أننا نتطلع أن يتميز قانون الاستثمار الجديد بالوضوح والشفافية والاستقرار، لأن استقرار القوانين مهم جدا ،حتى يعطي اطمئنانا للمستثمر الأجنبي ، مع ضرورة أن تكون الآليات القانونية واضحة ، و القضاء على العراقيل البيروقراطية والتسريع من وتيرة دراسة الملفات و منح الرخص و اعتماد إصلاحات أخرى ترافق قانون الاستثمار في المجال البنكي.
وأضاف في هذا السياق، أنه على المنظومة البنكية أن تساير هذا التوجه نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي وجلب الاستثمارات بالإضافة إلى الإصلاح في المجال الضريبي والرقمنة ، موضحا أن كل هذه الأمور، تعتبر منظومة متكاملة تسير بشكل متجانس ، من أجل تحقيق الهدف الأساسي والمتمثل في زيادة معدلات النمو وتنويع الاقتصاد وخلق تنمية حقيقية في البلاد وزيادة الوظائف وغيرها.