رئيس التأمينات الفلا حية يحذر من كارثة

جيجل مهددة بفقدان أراضيها الفلاحية
الهجوم على الأراضي الفلاحية بولاية جيجل متواصل أمام مرأى كل الناس. و إذا استمرت هذه الممارسات فما على فلاحي جيجل سوى التوجه للصحراء لممارسة نشاطهم. هكذا يلخص رئيس تعاضدية التأمينات الفلاحية بجيجل الكارثة التي تتعرض لها حسبه أخصب الأراضي بالولاية دون أن يحرك أحد ساكنا.
تحقيق وتصوير : م / بن دادة
رئيس التعاضدية و مسير شركة الوئام لتحويل الفلين السيد محمد رفيق زعيمش أكد أن لا مبالاة وسكوت الجهات المختصة المسؤولة من قريب أو من بعيد حيال الإغتيال الذي تتعرض له الأراضي الفلاحية شجع على استمرار و تفاقم هذا العدوان دون مراعاة لعواقبه الوخيمة. وقال أن أي مسافر عبر الطرقات الساحلية بالولاية يرى كيف تحولت الأراضي إلى محطات لتزفيت الطرقات أو صناعة و بيع مواد البناء أو مخازن للسيارات المستوردة وغيرها من النشاطات التي يرى أصحابها أنها مدرة للمال أفضل وأسرع من النشاط الفلاحي. وقد اكتشف فداحة هذا الواقع عند مراجعة تأمينات الأراضي الفلاحية فلم يجد تقريبا شيئا من الأراضي يمكن تأمينها بعد أن فقدت طابعها الفلاحي ما عدا جبال الزيتون أو خلايا النحل أو أرضي البيوت البلاستيكية التي تتناقص هي الأخرى باستمرار . كما حذر من بعض المحاولات التي تهدف إلى الإتيان حسبه على ما تبقى من الأراضي بحجة الإستثمار الفلاحي بقصد الإستحواذ على الأرض ثم استعمالها لأغراض أخرى صناعية أو تجارية وأشار في هذا الشأن إلى الوضعية الكارثية التي تعيشها المزرعة النموذجية ثوير الكائنة بقرية بلغيموز بلدية العنصر والتي تتربع على مساحة 150 هكتار. فهذه المزرعة حسبه متوقفة عن النشاط و مهملة تماما وهي مهددة بأن تصبح في يوم من الأيام مخزنا للسيارات المستوردة.
السيد زعيمش طالب كمواطن على الأقل السلطات المسؤولة بتطبيق القانون الحامي للأراضي الفلاحية من أجل الحفاظ على ما تبقى منها وهذا لا يمنع كما أضاف أو يحد من ممارسة النشاطات الصناعية و التجارية في مساحات محددة و مقننة و العمل على أن تكون تلك الصناعات متماشية مع المنتوجات الفلاحية و الغابية للجهة. وتطرق أيضا إلى المنطقة الحرة « بلارة « فذكر أنه يتمنى لو تخصص لمشاريع غير مضرة بالبيئة ، أو حتى لانشاء مرافق علمية و مراكز أبحاث لها صدى عالمي تكون في مستوى طموحات تضحيات الجهة خلال حرب التحرير.
الإستغلال الفوضوي للعقار .. يحرك المجلس الولائي
سجلت لجنة التجهيز و التهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الولائي لجيجل في تقريرها خلال دورة جوان 2011 أن « ما نلاحظه بولايتنا خاصة في السنوات الأخيرة و بحكم الأنشطة الإقتصادية التي خلقها ميناء جن جن ، أصبح الإستغلال العشوائي للعقار في الإطار الصناعي لا يحترم القواعد السالفة الذكر ( يعني كيفيات منح الإمتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ) و هو محل توسع ، وخير مثال على ذلك تسييج عدد كبير من المساحات المتواجدة على حافتي ازدواج الطريق الوطني رقم 43 لغرض الإستغلال المقاولاتي و الصناعي في إطار غير منظم.
و عليه نطالب بالتدخل الفوري لتطبيق الإجراءات الخاصة باحترام التشريعات و التنظيمات العامة المعمول بها في هذا المجال ، و ذلك لحماية العقار أولا وثانيا لتجنب الأضرار المحتملة و التي تمس مباشرة بالصحة العمومية و الأراضي الزراعية. في المقابل يمكن فتح المجال للإستثمار و إنشاء مناطق للنشاط الحقيقي بولايتنا لكن يتطلب منا التحديد الدقيق لهذا الأخير و الذي يرتبط وجوده بالإستثمار لا غير ، و ذلك بإنشاء مناطق التوسع للنشاط بإقليم بلديات الولاية التي تكون محل طلب مع احترام جميع الإجراءات القانونية و التقنية المنظمة لها» .. كما أشار تقرير اللجنة إلى محدودية مساحة الأراضي الفلاحية بجيجل و المقدرة ب 43 ألف و 924 هكتار لكن قيمتها عالية لجودتها مما ينبغي المحافظة عليها.
البلدية وحدها .. لن تحل المشكلة
طالب رئيس بلدية الطاهير السيد عبد الوهاب فتان كل الجهات المسؤولة بالتصدي لظاهرة الإعتداء على الأراضي الفلاحية أو الغابية أو أملاك الدولة في بدايتها وعدم ترك الأمور تصل إلى مرحلة هدم البنايات. و قال أن الحل يكمن في تحمل كل قطاع مسؤوليته و يحمي ممتلكاته لأنه أدرى بها و بالمستفيدين منها.
و تساءل رئيس البلدية عن المصالح الفلاحية أين هي عندما تقوم المجموعات المستفيدة بالتأجير للغير؟ أو أخطر من ذلك تبيع أراضي المستثمرات الفلاحية ليتم البناء فوقها ثم تأتي هذه المصالح في النهاية و تطلب من البلدية هدمها ؟. وقال أنه بطبيعة الحال مع تطبيق القانون . و قد قامت فعلا بلدية الطاهير بهدم العديد من البنايات الفوضوية غير المرخصة على ترابها في مناطق بازول والثلاثاء و الطاهير والدرادر ، وتم في هذه الأخيرة بناء متوسطة و مجمع مدرسي فوق الأرضية التي تم تهديم بنائها الفوضوي.
ثم تساءل نفس المسؤول عن خلفيات ملاحقة البناء الفوضوي فقط في بلديتي الطاهير و الأمير عبد القادر رغم أن الظاهرة موجودة في كل بلديات ولاية جيجل؟.
كما أثار مشكلة نقص الإمكانيات المادية و البشرية التي تسمح للبلدية أن تقوم بمهمة السهر على منع التعدي على الأملاك العمومية والأراضي الفلاحية فقال أنه لا يستطيع أن يحارب البناء الفوضوي حتى لو خصص جميع موظفي البلدية لهذه المهمة. لأن الناس يبنون أيام العطل و إذا بحثت عنهم أثناء البناء لا تجدهم لكنك عندما تأتي لتهديم البناء تجدهم يحتجون. و لهذا طالب مسؤولي القطاعات المعنية برفع دعاوى قضائية ضد المعتدين على أراضي قطاعاتهم بدل مطالبة البلدية بالتصدي لهم بإمكانيات تكاد تكون معدومة.
عن وضعية المساحات الواسعة الموجودة خارج ميناء جنجن / في الجهة اليسرى مقابل الميناء/ بمفترق الطرق التي تستعمل في توقيف الآليات الضخمة و الحافلات و الشاحنات و السيارات المستوردة قبل شحنها نحو مختلف الولايات فإن المتحدث قال أنها تابعة لأملاك الدولة و لا يدري كيف تمت هذه العملية أو إذا كانت هذه المساحة مؤجرة أم لا ؟ ومن أعطى الترخيص بهذا؟.
كذلك الشأن بالنسبة لحظائر بيع مواد البناء في المداخل الرئيسة للمجمعات السكنية فقد أكد نفس المسؤول أن البلدية لم تسلم أي رخصة. خاصة و أن هذه الحظائر حسبه تعيق حركة المرور وبالتالي لا يعقل أبدا أن تقوم البلدية بترخيص نشاطها.
مصالح أملاك الدولة لا تصدر تراخيص
أكد مدير أملاك الدولة بجيجل السيد( ف ح ) أن مصالح أملاك الدولة ليست لها صلاحية قانونية بإعطاء أي ترخيصات لاستغلال أملاك الدولة. إنما هي تمثل وزارة المالية الممثلة للدولة كمالك للعقارات. و الجهة المخولة بالترخيص هي لجنة ولائية مشكلة من مدراء كل القطاعات وحضور مدير أملاك الدولة في هذه اللجنة يكون بصفته موثق لهذه الأملاك ، وأعوان إدارته هم الذين يقومون بتحديد قيمة تلك الأملاك لكنهم لا يسيرونها. وبالتالي عند تسجيل دعاوى قضائية يقوم بها أي قطاع من قطاعات الدولة ضد أشخاص طبيعيين أو معنويين يكون حضور ممثل أملاك الدولة في هذا التقاضي إجباريا باعتباره يمثل الدولة المالك الحقيقي للعقار المتنازع المعتدى عليه. ولهذا مثلما أضاف لا يمر يوم واحد من أيام العمل دون أن يمضي مدير أملاك الدولة على الأقل إما عريضة جواب أو عريضة افتتاح دعوى قضائية. مما يؤكد حسبه كثافة القضايا الخاصة بالتعدي على الأملاك العمومية المطروحة على العدالة.
بخصوص حماية الأراضي الفلاحية فالمعني بها بالدرجة الأولى حسب توضيحات نفس المسؤول هو المستثمر المستغل للأرض. وفي القانون الجديد من حق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إذا لاحظ عدم احترام المستثمر لدفتر الشروط أن يلغي استفادته ويعطيها لمستفيد آخر أو يتصرف فيها وفق ما يخوله القانون.
و أشار المتحدث كذلك إلى وجود قانون آخر لحماية الأراضي من البناء الفوضوي المحدد لقواعد التعمير وهو قانون التهيئة و التعمير المعدل و المتمم ( رقم 90 29) وفيه مرسوم تنفيذي يحدد الأطراف المؤهلة للبحث والتحري حول البناء الفوضوي ومنهم مصالح الأمن ومفتش التعمير ورئيس البلدية و هذا الأخير هو الأساسي سواء كان البناء فوق أراضي فلاحية أو غير فلاحية لكنها ملك للدولة باعتباره كما قال أول مسؤول أقرب للميدان بتراب بلديته. يدخلون في
و أوضح من جانب آخر أن الدخول في خصام قضائي أصبح مقترنا بمطلب التعويض و إخلاء الأماكن أو إعادتها إلى طبيعتها الأصلية. وفي بعض الأحيان عند تسجيل اعتداءات على أملاك الدولة تفتح متابعات قضائية باسم وزير المالية أمام القضاء الإداري وهذا أقصى ما تملك أملاك الدولة من صلاحيات لأن أعوان أملاك الدولة ليست لهم صفة الضبط القضائي للبحث والتحري في البناء الفوضوي.
أخيرا تجب الإشارة إلى أننا اتصلنا بمديرية المصالح الفلاحية لولاية جيجل عدة مرات لكننا لم نفلح في الحديث مع مسؤول القطاع. م / ب