المجلس الشعبي الولائي بالجلفة يختتم دورته بملف العقار ..

اختتم المجلس الشعبي الولائي دورته العادية (المفتوحة) الذي تطرق في شقه الأول إلى دراسة حصيلة نشاط 2009 وذلك بعد تأجيل ملف العقار الذي يعتبر ملفا حساسا باعتباره يمس جميع المواطنين من مختلف فئاتهم، والتي بثت أشغالها عبر أمواج إذاعة الجلفة ...
وقد قدم المسؤولون عن هذا الملف عروضا عن واقع العقار بولاية الجلفة في المجال الفلاحي، الصناعي والحضري، فعلى مستوى العقار الصناعي فقد أنشأت مناطق صناعية وذلك بصدور التشريع المتعلق بتسييرها إلا أنه يبقى غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة، كما يقوم هذا المجال على مبدأ تعميم الامتياز للأراضي الخاصة التابعة للدولة عن طريق المزاد العلني، والذي قد يساهم في تنمية المناطق المحرومة، أما العقار الفلاحي فهدفه حماية الأراضي الفلاحية وترشيد طرق تسييرها، وكذ المحافظة عليها، وتعميم عملية الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية إلا أن هذا يبقى أمل كثير من الفلاحين وأصحاب الأراضي الفلاحية للإسراع في العملية لتشمل الجميع وبالحجم الذي يساعد المواطن...
العقار الحضري الذي تسيره الوكالة العقارية كان له جانب من الحديث، وكما يقال "الاعتراف سيد الأدلة" فإن مديرة الوكالة في كلامها عن قصة المواطن الذي استفاد من قطعة أرض في تجزئة الإطارات لما كان شابا وتحصل على العقد عندما أصبح "شايب" فإذا كان هذا الأمر فمتى سيحصل على رخصة البناء؟ وهل هكذا يتم تسوية العقار؟..،
فيما تم عرض لمختلف مشاكل مسح الأراضي الذي يساهم في منح المواطنين سندات الملكية (الدفاتر العقارية) والتي مست 10 بلديات بين مسح حضري وريفي و33 بلدية مسح سهبي، و قد بدا مسؤوله محاضرا في مداخلته التي تعرض فيها لمختلف القضايا لسنوات طويلة، متحدثا عن المجهول الذي يجب مراسلته ب 03 استدعاءات وهذا ما لم يحصل في العديد من المناطق التي يشكو ملاّكها مرور اللجان كالريح الخاطفة، والتي بلغت إحصاء 9000 مجهول، وهذا العدد الكبير راجع إلى عدم وجود الاستدعاءات ..
وما تجدر الإشارة إليه وبعد الأسئلة التي طرحها أعضاء المجلس الشعبي الولائي حول العديد من القضايا العالقة في ملف العقار وعن العراقيل والصعوبات والمعاناة التي يتعرض لها الكثير من المواطنين في التعامل مع الهيئات المكلفة بالتسويات العقارية والحصول على الدفاتر العقارية، هو تعليق أحد الأعضاء بأن الإجابات كانت غير مقنعة والتي طبعتها سرعة الرد، مما يلاحظ في سرد القوانين والنصوص والتعليمات واستعراضها أمام المجلس في حين أن الواقع في كثير من الإجابات غير ذلك خاصة موضوع "المجهول" الذي يعود سببه –من حيث التدخلات- إلى أنه مختلق من الهيئات المكلفة بالمسح وعدم تسوية وضعيات المواطنين ازداد تعقيدا بعدما توقفت عملية التسوية التي كانت جارية حين أرجعت ملفات المعنيين إلى البلدية وخاصة ببلدية الجلفة التي تعرف حدة هذا المشكل ويظهر أن مدير أملاك الدولة رد بإجابات يغلبها طابع التهرب والهروب من الواقع.
والي الولاية في رده حول بعض الأسئلة التي تمس العقار أكد أن هذا الملف معقد جدا وعبر عن أسفه من تجميد بعض الأراضي المشتراة بالمزاد العلني، وانطلاق تشغيل الوحدات وألا تبقى أراضي مجمدة...في جانب آخر تكلم الوالي عن البناءات الفوضوية التي تراقبها البلديات وأن الوسائل غير متاحة لمراقبة البناء الفوضوي وتهديمها، كما تطرق إلى إنشاء التجزئات أين مرت الدراسة فيها مرور الكرام و منه يجب على المواطنين العلم بالقانون الخاص بهذا الأمر...وقد أجاب مدير القطاع عن أن هذا الانشغال مشروع ورغم أنه مبرر يقابله الجانب القانوني الذي ينص على التنازل على أملاك الدولة لفائدة المتعاملين العقاريين في القرار الوزاري المشترك بين وزارات الداخلية والمالية والسكن بتاريخ 05 أفريل 2003 ينص على الصيغ في تصرف أملاك الدولة لأملاكها في السكن الاجتماعي والتساهمي والسكن الهش، فيما تدخل بعض الأعضاء باقتراح استحداث تجزئات اجتماعية حيث أنها وسيلة مثلى لحماية الأراضي من النهب..
ختام الدورة كان بقراءة التوصيات المنبثقة عن أشغالها في 11و12 و25 أفريل والتي دارت حول نقاط متعددة منها:
- إبقاء ملف العقار مفتوح للنقاش والمتابعة دوريا
- تفعيل لجان الدوائر في إطار التعليمات الخاصة بتسوية الاحتياطات البلدية العقارية
- الإسراع في إتمام التطهير العقاري
- تسهيل عملية تسوية العقود للأراضي الخاضعة للتنازلات الغير الشرعية
- ضرورة تعويض المساحات التي أخذت من الوعاء العقاري للوكالة العقارية
- احترام أدوات التعمير في منح رخص التجزئة القديمة الخاصة والعامة
- إنشاء بطاقية عقارية للمواقع السياحية
- إقامة حملات إعلامية للمواطنين في التشريع القانوني
- تفعيل قانون تنظيم أملاك الدولة
رئيس المجلس الشعبي الولائي في كلمته الختامية عبر عن شكره للجميع للعناية بملف العقار، في حين أن مدير أملاك الدولة لم يكن بجودة اللقاء المغلق الذي عقد قبل هذا اليوم، وعن أمله في تسوية جميع مشاكل العقار وعن تأسفه لعدم حضور رؤساء البلديات المعنيين بهذا الملف ..
إلا أن ما يلفت الانتباه أن المجلس الشعبي الولائي الموقر (الهيئة الثانية في الولاية) تلتمس من مجلس إداري محلّي ، وفي الأعراف أن الالتماس يكون من السلطات العليا في البلاد. ونتمنى أن لا تبقى توصيات هاته الدورة حبرا على ورق لأن ذلك ما يجعل المواطن بعيدا عن التنمية المحلية، فعلى السلطات الولائية والمنتخبين تتبعها وإيصالها إلى الجهات العليا لتحقيقها على أرض الواقع.
محمد عبد النور