لجنته الانتخابية الوطنية تشرع اليوم في دراسة قوائم أكثر من 20 ولاية

حزب الحرية والعدالة يرفض المال الفاسد ويمنع المتجولين
من الترشح في صفوفه
تشرع اليوم اللجنة الوطنية للترشيحات لحزب الحرية والعدالة في دراسة ملفات المترشحين للتشريعيات المقبلة في ما لا يقل عن 20 ولاية فيما سيحسم المكتب الوطني للحزب غدا في مسألة دخول هذا الاستحقاق في حوالي 11 ولاية أخرى بناء على حسابات إستراتيجية. وفي هذا السياق أكد مصطفى هميسي عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في حزب الحرية والعدالة للنصر الذي يترأسه المرشح الأسبق للرئاسيات محمد السعيد، أن قوائم الترشيحات الخاصة بحوالي 20 ولاية جاهزة، ولا تنتظر سوى ترتيبها والفصل في الأسماء الجديرة بتصدر مراتبها الأولى، مشيرا إلى أن لهذه اللجنة كامل الصلاحية في التراجع عن خوض السباق نحو قصر البرلمان في أي ولاية من الولايات العشرين الجاهزة أو في أي ولاية أخرى من الولايات الأخرى المنتظر أن تستكمل عملية إعداد قوائمها وفق المعايير التي حددها الحزب، من خلال تقدير نوعية المشاركة ومدى استيفاء هذه القوائم للشروط التنظيمية والالتزامات المالية ( الاشتراكات ).
كما أشار في ذات السياق إلى أن الحزب تعذر عليه دخول انتخابات العاشر ماي المقبل في كل من ميلة وقالمة وسكيكدة وبرج بوعريريج وورقلة وبشار وأدرار ومستغانم وتيارت وعين تيموشنت وتندوف وتمنراست، لعدم توفرها على الشروط المطلوبة.
وبخصوص المقاييس التي تم اشتراط توفرها في الراغبين في الترشح باسم الحزب، ذكر مصطفى هميسي الذي التقيناه في مقر الحزب بشارع زيروت يوسف وسط العاصمة، أن على رأس هذه الشروط الحيازة على شهادة جامعية إلى جانب التجربة المهنية وأن يكون ذا سمعة طيبة وليس له سوابق أخلاقية أو مالية إلى جانب اشتراط عدم ترشحه من قبل في أحزاب أخرى، لافتا في هذا السياق إلى أن بعض قوائم الحزب ينتظر أن تتصدرها نساء على غرار قائمة ولاية سطيف.
أما عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية فقال محدثنا أن الحزب يعتمد فقط على اشتراكات مناضليه وهبات ميسوري الحال منهم، مشيرا إلى أنه قد تم إعطاء توجيهات للقواعد بالابتعاد عن أصحاب المال '' الفاسد '' وعدم الاقتراب منهم، وتم تحذيرهم من أن كل من يتورط في شيء من هذا القبيل أثناء الحملة الانتخابية، سيبعد من الحزب ويتم التشهير به إعلاميا وإحالته على العدالة.
وفيما كشف بأن إستراتيجية الحملة الانتخابية سيتم ضبطها في لقاء المكتب التنفيذي للحزب يوم غد الخميس وتحديد شعار هذه الحملة أيضا بناء على اقتراحات عموم المناضلين وإطارات الحزب، عبر السيد هميسي عن استعداد الحزب للانخراط في أي تكتل حزبي أو أي جبهة ضد التزوير لتنسيق عمل مراقبة صناديق الاقتراع لضمان إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية للنزاهة والشفافية باعتبار أنه لا يوجد أي حزب قادر وحده على مراقبة أكثر من 54 مكتب اقتراع..
وبهذا الصدد قال محدثنا بأن حزب الحرية والعدالة الذي يثق في توفر الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية من أجل تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، يسعى إلى إعادة الاعتبار للأحزاب وللعمل السياسي من خلال نشر ثقافة حزبية وثقافة سياسية أخرى أيضا تشجع المواطنين على الانخراط أكثر في العملية السياسية وتطليق نزعة العزوف عن الانتخابات.
وتأمل قيادة حزب الحرية والعدالة حسب محدثنا الحصول على العدد الكافي من المقاعد في المؤسسة التشريعية المقبلة بما يسمح لها بالمشاركة في الحكومة وقال أن الحزب سيدرس مسألة التحالفات مع الأحزاب الفائزة دون تحديد التيار الذي يراه الأقرب إليه واكتفى بالقول '' إن حزب الحرية والعدالة متفتح على جميع التيارات'' لإيمانه بأن هناك من القضايا الوطنية ما يتجاوز العمل الحزبي الضيق.