محمد السعيد يؤكد استحالة ضمان شفافية تامة للانتخابات :''الحرية والعدالة'' يعلن مشاركة محدودة في التشريعيات

اتسعت قائمة الأحزاب السياسية التي تأكدت مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة، فبعد 24 ساعة من إعلان حزب جبهة القوى الاشتراكية في استحقاق العاشر ماي المقبل، أعلن، أمس، حزب الحرية والعدالة الذي تحصل على اعتماده منذ 10 أيام عن دخوله سياق التشريعيات في 31 ولاية فقط·
وقال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، في أول ندوة صحفية له أمس، إن الحزب وبعد ثلاث دورات للمكتب الوطني توسعت إلى استشارات لقيادات الحزب في الولايات قرر ''مشاركة محدودة'' في التشريعيات المقبلة، مشيرا إلى أن ''الضوء الأخضر أعطي لعشرين ولاية للشروع في سحب استمارات الترشح''، في ''انتظار حسم أمر مشاركة 11 ولاية أخرى''· أما الولايات المتبقية فآثرت تحضير نفسها للانتخابات المحلية المنتظرة في الخريف المقبل·
وأوعز محمد السعيد المشاركة المحدودة للحزب الذي تحصل على اعتماده في 26 فيفري الماضي، إلى الصعوبة التي يواجهها إن على الصعيد المادي أو على صعيد إيجاد وجوه مقنعة بعيدة عن سطوة المال· وفي هذا السياق أدان الحزب ''استخدام المال السياسي لشراء الذمم على حساب الكفاءات الوطنية وعلى حساب الأخلاق''، محذرا المناضلين من الوقوع في مصيدة المال المشبوه، خاصة أموال الفساد والإفساد''·
وتبدو مشاركة حزب الحرية والعدالة في التشريعيات المقبلة، من حيث المبررات والدوافع، مشابهة لمشاركة الأفافاس الذي اعتبرها ضرورة تكتيكية، إذ يرى حزب محمد السعيد أن المشاركة ''في كل الحالات هي أفضل من عدم المشاركة حتى ولو يبررها التخوف من التزوير أو العجز عن محاربته''، معتبرا أن هذه التشريعيات فرصة للمساهمة في تحقيق ''مطلب الشعب الملح في التغيير السلمي''· كما أنها فرصة من أجل ''إيصال برنامج الحزب وخطابه السياسي إلى الجزائريين أينما كانوا·
وعلى الرغم من إعلان ''الحرية والعدالة'' مشاركتها في الاستحقاق القادم وتثمينها لخطاب رئيس الجمهورية بأنها ستكون ''بمثابة أول نوفمبر جديد'' وتصريح وزير الداخلية بأنها ستفرز برلمانا بأهمية المجلس التأسيسي''، إلا أن رئيسها محمد السعيد أكد ''استحالة'' سلامة هذه الانتخابات من التزوير وأنها ستكون شفافة مائة بالمائة، معتبرا أن ''الإدارة ألفت التزوير''·
في هذا السياق ذكر حزب الحرية والعدالة بشواهد سياسية يعتبر أنها ''قد تحد من مساحة تغيير التركيبة السياسية للمجلس الشعبي الوطني القادم''، منها ''تأخر اعتماد أحزاب جديدة'' من خلال ''تأخير عرض القانون العضوي للأحزاب السياسية في المجلس الشعبي الوطني، و''إصرار السلطة على إجراء الانتخابات في موعدها''، وهو ما سينجر عنه -حسب محمد السعيد-انطلاق حملة التشريعيات بإمكانات ''غير متكافئة'' بين الأحزاب المتنافسة·
ولمح محمد السعيد إلى أن دخوله الانتخابات التشريعية سيكون بقوائمه فقط، وأن التنسيق مع الأحزاب السياسية الأخرى إنما سينحصر في مراقبة نزاهة هذه الانتخابات مؤكدا رفضه لأي تكتل سياسي، على اعتبار أنه ''حزب توافقي'' بإمكانه أن ينسق مع كل الأطياف السياسية في البلاد، وتكتل ''يخرجه من الساحة''، وهي رسالة شفهية بالاعتذار من محمد السعيد سبقت الرد الكتابي عن دعوة التحالف الإسلامي المشكل حديثا للانضمام إليه·
هذا وأعلن محمد السعيد عدم ترشحه في أية قائمة من قوائم التشريعيات، مؤكدا أنه ''سيترك الفرصة للشباب''· أما بالنسبة إلى رئاسيات 2014 فقال إنه لكل مقام مقال·
كما ثمن محمد السعيد تصريح وزير الداخلية بشأن إمكانية إعادة النظر إلى الأسفل في تعويضات نواب البرلمان، داعيا الحكومة إلى الإسراع في تحقيق هذه الإمكانية وقبل التشريعيات المقبلة حتى تتطهر القوائم الانتخابية من الذين يترشحون من أجل ال30 مليون والحصانة البرلمانية·