خبراء يدعون الدبلوماسية إلى توجيه المتعاملين الجزائريين إلى أسواق بلدان صديقة: إسبانيا هي الخاسر الأكبر من تعليق اتفاقية الصداقة

أكد خبراء في الاقتصاد، أن قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا ، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الإسباني ، بالنظر إلى توقف الصادرات الإسبانية إلى الجزائر والتي كانت في حدود 2.1 مليار دولار وأوضحوا أن الطرف الإسباني، سيخسر التعاملات السابقة التي كانت تشكل بالنسبة إليه موردا مهما ، و أكدوا أن الجزائر تعي الأبعاد الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة والتي لم تأت من فراغ .
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور إسحاق خرشي في تصريح للنصر، أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا، سينخفض، بعد قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا ، حيث ستتوقف عمليات التصدير والاستيراد ، ماعدا ملف الغاز .
وأشار إلى أن الصادرات الإسبانية نحو الجزائر هي في حدود 2.1 مليار دولار سنة 2021، لذلك فإن المصدرين الإسبان مضطرون للبحث عن أسواق أخرى بقيمة 2.1 مليار دولار وهذا الأمر صعب نوعا ما بالنظر للظروف التي يعيشها العالم في الوقت الراهن .
واعتبر الخبير الاقتصادي أن المتضرر من قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا، سيكون الاقتصاد الإسباني ، بينما الاقتصاد الوطني لن يتضرر ، بحيث لم نكن نستورد مواد استراتيجية من إسبانيا.
ومن جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية تدخل الدبلوماسية الاقتصادية، بشكل سريع من أجل تجنب توقف نشاط المستوردين الجزائريين وذلك بإيجاد أسواق أخرى في الدول التي تعتبرها الجزائر ، شريكا اقتصاديا، من بينها تركيا الصين وإيطاليا وغيرها . وأضاف أن أغلبية الصادرات الجزائرية نحو إسبانيا هي عبارة عن غاز طبيعي، لذلك فإن المصدر الجزائري، لن يواجه مشكل فيما يتعلق بالبحث عن أسواق جديدة ، لأن ما نصدره هو الغاز وذلك وفق عقود طويلة الأجل مع اسبانيا ، وأشار إلى عدم إمكانية توقيف إمدادات الغاز الطبيعي التي تضخ عبر أنبوب «ميدغاز» ، إلا في حالة خرق إسبانيا للعقود في هذا المجال. أما بالنسبة للغاز المسال الذي يباع في الأسواق الفورية ويتم نقله عبر البواخر ، فبإمكان الجزائر أن تتصرف بوقف الامدادات أو تركها على حالها، لافتا إلى إمكانية أن يكون هناك تصعيد، فيما يخص ورقة الغاز، بحيث يتم توقيف إمدادات الغاز المسال ، كون أنه لا توجد أي التزامات أو عقود في هذا المجال .
ومن جانبه ، ذكر الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا ، هو قرار سياسي، يأتي بعد تغيير الحكومة الإسبانية لموقفها من القضية الصحراوية وتماديها في هذا الموقف وعدم التراجع عنه .
وأضاف أن قرار تعليق المعاهدة، سيكون له تأثير على التوافقات التي كانت قائمة باستثناء العقود طويلة المدى المتعلقة بالغاز، لكن باقي التعاملات ستتوقف تلقائيا، خاصة عمليات الاستيراد من إسبانيا، وبالتالي ستكون هناك خسارة للطرف الاسباني، باعتبار أنه سيخسر كل هذه التعاملات التي كانت تشكل بالنسبة اليه موردا مهما ، سواء في ميزانه التجاري أو ميزان المدفوعات أو ما شابه ذلك وعندئد سيكون هناك تأثير سلبي على الطرف الإسباني، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة ، حيث يحتاج إلى تدعيم واراداته من الغاز والنفط .
وأضاف أن قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا هو موقف سياسي صارم بالنسبة للجزائر وانعكس بالتالي على الأبعاد الاقتصادية في سياق التعاملات بين البلدين ، لافتا إلى أن ميزان المدفوعات والميزان التجاري ، كانا في صالح الطرف الاسباني باعتبار اننا نستورد الكثير من المنتجات من اسبانيا ، وبالتالي فإن الخاسر الأكبر هو إسبانيا .
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن تعليق هذه المعاهدة ، خطوة ليست هينة و الجزائر تعي أبعادها الاقتصادية والسياسية ، مضيفا في نفس السياق، أن الموقف الجزائري، لم يأت من فراع وإنما جاء، بعد أن نكثت الحكومة الإسبانية بعهودها السابقة فيما يتعلق بموقفها من قضية الصحراء الغربية .