سكيكدة

محتجون يغلقون مقر بلدية بين الويدان ويحتجزون مسؤولين والدرك يوقف 14 شخصا
أقدم صباح أمس قبل الساعة الثامنة قرابة 300 مواطن من قرى لقراقس والعارجة والحارك ببلدية بين الويدان بدائرة تمالوس غرب ولاية سكيكدة بالتجمهر والاعتصام أمام مقر البلدية قبل أن يقوموا بغلقها واحتجاز مسؤولين بالبلدية داخلها منهم نائب رئيس البلدية المكلف بالتسيير وعدد من رؤساء المصالح والعمال وأعوان الأمن.
كتعبير منهم للمطالبة بإصلاح الطريق البلدي الذي يربط قراهم بمقر البلدية على مسافة 07 كلم انطلاقا من الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين جيجل وسكيكدة مرورا بالقرى المذكورة وصولا إلى قرية فج الجمعة. وقد قام المحتجون بغلق كل الأبواب الرئيسية للبلدية بأقفال محكمة بعد دخول عدد من الموظفين مباشرة وفي الوقت نفسه تم منع فيه أكثر من 20 عاملا آخرين من الدخول إلى البلدية للقيام بأعمالهم مما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين طيلة صباح أمس ولم تجد المحاولات المتكررة للمسؤولين لمحاورة المحتجين نفعا بداية من النائب الأول لرئيس البلدية الذي يسير البلدية بالنيابة في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس البلدية في عطلة سنوية، وبعد ذلك حضر الأمين العام لدائرة تمالوس ورئيس المجلس الشعبي البلدي وحاولوا فتح قنوات للحوار مع المحتجين غير أن هؤلاء رفضوا ذلك مطالبين الحضور الشخصي لوالي ولاية سكيكدة أو على الأقل ممثلين عنه لطرح انشغالهم ورغم حضور رئيس دائرة القل نيابة عن رئيس دائرة تمالوس المتواجد هو كذلك في عطلة سنوية والذي حاول احتواء غضب المحتجين بفتح حوار معهم غير أنهم رفضوا رفضا قاطعا الحوار معه، من جهة ثانية كشف المحتجون أنهم يعيشون جحيم لايطاق جراء التدهور الكارثي للطريق والذي أصبح لا يصلح لمرور المركبات والعربات وأفرز عزوف أصحاب سيارات النقل الجماعي استعماله مما وضع السكان في معاناة كبيرة للتنقل إلى مقر البلدية كما أفرز الكثير من المظاهر المؤسفة أين ذكر بعض الممثلين عن السكان المحتجين أن العديد من النسوة وضعن حملهن أثناء التنقل وقطع الطريق نحو عيادة الولادة بتمالوس، وأشاروا أن الشكاوى العديدة منها شكوى إلى السيد والي ولاية سكيكدة بتاريخ 2009/02/17 - تحصلت النصر على نسخة منها وعريضة احتجاج أخرى إلى السيد والي ولاية سكيكدة بتاريخ: 2010/11/14 طالبوا فيها بإصلاح الطريق المذكور وما يتسبب فيه من مشاكل للمارة.غير أن هذه الشكاوي لم تلق أية استجابة من طرف المسؤولين على حد تعبيرهم وأمام استمرار غلق السكان المحتجين لمقر البلدية وسدهم لباب الحوار مع المسؤولين تدخلت القوة العمومية ممثلة في الدرك الوطني في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف وباستعمال كل وسائل التدخل السريع من عصي وقنابل المسيلة للدموع تم تفريق المحتجين البالغ عددهم حوالي 300 شخص وتم اعتقال منهم 14 شخصا تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة ومن المنتظر أن يتم التحقيق الأولي معهم قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس بتهمة التجمهر الغير مرخص وتعطيل مصالح المواطنين بغلق مقر مؤسسة عمومية.