الاحتجاج يدخل يومه الثاني على التوالي :سكان قرية ماتوسة يحتجزون المير ويغلقون مقر بلدية شعبة العامر

أقدم العشرات من سكان قرية ''ماتوسة'' المحتجين، منذ صباح أول أمس، أمام مقر بلدية شعبة العامر الواقعة على بعد 35 كلم جنوب شرق بومرداس، على قضاء ليلة كاملة داخل أسوار البلدية بعد أن أغلقوا الباب ومنعوا رئيس البلدية من الخروج منها. وحسب مصادر محلية فإن المواطنين قاموا بشراء قفل جديد وأغلقوا به المدخل الرئيسي للبلدية، كما أنهم قضوا الليلة كاملة داخل الساحة بعد أن زودوا أنفسهم بالأغطية والغذاء، قبل أن يقدموا صباح أمس على إغلاق الطريق الرابط بين بلدية شعبة العامر ويسّر وكذا الطريق الرابط بينها وبين بلدية تيزي غنيف بتيزي وزو.
كما أكدت المصادر ذاتها أن رئيس البلدية لجأ إلى الاستنجاد بمصالح الأمن لفكه من الحصار الذي فرضه عليه المحتجون، في الوقت الذي اكتفى فيه رجال الشرطة بترقب الوضع وتفادي التدخل أو الاشتباك المباشر مع المواطنين المحتجين لاسيما أن هؤلاء لم يقوموا بأي أعمال شغب أو تكسير، واتسموا بالهدوء في تبليغ وإيصال مطالبهم إلى السلطات المحلية وإصرارهم على التشبث بمسعاهم.
من جهة أخرى، أفادت مصادر متطابقة بأن رئيس البلدية كان بإمكانه الخروج من البلدية، إلا أنه حاول استدعاء مصالح الأمن قصد طرد المواطنين الذين أكدوا أن هذا الأخير لم يكلف نفسه عناء الخروج إليهم ليفاجئوه بالمبيت قبالة مقر البلدية. وفي الوقت الذي يصر فيه هؤلاء على التمسك بخيار الاعتصام عسى أن يلقى صدى لدى السلطات المحلية لاسيما ما تعلق منها بمشاكل السكان الناجمة أساسا عن غياب أدنى متطلبات الحياة كانعدام المياة الصالحة للشرب ووضعية الطرق المهترئة التي ساهمت في عزل وتهميش قريتهم النائية من أدنى ضروريات الحياة.
وانتقد المحتجون، في حديثهم ل''البلاد''، ما أسموه سياسة ''الإقصاء'' المنتهجة بحق قريتهم في عدد كبير من المشاريع المحلية منذ عدة سنوات، وغض الطرف عن مطالب السكان من طرف المسؤولين المحليين بالرغم أن قريتهم على حد تعبيرهم تعد من أكبر قرى البلدية من حيث التعداد السكاني الذي يصل إلى 6 آلاف نسمة.
وقد عبر الغاضبون، الذين رفضوا فتح بوابة البلدية إلى غاية تدخل والي الولاية، عن امتعاضهم لبقاء تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب بالطريقة البدائية بسبب توقف مشروع تزويد القرية بالماء منذ سنة 2001 وكذا اهتراء الطريق المؤدي إلى القرية دون تعبيده.
كما طالب المحتجون بضرورة حصولهم على تسهيلات للبناء الريفي التي أقرتها الوزارة مؤخرا وكذا استصلاح أرضية الملعب وتوسيعه بسبب بقائه على حاله غير مكتمل منذ الشروع في تشييده سنة 2001 بعد أن تنازل سكان القرية عن أرضيته لصالح البلدية، إلا أنها قامت بتجاهل المشروع وتركه على حاله. وقد وصل التهميش بهم إلى إقصاء القرية من قاعات الأنترنت والغاز الطبيعي خاصة مع طبيعة المنطقة الباردة باعتبارها محاذية لجبال جرجرة المعروفة ببرودتها شتاء، إضافة إلى حرمانهم من مركز بريدي، خاصة وأن المشروع كان مبرمجا منذ 2001 إلا أنه لم ير النور بعد.