تعاون جزائري- سعودي في مجال القضاء ومكافحة الجريمة

استقبل رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, أمس، بمقر المحكمة الدستورية, النائب العام في المملكة العربية السعودية، عضو هيئة كبار العلماء, الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب, الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.
وأشاد الطرفان خلال هذا اللقاء, الذي حضره أعضاء وإطارات المحكمة الدستورية وكذا السفير السعودي بالجزائر, عبد الله بن ناصر البصيري, ب«عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا, وتشاركهما المبادئ والقيم الأساسية المستمدة من الإسلام والعروبة» وهو «ما يدعم ركائز التعاون بينهما». واستعرض الطرفان «سبل وآفاق» تعزيز هذا التعاون في مختلف الميادين لاسيما في مجال «القضاء الدستوري». كما جدد المسؤولان إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات «التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات, خاصة في مجالي العدالة والقضاء الدستوري».
وبهذه المناسبة, أبرز السيد بلحاج أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة بالبلاد تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من أجل «بناء جزائر جديدة خصوصا في مجال تدعيم ضمانات استقلالية القضاء وإنشاء محكمة دستورية بتشكيلة مميزة وصلاحيات واسعة».
من جهته, أكد النائب العام السعودي على «الأهمية البالغة التي توليها السلطات السعودية لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي مع الجزائر لاسيما في مجال القضاء ومكافحة الجرائم بكل أشكالها», معبرا عن أمله في «فتح آفاق جديدة للتعاون القضائي مع الجزائر».
كما استقبلت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بمقر الهيئة بالعاصمة، النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، وبالمناسبة ثمنت رئيسة السلطة العلاقات «المتجذرة» التي تربط بين الجزائر والمملكة العربية السعودية» وهي العلاقات التي تجلت من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين مذكرة بالمناسبة بزيارة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون للمملكة سنة 2020. وكان النائب العام السعودي قد حل يوم الثلاثاء بالجزائر مرفقا بوفد يضم إطارات من النيابة العامة في المملكة.
وتندرج هذه الزيارة التي تدوم من 13 إلى 17 سبتمبر 2022، في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي بين الطرفين والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.