في جلسة بينت بأن 90% من عتاد الحظيرة معطل وعرفت استقالة عضو

الوالي يمهل البلدية أسبوعا لرفع أطنان الأوساخ عن مدينة أم البواقي
أمهل أول أمس والي ولاية أم البواقي محمد الصالح مانع المجلس البلدي لمدينة عاصمة الولاية أسبوعا لتغيير الوجه الجمالي للمدينة بسبب غياب النظافة وانتشال الأوساخ والقاذورات مؤكدا على منتخبي المجلس بأن مهلة الأسبوع تقتضي كذلك إصلاح الأعطاب التي لحقت بعتاد الحظيرة المتوقف . من جهته أحد أعضاء المجلس أكد بأن مهلة الأسبوع لا تكف لإصلاح الأعطاب فما بالك لرفع أطنان النفايات التي حاصرت المدينة وجعله ذلك يقدم استقالته من عضوية المجلس.
الجلسة التي انعقدت على مستوى مقر ديوان الولاية أشار خلالها الوالي بأن الفترة الجارية عرفت فتورا بالبلدية وعدم ضمان المصلحة العامة من طرف السلطات المحلية ممثلة في أعضاء المجلس الذي لم يحافظوا على نظافة المدينة بالرغم من توفر الإمكانيات.
الوالي أكد على المجلس بوجوب الخروج من هاته الوضعية التي جعلت المواطنين عبر كل الأحياء والتجمعات السكانية متذمرين عشية الانتخابات التشريعية، منشط الندوة أعاب على المجلس عدم التفاته لانشغالات مواطن عاصمة الولاية البسيطة برغم عددهم المقدر ب10 أعضاء دائمين، وجعله ذلك يطالبهم بالنزول ميدانيا للأحياء والشوارع والاستماع لهموم ومشاكل المواطنين. المسؤول الأول عن الولاية كشف بأن تقرير المفتشية العامة للولاية وقف على أن حظيرة بلدية أم البواقي غنية بالعتاد والتجهيزات وتضم أربع شاحنات K120 وشاحنتين من نوع "K66" و18 جرارا و5 شاحنات لرفع القمامة وشاحنتين لرفع الحاويات وهو عدد هائل من العتاد تقابله نسبة 90% منه معطلة لأسباب تكون في كثير من الأحيان تشوبها الغموض في كونها أعطاب مفتعلة. والي الولاية طالب أعضاء المجلس بالاستجابة لتطلعات وهموم المواطن وعدم الجري وراء مصالحهم الشخصية كاشفا في معرض حديثه بأن مقر مصلحة الحالة المدنية الجديد تم تشييده دون ربطه بأدنى الضروريات والمنتخبون لا يعلمون بالصعوبات التي تواجه العمال والموظفين الذين عملوا في ظروف قال عنها بأنها "غير مقبولة بالنظر لغياب وسائل التسخين والانضباط"، وفي حديثه عن سوء التسيير داخل المجلس كشف الوالي بأنه من أصل 59 عاملا 10 منهم لا يعملون ويتقاضون أجورهم الشهرية بصفة عادية مشيرا بأن الدولة تحملت مخلفات أجور العمال المقدرة ب18 مليار سنتيم وتكفلت بحل الإشكالية التي طرحها العمال وفي المقابل فغياب النظافة بات مصدر قلق للمواطنين الذين يضطرون لحرق النفايات المتراكمة لأزيد من أسبوع كامل.الوالي بين بأن الولاية مستعدة لتحويل جانب من ميزانيتها لتجهيز البلدية في حال أثبت العتاد المتوقف بعد إصلاحه أنه غير كاف لرفع أطنان القمامات المنتشرة في كل مكان وباتت عاصمة الولاية بأوساخها المتراكمة حديث العام والخاص، وهو الأمر الذي دفعه لتحديد مهلة أسبوع لإصلاح الأعطاب في التجهيزات والعتاد الموجود مع تعيين إطارات كفئة وليس التعيين بالمحاباة لتسيير حظيرة البلدية، الوالي طلب من المجلس وأعضائه الاجتماع فيما بينهم للخروج بنتائج تحفظ ماء وجهم قبل نهاية العهدة الانتخابية مع اقتراحه تدعيم حظيرة البلدية بعتاد جديد والتعاقد مع المتعاملين الخواص، من جانب آخر قرر العضو عن جبهة التحرير الوطني والأمين العام السابق للبلدية الربيعي صابري رمي المنشفة والاستقالة بصفة رسمية من المجلس وحسبه فهو لا يستطيع مع المجلس الحالي تقديم الإضافة للمواطن ومهلة الأسبوع لا تكف حتى لإصلاح الأعطاب.