رغم مجهودات السلطات المحلية

سكان تبسة يشتكون من تراكم النفايات

يحتل ملف البيئة ومشاكلها، صدارة انشغال سكان ولاية سكيكدة، وقد اصبح حديث الساعة، حيث لا تجد حديث المواطنين إلا عن الانتشار الواسع للاوساخ والقمامة التي أصبحت هاجسا مخيفا، تسبب في ظهور عدة امراض واعراض وبائية، مست المئات من السكان، حسب ما أكدته الاحصائيات.
مشاكل الاوساخ ورفعها يطرحها جل سكان أحياء دوائر وبلديات الولاية، وبالخصوص أحياء عاصمة الولاية، والتي تستدعي تدابير استعجالية وعملية للحد والتخفيف من المظاهر التي أقلقت المواطن واصبحت محل اهتمام السلطات والهيئات المعنية لوضع استراتيجية ومخطط توجيهي بمقاييس ومواصفات لضبط تفشي انتشار الاوساخ والردوم عبر احياء المدن. ومن جتهتم أظهر المنتخبون عجز بلدياتهم في التكفل برفع الآلاف من الاطنان المكدسة، في ظل انعدام الوسائل والعتاد اللازم لمواجهة هذه الآفة الخطيرة رغم المحاولات الضئيلة حسب ما توفر لديها من امكانيات مادية وبشرية (39 شاحنة لرفع القمامة من الاحياء فقط) أمام التزايد المستمر للأحياء السكنية والانفجار الديمغرافي الذي ارتفع مؤشره حسب الاحصائيات، خاصة بعد تدهور حالة عتاد الحظيرة وقدمه الذي يرجع البعض منه إلى الثمانينيات، مما جعله غير قادر على تحمل الاثقال لرفع آلاف الاطنان وتغطية احتياجات سكان الاحياء، إلا أن المواطن يلقي اللوم على السلطات الولائية التي لم تفصل في ملف تسيير حظيرة العتاد الذي استفادت منه الولاية، المتوقف في حظائر المنطقة الصناعية، واستغلاله للتقليل من أزمة رفع الاوساخ، حيث تشير بعض المصادر الى أن ازيد من 100 مركبة من مختلف الاحجام والانواع توجد بهذه الحظائر التي لا يزال النزاع قائما في من يتولي مسؤولية تسييرها بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة البيئة، وهو العتاد الذي بدأ يتآكل ومعرض للتلف بفعل العوامل المتعددة إذا لم تتحرك الجهات وتسارع إلى الفصل في ملف النزاع القائم في مشكل هذا الكم الهائل من العتاد وتوجيهه الى الاستغلال.