استبعد اللجوء إلى التمويل الخارجي : وزير المالية يعلن عن تدابير لكبح التضخّم

أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أمس الأحد، تمسك الدولة بدعم المواد الغذائية الأساسية، لتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على المكاسب الاجتماعية، من خلال التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023،
التي ترمي أيضا إلى كبح التضخم ورفع نسبة النمو وضمان التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
وأفاد وزير المالية في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص أحكام مشروع قانون المالية 2023، بأنه تم الحرص في إطار إعداد المشروع على تعزيز الإجراءات الخاصة بدعم وتشجيع الاستثمار وتنويع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، وكذا احتواء التضخم واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد، مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين الخدمة العمومية.
وأوضح كسالي بشأن مؤشرات تأطير مشروع القانون، بأن أسعار النفط استمرت في التراجع إلى غاية بداية سنة 2020 بسبب تفشي وباء كورونا، إذ بلغ سعر البرميل 19 دولارا، لتتحسن خلال هذا العام وتبلغ أقصى مستوياتها في شهر جوان المنصرم مسجلة 126 دولارا، مؤكدا أنه نظرا للتقلبات التي تشهدها أسعار النفط، ارتأت مصالح وزارة المالية توخي الحذر باتخاذ 60 دولارا أمريكيا كسعر مرجعي.
وأضاف الوزير بأن مستوى دقة هذه التقديرات تبقى مرهونة بعدة عوامل خارجية غير متحكم فيها، منها مستوى الطلب العالمي وسعر السلع والخدمات المستوردة، وكذا سعر برميل البترول، ورد المتحدث على تساؤلات النواب بخصوص توقع نسبة نمو 4.1 بالمائة و 5.6 بالمائة خارج المحروقات في العام 2023، مقابل 3.7 بالمائة المتوقعة مع نهاية 2022، قائلا بأن ذلك بني على ارتفاع الدعم الموجه إلى مختلف القطاعات، باستثناء قطاع المحروقات.
وقال المتدخل بخصوص احتياطي الصرف المتوقع أن يصل في نهاية 2023 إلى 59.7 مليار دولار بنسبة تفوق 9 بالمائة مقارنة بتوقعات إغلاق سنة 2022، بأن ذلك مربوط بالفائض المتوقع في الميزان التجاري، وكذا تحسن مستوى الصادرات مقارنة بالواردات، مؤكدا بأن الصادرات خارج المحروقات ستتواصل في الارتفاع السنة المقبلة بنسبة تفوق 7 بالمائة مقابل تراجع الواردات.
و أكد إبراهيم جمال كسالي سعي الحكومة لاحتواء التضخم على المدى القصير، متوقعا تسجيل نسبة 5.1 المائة السنة المقبلة، مقابل 7.7 بالمائة في تنبؤات إغلاق سنة 2022، ويعود هذا التحسن إلى سياسة السلطات العمومية لضمان وفرة المنتجات الأساسية بأسعار معقولة، إضافة إلى ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة.
وأكد المتحدث التزام الدولة بمواصلة دعم أسعار المنتجات الغذائية الأساسية وهي السميد والزيت والخبز والحليب، فضلا عن الكهرباء والماء والغاز والبنزين، للحفاظ على القدرة الشرائية، متوقعا بأن يؤدي ارتفاع قيمة الدينار إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، مما سيساهم بدوره في كبح ارتفاع نسبة التضخم.
وأفاد المصدر في رده على تساؤلات النواب فيما يتعلق بتمويل العجز في الميزانية المتوقع في سنة 2023، بأن مبدأ شمولية ميزانية الدولة ينص على أن إجمالي الإيرادات يغطي إجمالي النفقات، وأن العجز يظهر عندما تكون الإيرادات غير كافية لتغطية النفقات المتوقعة.
واستبعد المتحدث اللجوء إلى التمويل الخارجي، مؤكدا الاعتماد على التمويل الداخلي بالعودة إلى السوق المالية التي توفر إمكانية لتعبئة موارد مالية ضخمة، فضلا عن اللجوء إلى الإجراءات الواردة في برنامج الحكومة التي بإمكانها تخفيف الضغط على ميزانية الدولة بتطوير أدوات التمويل البنكي.
وذكر كسالي بأن ميزانية سنة 2023 قدرت على سعر مرجعي للنفط ب 60 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من سعر السوق المتوقع أن يتراوح ما بين 90 و100 دولار للبرميل، وأنه في حال تسجيل عجز سيتم استغلال موارد صندوق ضبط الإيرادات المتوقع بلوغها نهاية السنة الجارية
2300 مليار دج.
وقال وزير المالية بخصوص التدابير التحفيزية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، بأن الحكومة أدرجت عدة أحكام جديدة لترقية النشاط الاقتصادي والبرامج الاستثمارية، من بينها الإعفاءات الضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، وتخفيض الضريبة على أرباح المؤسسات، وإعفاءات أخرى لدعم النشاط الفلاحي وتعزيز الصيرفة الإسلامية.
وأوضح المتدخل بشأن تثمين الأملاك الوطنية، بأن إنشاء قسم لمسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية، إنما يهدف إلى معالجة طلبات المواطنين في أقرب الآجال، إلى جانب تسهيل الحصول على العقار الفلاحي، لا سيما بالهضاب العليا، إذ تم التكفل بعدة حالات بعد إحصاء كافة المستغلين الفلاحيين دون سندات.