كسالي يعرض مشروع قانون المالية 2023 أمام لجنة المالية: احتياطي ب 1976 مليار دينار لتغطية الزيادات في الأجور ومنحة البطالة

اقترحت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية 2023، تخصيص احتياطي ب 1976 مليار دينار، لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن قرار إعادة تقييم النقاط الاستدلالية للأجور ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني. وأكدت الحكومة، أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار، كما تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 ب 376 مليار دينار.
كشف وزير المالية، أمس، خلال عرض مشروع قانون المالية 2023 وتقديرات سنتي 2024 و2025 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التوقعات الخاصة بإغلاق سنة 2022 تشير إلى ارتفاع نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3.7 بالمائة وتسجيل الميزان التجاري فائضا يقدر ب17.7 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار سنة 2021.
في هذا الإطار، أوضح كسالي أن مصالحه تتوقع ارتفاعا في إيرادات الميزانية يقدر بنسبة 12 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي الأخير وهذا مقابل نفقات تصل إلى 13786 مليار دج، وأضاف أن ميزانية التسيير ستعرف من جهتها ارتفاعا يقدر ب 26.9 بالمائة وذلك بسبب تعديل الشبكة الاستدلالية للأجور وزيادة الاعتمادات المرصدة لمنحة البطالة إلى جانب أثر ناجم عن تدابير ميزانياتية أخرى.
كما توقع المشروع ارتفاع صادرات السلع إلى 56.5 مليار دولار، وصادرات المحروقات إلى 49.5 مليار بزيادة 45.2 بالمائة، فيما ينتظر أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا ب11.3 مليار دولار، وهو ما لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014.
وأما بخصوص الاعتمادات الموجهة لرخص البرامج، فأوضح ممثل الحكومة أنها ستبلغ 1359 مليار دج سيوجه منها ما نسبته 76.3 بالمائة للبرنامج الجديد مقابل 23.7 بالمائة مخصصة لإعادة تقييم المشاريع قيد الإنجاز. وبالعودة لحصيلة السنة الجارية إلى غاية جويلية 2022 فقال كسالي إن الميزان التجاري سجل فائضا ب8.89 مليار دولار أمريكي إلى نهاية جويلية مقابل عجز قدره -0.62 مليار دولار خلال سنة 2021. كما ارتفعت الصادرات السلعية ب53.30 بالمائة لتصل إلى 32.06 مليار دولار مقابل 20.91 مليار دولار في 2021.
إلى جانب ارتفاع صادرات المحروقات إلى 28.15 مليار دولار مقابل 18.42 مليار دولار في 2021، مسجلة زيادة قدرها 52.79 بالمائة، وكذا ارتفاع الصادرات خارج المحروقات من 2.49 دولار نهاية جويلية 2021 إلى 3.91 مليار دولار نهاية جويلية 2022، بنسبة زيادة 57.01 بالمائة.
أما بالنسبة للميزانية فأكد وزير المالية تسجيل فائض في الميزانية قدره 35.78 مليار دينار إلى غاية جويلية 2022 مقابل عجز قدره - 630.73 مليار دينار مسجل في الفترة من سنة 2021 بالمقابل سجل العجز الإجمالي للخزينة قيمة - 394.53 مليار دينار في نهاية جويلية 2022 مقابل عجز- 1246.57 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2021، أي انخفاض
ب - 68.4 بالمائة.
وتوقع وزير المالية إبراهيم جمال كسالي ارتفاع معدلات التضخم مع نهاية سنة 2022 ، وهو ما أرجعه إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة سيما أسعار المنتجات الصناعية الغذائية. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نسبة 9.61 بالمائة مقابل 5.90 نهاية جويلية 2021، بزيادة مقدرة ب3.71 نقطة مئوية، وذلك راجع إلى ارتفاع مستوى أسعار المنتجات الغذائية ب14.28 بالمائة، والسلع المصنعة ب7.06 بالمائة، والخدمات ب3.34 بالمائة.
تدابير لتغطية نفقات مراجعة النقطة الاستدلالية
وذكر وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أن مشروع قانون المالية 2023 جاء وسط ظروف دولية استثنائية واضطرابات في سلاسل التموين العالمية. مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات عاجلة منذ سنة 2022. للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتحسينها. ومن بين هذه الإجراءات -يضيف الوزير- مراجعة الأجور ومنحة البطالة وتحسين الاستثمار وتشجيعه.
وبحسب وزير المالية، فقد اقترحت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية 2023، تخصيص احتياطي ب1976 مليار دينار. وهذا لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة. في إطار إعادة تقييم النقط الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني. كما أشار كسالي، أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار. في حين، أضاف وزير المالية، أنه تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 ب 376 مليار دينار.
واختتم ممثل الحكومة عرضه بشرح التدابير التشريعية المقترحة في مشروع القانون والتي تتعلق في مجملها بدعم الاستثمار وتعبئة الموارد وتحقيق مبدأ الشمول المالي والجبائي وكذا تشجيع النشاطات التضامنية.
وعند فتح مجال المناقشة، رافع أعضاء اللجنة بخصوص عدة مطالب انصبت في مجملها حول تخصيص مزيد من الاعتمادات المالية لاسيما للمناطق التي تعاني من ضعف في الهياكل القاعدية. إلى جانب ذلك، تساءل النواب عن مؤشرات لم ترد في العرض على غرار حجم الدين الداخلي والخارجي وكذا معدل البطالة، كما تساءلوا عن كيفية مواجهة التضخم وعن موارد تمويل عجز الخزينة.