احتياطي الصرف يرتفع إلى 54.6 مليار دولار

ميزان المدفوعات عند مستوى لم يتحقق منذ 2014
كشف وزير المالية إبراهيم كسالي، أمس بالجزائر العاصمة، أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات الصرف إلى 54.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022.
أوضح كسالي، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تقديرات إغلاق العام الجاري تشير إلى أن احتياطي الصرف المرتقب بنهاية 2022 سيقدر ب 54.6 مليار دولار، أي ما يعادل 14.3 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
وتوقع وزير المالية أن يتطور مستوى الاحتياطات إلى 59.7 مليار دولار في نهاية 2023، أي 16.3 شهرا من الواردات السلع والخدمات.
ومن المتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا ب17.7 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 1.1 مليار دولار العام الذي سبقه، وهو ما يعكس «الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات في سياق ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مع زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات، والتي سترتفع من 4.5 إلى 7 مليار دولار في نهاية 2022»، حسب الوزير.
وبخصوص صادرات السلع بنهاية العام الجاري، من المتوقع أن تصل إلى 56,5 مليار دولار (منها 49,5 كصادرات للمحروقات) بعد أن قدرت في 2021 ب 38.6 مليار دولار.
بالمقابل، سترتفع واردات السلع برسم العام الجاري بشكل طفيف الى 38,7 مليار دولار ( 37.5 مليار سنة 2021).
أما عن ميزان المدفوعات فسيسجل فائضا عند 11.3 مليار دولار (6.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وهو مستوى لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014، يؤكد وزير المالية.
من جهة أخرى، ستصل ايرادات الميزانية بنهاية العام الجاري - حسب التوقعات التي عرضها الوزير- إلى 7517.9 مليار دج، بزيادة قدرها 27.1 بالمائة مقارنة ب2021 نتيجة ارتفاع الجباية البترولية بمقدار 1284.9 مليار دج (+66.7 بالمائة) والإيرادات الجبائية ب222.8 مليار دج (+8.1 بالمائة).
كما سترتفع النفقات هي الأخرى لتصل 11610.2 مليار دج (تقديرات قانون المالية التكميلي) أي بزيادة بلغت نسبتها 56.1 بالمائة مقارنة ب2021. وينتظر أن ينتج عن مستوى الإيرادات والنفقات للسنة الجارية عجز في الميزانية قدره 4092.3 مليار دج (-15.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، حسب نفس المصدر.
ومن المتوقع أيضا زيادة الجباية البترولية المحصلة بنهاية 2022 عند 2353.8 مليار دج بالمقارنة ب2021، نتيجة ارتفاع سعر برميل مزيج الصحراء الجزائري الذي سينتقل من 72.3 دولار للبرميل في 2021 إلى 95 دولارا للبرميل في إغلاق 2022.
وأكد وزير المالية في تدخله أن سنة 2022 تميزت باتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار العمومي والخاص، علاوة على تعزيز القدرة الشرائية للأسر.