عرقاب يشارك في أشغال اجتماعات "أوبك" و "أوبك+": توقعات باستمرار توجه « أوبك+» لخفض الإنتاج

* البروفيسور محمد حميدوش: قرارات «أوبك+» ذات طابع اقتصادي ومالي
يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع 185 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ، كما سيشارك غدا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لدول أوبك والدول خارج أوبك، حيث سيناقش المجتمعون ، الوضع الحالي لسوق النفط الدولي وتوقعاته على المدى القصير، في وقت يتوقع خبراء استمرار التحالف النفطي في نفس التوجه فيما يخص خفض إنتاج النفط إلى غاية زوال الضبابية من سوق النفط.
وأوضح بيان لوزارة الطاقة والمناجم، أول أمس، «أن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يشارك اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع 185 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، والذي سيخصص لبحث القضايا المتعلقة بإدارة وعمل الأمانة العامة لمنظمة أوبك».
«كما سيشارك الوزير، غدا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع السادس والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لدول أوبك والدول خارج أوبك».
وسيناقش الوزراء المسؤولون عن النفط «الوضع الحالي لسوق النفط الدولي وتوقعاته على المدى القصير»، حسب نفس المصدر.
واعتبر خبراء أن «أوبك+»، ستواصل العمل من أجل ضمان استقرار وتوازن السوق النفطية وتفادي انخفاض الأسعار، خصوصا مع وجود العديد من المتغيرات التي تؤثر على الأسعار.
ويرى الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن مجموعة «أوبك+»، ستحافظ على نفس التوجه، فيما يخص وتيرة تخفيض الإنتاج، وتطبيق الاتفاق الأخير بخفض 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر الماضي ، وتوقع أن يتم اعتماد الاتفاق إلى غاية اللقاء المقبل للتحالف النفطي، بالنظر إلى عدم اليقين في السوق والذي يشهد ضبابية ، لافتا إلى المصالح المشتركة و استمرار الاستشارة وتبادل الرأي بين أعضاء المجموعة وتقديم الاقتراحات و رؤية و توجه بالنسبة للسوق.
وأضاف أن قرارات المجموعة، مضبوطة وفيه تشاور بين الأعضاء، مع تغليب المصلحة العامة للأعضاء، حيث يطغى البعد الاقتصادي والمالي على الأبعاد الأخرى ومنها السياسية، وقد حافظت هذه القرارات، على تعافي الأسعار وتوازن السوق النفطية، مشيرا إلى أن السوق ليس بحاجة إلى أي قرار يؤدي الى وقوع اضطراب فيه ، حيث سيعطي اجتماع «أوبك+» إشارة حول سعي التحالف النفطي للحفاظ على التوازن في السوق النفطية.
وأوضح أن قرارات «أوبك +» ذات طابع اقتصادي ومالي، تأخذ بعين الاعتبار التوازن الكلي للاقتصاد لكي تكون المؤشرات الاقتصادية خضراء وتأخذ بعين الاعتبار التوازن المالي، فيما يخص ميزانية كل دولة بخصوص الإيرادات و أن تكون الاحتياطات بالنسبة للعملة الصعبة، آمنة وهذا ما يهم دول المجموعة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك العديد من المتغيرات التي تجعل أعضاء مجموعة «أوبك+»، تحافظ على نفس توجهها إلى غاية القمة المقبلة ، لافتا في هذا السياق، إلى التضخم الذي تشهده أوروبا حاليا ، الذي يؤدي إلى أزمة متعددة الأبعاد في أوروبا، تخص الطاقة، بالإضافة إلى إمكانية تسقيف أسعار النفط الروسي و التخوف أيضا من سياسة «صفر كوفيد» التي تنتهجها الصين.
وفي هذا الإطار، يرى أن هناك بوادر انفتاح بالنسبة للصين، فيما يخص هذه السياسية وهو ما يعطي نموا أكبر للصين وعودة الطلب على البترول .
وبالنسبة للتوقعات، حول أسعار النفط في المرحلة المقبلة، أوضح الخبير الاقتصادي، أنه في حالة ما إذا كانت هناك ليونة في السياسة التي ستنتهجها الصين، فيما يخص مكافحة كوفيد19 ، من المتوقع أن تصل الأسعار إلى 100 دولار للبرميل في جانفي المقبل ، أما اذا استمرت الصين في سياسة الصرامة لمواجهة كوفيد، واتخاذ أوروبا لقرار تسقيف أسعار البترول الروسي عند 60 دولارا للبرميل، قد تنخفض الأسعار وفي هذه الحالة من المحتمل أن يتم تخفيض في انتاج النفط في الاجتماع المقبل ل»اوبك»+ .
للتذكير، قررت منظمة أوبك و حلفاؤها أو ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، خلال اجتماعها الوزاري الأخير خفض انتاج النفط بمعدل 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر الماضي، كما قرر التحالف أيضا تمديد إعلان اتفاق التعاون إلى غاية نهاية 2023.